كشف عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي عن وجود أكثر من 7000 معتقل تعرضوا للإعتقال في البحرين منذ مارس 2011 وإلى الآن، وفي السجن الآن يوجد اكثر من 1500 سجين وموقوف، وكل هذه الأعداد للمعتقلين في قضايا ذات خلفية سياسية وللمطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين.

جاء ذلك خلال جلسة موازية عقدت في جنيف الأربعاء 10 سبتمبر 2014 على هامش انعقاد الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتظيم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب.

وأردف الموسوي: وصلت إلى حد أن السلطات هدمت 38 مسجداً ولم يستطع أحد إلى الآن تفسير هذه الخطوة، وهي خطوة اثارت حفيظة المواطنين والمراقبين الدوليين وكأنها محاولة لتحويل المشهد الشعبي الذي طالب بحقوقه الى مشهد للصراع الطائفي، ولكن الحكمة الشعبية التي رفضت الاستجابة لهذه التصرفات التي كادت أن تؤدي إلى ردة فعل لا تحمد عقباها.

وأشار إلى أكثر من 80 مواطناً تم قتلهم قتلا صريحا، و80 مواطنا تم قتلهم بشكل غير صريح، الصريح هو القتل بالرصاص الحي والشوزن والدهس والتعذيب بالسجن، فهناك مالايقل عن 7 مواطنين قضوا في السجن تحت التعذيب.

وقال الموسوي أن التوصيات التي حضيت بها البحرين مجموعها 202 توصية، كان منها 26 توصية من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، و176 توصية صدرا من برنامج المراجعة الدورية الشاملة في مايو 2012، قبلت البحرين منها 145 توصية قبولاً كليا و13 توصية قبولاً جزئيا ورفضت 18 توصية.

ولفت إلى أن البحرين لم تستطع أن تقنع المجتمع الدولي ولا الدول التي تقدمت بهذه التوصيات بأنها جادة في تنفيذ هذه التوصيات، ربما التوصية الوحيدة التي قاتلت البحرين من أجل تحققها على الأرض هي التعهد الذي قطعته على نفسها وحاولت البحرين أن تستبق الزمن لتحققها على الأرض، ولكن هناك جدل واسع في أوساط الخبراء فيما يتعلق بالمحاكم الأقليمية الدولية، لأن المحكمة العربية لا ترقى لأدنى ما يمكن أن يتحقق في مثيلاتها من المحاكم الأوروبية وغيرها.

وقال أن هناك مئات البيانات والتقارير التي تنصح وتنقد وتشجب وتوضح حالة حقوق الإنسان بالبحرين، صدرت منذ العام 2011، وفي العام 2013 وحدة صدر 170 بيان صدر من المنظمات غير الحكومية، كالأمنستي وهيومن رايتس واتش، والخط الأمامي وغيرها، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمن اهتماماتها البالغة بحالة حقوق الإنسان في البحرين.

مؤسسات صورية لقطع الطريق أمام رقابة المجتمع الدولي

وأشار الموسوي إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان هم جزء من ضحايا انتهاكات السلطات، وهنا أذكر الناشطة مريم الخواجة التي وصلت للبحرين نهاية الشهر الماضية لتزور والدها ولكنها وجدت نفسها متهمة من خلال دخولها للبحرين.

وأردف: الأطباء المدرسون المصورون الصحفيون الرياضيون السياسيون الحقوقيون علماء الدين، الناشطين الطلبة، جميعهم جزء من مكون 7000 شخص بحريني تعرض للاعتقال ولا زال 1500 هم جزء من هذا المكون المتنوع.

ولفت إلى أن السلطة وجدت نفسها محاطة بإهتمام دولي يرفض الواقع الحقوقي وتزداد التوصيات المدافعة عن حقوق الإنسان والإلتزام بالتعهدات الدولية، فنزعت إلى إنشاء هيئات ومؤسسات محلية، مثل الأمانة العامة للتظلمات والوحدة الخاصة بالتحقيق والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضون المعنيون بحقوق السجناء والمحتجزين، ووزارة حقوق الإنسان، وأخيراً المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

واعتبر الموسوي أن استمرار السلطات في انشطاء هذه المؤسسات هو لقطع الطريق أمام كل من يريد أن يصل للبحرين ليمارس دوره الرقابي والمتابع لحالة حقوق الإنسان، ففي حال انشاء هذه المؤسسات تريد الدولة أن تقول لدينا جميع هذه الأجهزة التي تغنينا عن مجيئكم، وما محاولات دخول المقرر الخاص للتعذيب السيد خوان مانديز وإحباط محاولاته وإلغاء موعدين مؤكدين لزيارته إلا مؤشر على رفض السلطات أن يكون هناك مراقب من خارج البحرين قادر على توجيه اللوم والعتب لهم. المقررون الخاصون لا يستطيعون الدخول للبحرين بسبب إلغاء مواعيدهم أو عدم الاستجابة لهم.

وتابع الموسوي: تأملنا خيرا عندما حصلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقدمت للبحرين لمدة شهرين بذلت أقصى ما تملك، وأبدعت في جمع المكونات البحرينية على طاولة واحدة، وقدمت كل ما بوسعها لتطور حالة حقوق الإنسان وبناء القدرات، ولكن شعرنا بالإحباط بعد ذلك عندما خرج الوفد ولم نسمع من السلطة شيئا يدل على الترحيب بهذه الخطوات.

وختم الموسوي بالقول: السلطة في البحرين لم تتمكن من اقناع المجتمع الدولي بأنها جادة وصادقة في احترام حقوق الإنسان، وبيان المفوض السامي السيد زيد بن رعد الذي جاء على لسان الناطقة الرسمية بإسم المفوضية يوم الجمعة الماضي، يدلل على أننا أمام مستقبل قريب سيكون أمام البحرين موقفا حرجا، وربما المفوض لم يذكر اسم البحرين في خطابه ولكن ذكر كل الانتهاكات التي تمارسها البحرين وتشترك فيها مع الانظمة القمعية، ولهذا نحن نشجع ونتمنى من المفوض السامي بأن يبدأ مرحلته ويستمر كمن سلفه في الدفاع عن حقوق المنهكة حقوقهم في البحرين وفي كل دول العالم. وأسوأ مشهد نشهده في البحرين هو الإفلات من العقاب.