قال المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان محمد التاجر، أن السلطة في البحرين كرست كافة أجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ضد كل المطالبين بالحرية والديمقراطية والكرامة وحقوق الإنسان لم تنال الدولة في كافة تصرفاتها ومنذ 37 شهراً هي عمر الثورة البحرينية.

جاء ذلك خلال جلسة موازية عقدت في جنيف الأربعاء 10 سبتمبر 2014 على هامش انعقاد الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتظيم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب.

ولفت إلى أن من مصاديق تطورات الامم مدى وجود تنظيم سياسي وقانوني يحكمها والإنسان نفسه لم يطلق على مجتمع عاش فيه وصف المدنية إلا بعد أن أوجد له دستور أو نظام يسير عليه ولكن هل يكفي أن يكون لكل دولة دستور ونظام سياسي وتشريع لتكون الدولة متقدمة من البحرين يأتي الجواب.

وأردف: هذه الدولة لها تاريخ ضارب في القدم وارتبطت الحضارة فيها بحضارة الرافدين ولها مع الفينيقيين تاريخ، فيها كان الفردوس ولذلك كان يتوق للعيش فيها القدماء لينالوا الخلود بعد الموت.

وقال: في التاريخ الحديث هي منارة العلم وأهلها مضرب المثل في العمل و الأخلاق وشعبها نشر العلم والتنوير في كل الخليج ولذلك كانت أول دول الخليج في إرساء نظام يقوم على السلطات الثلاث ولها دستور يعود لعام 1973 وقوانينها تعود بالبلاد الى الاربعينيات وهي أكثر الدول تصديقاً على المعاهدات الدولية و انفتاحا على العالم ولكنها ذات الوقت أكثرها انتهاكا لحقوق الإنسان وأكثرها مخالفة لدستورها وقوانينها وخرقاً للمعاهدات التي صادقة عليها.

وتابع التاجر: في الحديث عن الجنسية فإن الدولة نظمت الجنسية في العام 1963 بقانون نص على كيفية اكتساب الجنسية وقد اتخذ في ذلك مبدأ رابطة الدم فكل من يولد من أب بحريني داخل أو خارج البحرين ينال الجنسية كما تكتسب الجنسية من قبل العربي الذي يعيش في البحرين لمدة 15 عام وغير العربي عندما يعيش فيها لمدة 25 عام كما تنال زوجة البحريني الأجنبية الجنسية خلال 5 أعوام وتعطى الجنسية من قبل ملك البلاد لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي في أحوال كثيرة عندما يحدث الانفصال بينهما بمكرمات ملكية.

واستدرك بالقول: لكن هذه الشروط يمكن تجاوزها في أحوال كثيرة كذلك بناء على الأوامر الملكية أما إسقاط الجنسية فيشترط دستور عام 1973 ودستور عام 2002 ارتكاب جريمة الخيانة العظمى أو ازدواج الجنسية ولكن قانون عام 63 يمكّن السلطة التنفيذية من إسقاط الجنسية عند ارتكاب جرائم ماسة بالأمن الوطني ولذلك فإن المادة العاشرة من قانون الجنسية من عام 1963 توصف بغير الدستورية لتضادها مع شرط الخيانة العظمى الموجودة في الدستور فهذه الشروط شددت للتضييق من حالات إسقاط الجنسية.

وقال التاجر: وحيث إن إسقاط الجنسية القائم على الخيانة العظمى المذكور في قانون العقوبات يعني الانخراط في جيش دولة أجنبية على أن يوجه الملك أمراً بترك الخدمة في جيش الدولة العدو فإن لم ينتهي من ارتكب ذلك يمكن للملك إسقاط جنسيته.

البحرين ملزمة بالموافقة على ميثاق الأمم المتحدة

وأكد التاجر بالقول: لما كانت البحرين دولة عضوه في الأمم المتحدة فعليها القبول بميثاقها وعليها القبول بالقانون الدولي أو ما يصطلح على تسميته بالشرعية الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية كما إن تنظيم الجنسية قد ورد في معاهدات جنيف لعام 1930 وكل مواد هذه الاتفاقيات خصوصا المادة 15 من الاعلان تنص على إن لكل شخص الحق في التمتع بجنسيه ما كما لا يجوز حرمان أي شخص تعسفاً من جنسيته أو إنكار حقه في تغييرها كما إن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ينص في المادتين 16 و24 على إن لكل شخص حق التمتع بالشخصية القانونية في كل مكان ولا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته في الإقليم الذي ولد فيه.

