قال رئيس منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان، النائب السابق جواد فيروز أن الإصلاح الحقوقي في البحرين وهم ما لم يسبقه إصلاح سياسي شامل و جاد يؤدي الى حاكمية الشعب وجعله مصدر السلطات.

وأوضح فيروز على هامش مشاركته في أعمال الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن هناك إدعاءات بوجود بوادر للإصلاح الحقوقي والقضائي في البحرين، ومع تأكيدنا على زيف هذا الادعاء وما نجده من استخدام السلطة القضائية لتمرير اضطهاد السلطة للمعارضين والحقوقيين والنشطاء لخير دليل على ذلك، إلا أنه من المؤكد عملياً والمتعارف عليه عدم إمكانية تحقق إصلاح حقوقي بدون إصلاح سياسي.

وأوضح فيروز: لا توجد في البحرين سلطة قضائية مستقلة وهي مؤتمرة بأوامر من السلطة الحاكمة وهي تستخدم النيابه والقضاء و وزارة العدل والشؤون الاسلامية للاجهاز على حق التعبير عن الرأي وما تبقى من مؤسسات المجتمع المدني الناشطة و المستقلة.

وأردف: حيث قامت في عام 2004 بحل مركز البحرين لحقوق الإنسان وفي عام 2011 حلت الحكومة جمعية المعلمين البحرينية وفي عام 2013 تم إغلاق جمعية العمل الإسلامي المعارضه، كما أقدمت في شهر يوليو من العام الحالي على إغلاق المجلس العلمائي، وهو اكبر مؤسسة دينية غير حكومية وأعلى هيئة دينية للمسلمين الشيعة.

وتابع فيروز: تستغل السلطة القضاء والنيابة العامة للتضييق والقمع المتواصل ضد قيادات مؤسسات المجتمع المدني من المعارضين والحقوقيين والنشطاء و المؤسسات التي ينتمون اليها, فقد قامت بإصدار الحكم المؤبد على كل من: عبد الوهاب حسين المتحدث الرسمي باسم تيار الوفاء الاسلامي وحسن مشيمع الأمين عام لحركة حق و الحقوقي المعروف عبدالهادي الخواجه، والحكم خمس سنوات على كل من ابراهيم شريف الأمين عام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي والشيخ محمد علي المحفوظ الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي ومهدي أبوديب رئيس جمعية المعلمين البحرينية، كما أصدرت احكاما متفاوتة بحق العديد من علماء دين ونشطاء سياسيين وحقوقيين، وتم استدعاء عدد من قيادات المعارضه بشكل متكرر للنيابة العامة والتحقيق معهم بسبب ارائهم السياسيه وبرفع دعاوى قضائيه على عدد منهم. كما قامت برفع دعوى قضائية لاغلاق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بحجة عدم قانونية مؤتمرتها العام، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي بحجة تمسكها بأمينها العام المعتقل ابراهيم شريف بعد انتخابه من المؤتمر العام للجمعية.

وختم فيروز بالقول: بات من الواضح جداً بان السلطة في البحرين لا يمكن التعاطي معها في إطار إصلاح جزئي في للقضاء أو بعض الأجهزة الأمنية بدون ضمان تحقيق إصلاح سياسي جاد و شامل يؤدي الى حاكمية الشعب وجعله مصدر السلطات جميعا، وتحقيق إرادته.