قال عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان، رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع، أن الغرض من عرقلة زيارة مقرر التعذيب السيد خوان مانديز للبحرين هو إخفاء فظائع الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان والتهرب من المراقبة الدولية وهو ما يعد تنصلا واضحا من الصكوك الدولية التي وقعت عليها حكومة البحرين.

جاء ذلك خلال جلسة موازية عقدت في جنيف الأربعاء 10 سبتمبر 2014 على هامش انعقاد الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتظيم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب.

وشدد على أنه بات من الواجب وضع اوضاع حقوق الانسان في البحرين على البند الرابع الذي ينص على تفويض جهاز اممي لمراقبة اوضاع حقوق الانسان واذا تعذّر يتم وضعها على البند العاشر الذي يتضمن المساءلة وتقديم تقارير كما انه على المجتمع الدولي الحقوقي وبالأخص الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلزام حكومة البحرين بإقرار زيارة المقرر الخاص بالتعذيب إلى البحرين عبر جدولة زمنية واضحة كي يتمكن من القيام بدوره في ملف التعذيب خصوصا وان حكومة البحرين سوف تقدم في هذه الدورة تقريرها الطوعي الذي يتناول جانبا منه ما تم انجازه بخصوص مقررات جنيف ومن ضمنها القبول بالتعاون مع المقررين التابعين لمجلس حقوق الإنسان ومنهم مقرر التعذيب.

وقدم ربيع ورقة بعنوان “التكتم على التعذيب في البحرين.. عرقلة زيارة مانديز نموذجا”، أكد فيها أن التقارير المحلية والدولية أثتت ارتكاب السلطات البحرينية جرائم بحق البحرينيين الذين ينادون بالتغيير السياسي ومزيد من الحريات واحترام حقوق الإنسان.وتعد جريمة التعذيب من الجرائم المجرمة بالقانون الدولي وهي توصف بجرائم ضد الإنسانية.

البحرين أدينت عبر التقارير الموثقة

ولفت إلى أن البحرين أدينت عبر التقارير الموثقة وبالأخص تقرير بسيوني تورطها بتعذيب المواطنين في السجون البحرينية و بعض أنماط هذا التعذيب كان قد افضى الى الموت وهو ما سجله بسيوني في تقريره الشهير تحت عنوان ( حالات وفاة بسبب التعذيب ) في الفقرة (873) (ترى اللجنة ان هناك خمس حالات وفاة ترجع الى التعرض للتعذيب).

وأوضح ربيع ان حكومة البحرين اعتمدت منهجية خطيرة تهدف إلى إخفاء جريمة التعذيب والتكتم عليها وقد استخدمت وسائل متعددة بعضها أساليب مادية تتمثل بحالات التعذيب عبر الاستعانة بمواد تساعد في التخلص من مظاهر التعذيب في أجساد الضحايا من المعذبين.

وقال: كما لم تكتفي السلطات بذلك بل لجأت إلى تعمد الالتفاف على مطالبات المجتمع الدولي والحقوقي بضرورة السماح بزيارة المقرر الاممي الخاص بالتعذيب السيد أخوان مانديز بعدد من الأساليب والتقنيات التي تهدف الى عرقلة الزيارة ومنها: التأجيل والإلغاء، ففي فبراير 2012 تأجلت الزيارة إلى أجل غير مسمى، وفي مايو 2013 تم إلغاؤها.

وقال ربيع أن هذا الأسلوب حاولت من خلاله السلطة إخفاء حالات التعذيب المؤلمة واستمرارها في استخدام التعذيب كفعل ممنهج ومتكرر خصوصا في الحصول على الاعترافات المنتزعة بالإكراه من السجناء والمتهمين.

مازالت أنماط التعذيب تمارس في البحرين

ولفت إلى أن السلطة حاولت التبرير بمنع الزيارة لتعارضها مع سيادة الدولة، حيث صرح وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي بان زيارة المقرر الاممي الخاص بالتعذيب أخوان مانديز إلى البحرين يتعارض مع سيادة الدولة وقد أعطت السلطات إلى الإعلام حرية الهجوم على الشخصيات الحقوقية الدولية وفي مقدمتهم مانديز.

وأوضح أن السلطة اعتمدت كذلك على أسلوب التهرب من تنفيذ الاتفاقيات من خلال عدم التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية التعذيب، وبرغم أن حكومة البحرين قد مضت على اتفاقية مناهضة للتعذيب في العام 1991 إلا أنها لم تلتزم ببنود هذه الاتفاقية الدولية كما مازالت تصر على عدم التوقيع على البروتوكول الاختياري المرفق بالاتفاقية حتى يمكنها التهرب من اي ملاحقات دولية.

واستذكر ربيع تصريح للسيد أخوان مانديز إلى حكومة البحرين، بالقول أن على الدولة التي تمارس التعذيب أن تعي ان عدم توقيع البروتوكول الاختياري لاتفاقية التعذيب لا يعني عدم ملاحقة القانون الدولي لها.

ولفت إلى أن السيد بسيوني أشار في تقريره إلى (18) نمط من أنماط التعذيب المستخدمة في البحرين ومازالت السلطات تمارس التعذيب وتستخدم هذه الأنماط وبالأخص الضرب المبرح والإساءة (80 حالة تعذيب) في العام 2014.

وذكر ربيع بعض أنماط التعذيب: الصعق بالصدمات الكهربائية – الضرب – الحرمان من النوم – الإساءة الطائفية – التهديد بالاغتصاب – الاغتصاب – الوقوف المستمر – التجريد من الملابس.