ولفت إلى أن اكتساب الجنسية قد نظمه فقهاء القانون وعرضت له الشرعية الدولية فلا توجد أي حالة من حالات ولادة إنسان على وجه الأرض إلى وجود مبدأ يضفي عليه الشخصية القانونية جنسية ما حتى من يولد في الطائرة وهناك ثلاث حالات تقريباً لاكتساب الجنسية من أهمها :

وقال أن حالة اكتساب الجنسية بناءً على رابطة الدم وهو ما تأخذ به البحرين ولبنان عندما يولد الشخص من أب يحمل جنسية البلدين وتختلف عنهم إسرائيل فهي تعطي الجنسية لكل مولود من أم إسرائيلية وبولندا ذهبت إلى أبعد من ذلك فهي أعطت الجنسية لكل من يولد من أم أو أب بولندي.

وتابع: أما الحالة الثانية لاكتساب الجنسية والذي تأخذ به لبنان والبحرين فهو الولادة داخل إقليم الدولة لأب مجهول الأبوين كما تعطي البحرين إبن البحرينية عندما يتوفى والده الغير بحريني أو ينفصل عن أمه استجابة لاتفاقيات السيداو.

سياسة تمييزية وأسس طائفية في إسقاط الجنسيات

وأكد التاجر أن البحرين تتخذ سياسة تمييزية في إسقاط الجنسية بين الشيعة والسنة فالمكرمات الملكية للعرب والأجانب ولأبناء البحرينية من أجنبي تذهب للسنة فقط أما من يستحقها بناءً على القانون من الطائفة الأخرى فما زال يعاني من انعدام الجنسية، ومشكلات انعدام في الجنسية في البحرين تأخذ أبعاداً أخرى بإتباع سياسة إسقاط الجنسية الأم على أسس طائفية ضد المعارضين السياسيين مبدأ حق الإقليم في اكتساب الجنسية يعطي الجنسية لكل مقيم على أرض الإقليم لمدة طويلة.

ولفت إلى أن هناك دول أخرى تأخذ بمبدأ ثالث في حق الجنسية وأشهر مثال على ذلك هي أمريكا التي تأخذ حق الأكلك وحق الدم هذا الأسلوب المختلط في إعطاء الجنسية هو أفضل تنظيم بحق الجنسية لأن الجنسية تكتسب بناءً على رابطة الدم لكل أمريكي يولد من أب أمريكي أو لغير الأمريكي الذي يولد على أراضي أمريكا بغض النظر عن جنسية أبويه.

وقال التاجر: تتخذ كل دول العالم أسلوب من هذه الأساليب يناسبها اقتصاديا وسياسياً فكما هناك دول تعطي الجنسية بسخاء فهناك دول يتخلى رعاياها عن جنسياتهم بسهولة طبعاً للوضع الاقتصادي وتختلف البحرين عن أغلب دول العالم بأن فيها نظام يطرد أصحاب الأرض ويبعدهم ويشردهم إلى دول العالم الأخرى بإسقاط جنسياتهم على أس طافية

وتابع: البحرين قد جنست منذ العهد الذي سمي بالعهد الإصلاحي (المخالف للواقع) ما يقارب من نصف مليون من طائفة واحدة من رعايا سورية والأردن ومصر والمغرب ولبنان وباكستان والهند وبنغلادش وسريلانكا والفلبين والاوربيين والأمريكان وجنسيات اخرى لا حصر لها لأن أغلب هؤلاء يدافعون عن القبيلة التي آوتهم واسبغت عليهم من خيرات البحرين، ولكنها ومنذ خمسينيات القرن ويتكرر ذلك كل عقد حتى قبل عام عندما سحبت الجنسية عن البحارنة أصحاب الأرض وأصحاب حق الدم في الجنسية انتقاما منهم لمعارضتهم للحكم ولممارستهم حق التعبير عن رأيهم السياسي وحق التجمع السلمي وحق الانضمام إلى جمعيات مرخصة ولكنها لا توافق هوى الحاكم فأوعز لوزير داخليته في 6 نوفمبر 2012 بإسقاط جنسية 31 مواطناً بحرينياً اكتسبوا الجنسية بصفة أصلية أي لولادتهم لأب بحريني داخل البحرين ومنهم من يعيش في البحرين بجذور ضاربة إلى قرون عديدة أي قبل مجيء العائلة الحاكمة للبحرين التي غزت البحرين من 230 عاماً.

