في اللقاء التضامني في التجمع العربي والاسلامي
ربيع / التطبيق المعكوس للمواثيق في البحرين يصعّب الوصول الى مصالحات سياسية
شارك يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان في اللقاء التضامني( أيّها البحرينيون نحن معكم ) الذي عقده التجمع العربي والاسلامي بتاريخ 18 فبراير / شباط 2015 بكلمة أكّد من خلالها على عناوين ورسائل مهمة.
أود بداية تقديم الشكر إلى التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة على تنظيم هذه الأمسية التضامنية مع شعب عربي مقاوم هو الشعب البحريني والذي يناضل لنيل حقوق وحريات مشروعة ومؤصلة في القانون المحلي والدولي.
كما أقدر عاليا من سبقوني من أصحاب المعالي والسماحة والأساتذة بكلماتهم التي تمثل لأبناء شعبي تعزيزا لمواقفهم وإستمرارا لصمودهم بعد مرور أربعة أعوام على حراكهم الشعبي وثورتهم النبيلة.
وأود ان أرسل ثمة رسائل في هذه الوقفة:
أولا :
يؤكد البحرينيون بعد أربعة أعوام على حراكهم المطلبي للذهاب إلى مشروع سياسي متقدم يقود البلاد إلى مسار ديمقراطي يكون الشعب مصدر السلطات جميعا كما جاءت في المادة الأولى من الدستور وعلى أساس فصل السلطات الثلاث جميعا.
ثانيا :
أسلوب الإقصاء للخصوم السياسيين في البلاد والإستفراد بالصلاحيات السياسية وتوزيع الثروات لن يكون طريقا للإستقرار فالديمقراطية ترقى بوجود معارضات وطنية لأنها تمثل الرأي الآخر لأعمال السلطات، وهنا نود أن نقول بأن إحالة وزارة الداخلية جمعية الوفاق الى النيابة العامة بتهمة الإضرار بالسلم الأهلي هي مخالفة دستورية وقانونية وفيها تقويض الى العمل السياسي في البحرين ، فالوفاق ليست مؤسسة إستهلاكية إنما هي جمعية مسجلة بقانون الجمعيات وتمارس وظيفة سياسية في مراقبة آداء الحكومة وعملها.
ثالثا :
الخيارات الأمنية التي تستخدمها السلطات في البحرين مع المطالبين بالحقوق والحريات تخلق لديهم منعة وتزيدهم إصرارا بسلامة مطالبهم وحقانيتها وهنا نود أن نقول بأن البحرينيين يؤكدون أن خيارهم الثابت والدائم هو منهج اللاعنف الذي يحقق نتائج مهمة في إرباك السلطات وإبرازها كسلطة قامعة لشعبها أمام المجتمع المحلي والدولي.
رابعا :
إن التطبيق المعكوس الذي تتبناه وتنفذه سلطات البحرين بدأ من ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه البحرينيون في 14 فبراير 2001 على المملكة الدستورية ومرورا ب26 توصية في تقرير بسيوني ثم مقررات جنيف البالغة 176 توصية وإنتهاء بالإنتخابات التي أفرزت برلمانا أقل ما يقال عنه انه يمثل تشويها لتطلعات البحرينيين في ايجاد سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات، هذا التطبيق المعكوس يزيد من تصعيد الأزمة البحرينية ويغلق منافذ الحلول ويصعب الوصول الى مصالحة سياسية.
خامسا :
نرجو ان ينتقل الحث الدولي لحكومة البحرين بالالتزام بالصكوك والمواثيق الدولية الى مرحلة الضغط فالخسائر فادحة بحق المواطنين مع استمرار الانتهاكات الجسيمة.
سادسا :
أخيرا اود ان أرسل تحية وفاء واكبار الى اعضاء الكادر الطبي الذين دفعوا ثمنا باهظا لخيارهم والتزامهم بالقسم الطبي وفي مقدمتهم الدكتور علي العكري إستشاري جراحة أطفال الذي يقضي حكما بالسجن 5 سنوات لانه حلم بالتغيير كمواطن بحريني وقام مع زملاءه بمعالجة المصابين وقاده ذلك الى السجن.
أخيرا إن للبحرينيين مطالب واضحة هي حقوق سياسية وحريات أصيلة والمكابرة والامعان في التهرب من هذه الاستحقاقات لن يطول برغم الجراحات فليل الشعوب ينتظر النهار. |
