درويش: نحن أمام مشهد انهيار ما يسمى بالمشروع الإصلاحي واستمرار اعتقال أمين الوفاق ينذر بانفلات القمع
درويش: نحن أمام مشهد انهيار ما يسمى بالمشروع الإصلاحي واستمرار اعتقال أمين الوفاق ينذر بانفلات القمع
أكد المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش أن الأمين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان يشكل ضمانة لاستقرار السلم الأهلي، وعنوانا للتوافق الوطني والعيش المشترك وحماية طرح التعددية السياسية، والخيارات الوطنية الناضجة والمرحلية، وأن محاكمته هي “محاكمة لحرية العمل السياسي، والعدالة الاجتماعية، ورسالة عداء شديدة لمنهجية الحوار والتفاوض”.
ورأى إنّ أمين عام الوفاق معتقل لذات الأسباب التي اعتقل وناضل لأجلها نيسلون مانديلا مضيفاً “نحن اليوم أمام مشهد واضح من انهيار تام لما يسمى بالمشروع الإصلاحي، وعدم الإفراج عن هذا الرمز الوطني الكبير ينذر بانفلات القمع الرسمي”، مؤكداً أن “البحرين بحاجة لقرار وطني عاقل، وحوار صادق، بدلا من العقلية الأمنية التي تنتج الأزمات وتفاقمها”.
وخلال مؤتمر “محاكمة حرية العمل السياسي” الذي عقده منتدى البحرين لحقوق الإنسان بالعاصمة اللبنانية بيروت أضاف درويش أن الشيخ علي سلمان “يحاكم على أفكار ناقشها على كرسي الحوار مع الحكم، فإن كانت السلطة تجد –وهذا بخلاف المنطق والعقل- انتقاد الأداء السياسي للسلطة ومراقبته، وانتقاد وزارة الداخلية البحرينية واﻷجهزة اﻷمنية أمرا مجرما، لماذا لم تتم محاكمة الخبير الدولي السيد بسيوني؟!، الذي وثق في تقريره أكثر من 50 نوعا من أنواع اﻻنتهاكات”.
وشدد درويش على أن “الزعيم الوطني الشيخ علي سلمان هو الشخصية التي لم تتبنى في يوم من الأيام، خطابا يفرق بين طائفة وأخرى على أساس العرق أو المذهب، منذ بداية نضالها الوطني لليوم، ورغم سعي السلطة لجر البلد وخطاب المعارضة لمستنقع الفتنة الطائفية، حكمة هذا الرجل، ورجاحة عقل هذه الشخصية، كان لها دور بارز في افشال هذا المخطط”.
ورأى أن “الإصرار على تكريس الدولة الأمنية،جعلت من البحرين بحسب تقرير معهد ستوكهولم زيادة نفقاتها العسكرية بنسبة 26% لتحل في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط في الإنفاق العسكري بعد العراق”.
وحول الإنتهاكات الحقوقية الذي جرت في الفترة الماضية قال: “الاحصائيات منذ 27 ديسمبر 2014 حتى 21 فبراير 2015، الاعتقالات 458، الإصابات 471، المداهمات 392، والأجهزة اﻷمنية انتهكت بوضوح قاعدة النسبة والتناسب في مواجهة التجمعات الإحتجاجية”.
وذكر أن “مداهمة منزل الأمين العام للوفاق السادسة التي تمت بدون ابراز إذن قضائي، وهو ما يعد مخالفة وفقاً للمادة 17 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن مخالفة المادة 207 من قانون العقوبات البحريني”.
وذكّر أن “سماحة الشيخ علي سلمان يحاكم في ذات القضاء الذي أدانه المجتمع الحقوقي الدولي، ودعا للإفراج عن معتقلي الرأي، وذات القضاء الذي حاكم الكادر الطبي، وأمام كل هذه الرقابة الدولية ﻷدائه فإن القضاء البحريني أمام اختبار حقيقي”.
وشدد على أن مواقف المجتمع الحقوقي الدولي تقودنا للنتيجة التالية: مقوّمات استمرار المحاكمة سقطت، ومواصلتها هو تعبير عن الرغبة باﻻنتقام السياسي.
واختتم حديثه بالقول “إن أي حكم سياسي وكيدي سيصدر بحق هذه الشخصية الوطنية الكبيرة يعني رغبة السلطة في اﻻجهاز على العمل السياسي المعبر عن اﻹرادة الشعبية، واتجاه السلطة نحو تقويض العمل السياسي واستهداف باقي المكونات السياسية المعارضة”.