وقال التاجر: لمدة عام وأنا أحاول أن أجد جامعاً مشتركاً بين هؤلاء الـ 31 فلم أجد سوى أنهم كلهم من الشيعة وقارنت فيما بينهم بمبرر وزير الداخلية في إسقاط جنسيتهم لاضرارهم بالأمن أو لازدواجية جنسيتهم أو لخيانتهم العظمى فوجدت إن اغلبهم لم توجه لهم تهم متعلقة بالأمن وان أكثر من 20 منهم لا يملكون جنسية غير الجنسية البحرينية وتبين بأن بعضاً منهم ليس له دخلا بالسياسة وليس ناشطاً بأي شكلا كان ولذلك لا يوجد مبرر لسحب جنسياتهم سوى إيصال رسالة لهم وللآخرين انكم غير مستبعدين من أي إجراء مهما قسى.

السلطة تمعن في الخصومة ضد المعارضين لها

وأوضح التاجر: لقد بررت الدولة عندما أعلنت سحب الجنسية بأن هؤلاء قد اضروا بالأمن فتبين بأنه لم يصدر إتهام ضد اغلبهم وعندما قالت بأنهم يمكنهم الطعن على القرار أمام المحاكم ولكنها جعلت ذلك مستحيلاً لأنها لم ترسل القرار مكتوباً لهم ولم تنشره في الجريدة الرسمية كما إنه لا يوجد توقيع على القرار وهو اعلن بنشره فقط على الموقع الرسمي على وزارة الداخلية فالطعون الموجهة لهذا القرار بأنه صدر من شخص غير مختص ولم يكن بناءً على حكم قضائي ولم تثبت الجريمة الخيانة العظمى ضد أحد منهم ولذلك فلم يطعن عليه سوى شخص اختر ليختبر سلوك جهة القضاء الإداري في قرار أعلنه وزير الداخلية والسبب هو إن أغلب القضايا التي تقام ضد الدولة يصعب كسبها لأن الدولة كرست كافة أجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ضد كل المطالبين بالحرية والديمقراطية والكرامة وحقوق الإنسان لم تنال الدولة في كافة تصرفاتها ومنذ 37 شهراً هي عمر الثورة البحرينية، لم تنل الدولة كما نالت من الإدانات في أي تصرفاتها كما نال هذا القرار بسحب الجنسية سواء من الدول الصديقة والحليفة أو من الاتحادات والبرلمانات ومن الأم المتحدة وأجهزتها المتعددة كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات الحقوقية حول العالم.

وقال: من المستغرب فإنها وهي تعلم بغلوها في هذا القرار و امعانها في الخصومة بإجراءات ضد هؤلاء المسحوبة جنسيتهم تلفيقاً للقضايا وحبساً و تهديدا بالإبعاد وملاحقة داخل البحرين وخارجها ولذلك حاولت إن تقنن هذا الإجراء بقانون جديد أضيف لقانون الإرهاب لعام 2006 يفضي إلى سحب الجنسية من المتهمين في قضايا إرهابية و كأنها وقد اعترفت بأنه لا أساس قانوني لسحب الجنسية عن الـ31 فهي لا تعد الحق لهؤلاء الذين تسحب هوياتهم وتمنعهم من العمل والدراسة والعلاج والتنقل لهم و لعوائلهم كما تمنعهم من كل وسائل الحماية المقررة قانوناً كما لا توفر الى الموجودين خارج البحرين ويحملون جنسيات دولاأخرى أو كالذين لديهم لجوء سياسي فهي تحاكمهم في قضايا بموجب قانون الإرهاب وتطلب القبض عليهم أينما كانوا وارسالهم للبحرين عن طريق جهاز البوليس الدولي (الإنتربول).

وتسائل التاجر: هل يحق للحكم في البحرين إن يقول إن البحرين تضاهي الديموقراطيات العريقة والمؤسسات الدستورية وهل يسود القانون في الدولة وإذا كانت كذلك فماذا أبقت للمبادئ القانونية وللأخلاق وللإنسانية عندما تغتال مجموعة من الأسر البحرينية مدنياً واجتماعيا وسياسياً.