عقد وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان المتواجد بجنيف مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2014 للتعليق على تطورات الوضع الحقوقي بالبحرين بالتزامن مع انعقاد الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

ووجه الوفد الأهلي البحريني إلى جنيف خلال المؤتمر الصحفي رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، مؤكد فيها ضرورة أن يكون المقرر الأممي الخاص بالتعذيب السيد خوان مانديز في المنامة بعد تأجيل زيارته للبحرين لعدة مرات لإخفاء الانتهاكات عن المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن تقرير السلطة الذي ستقدمه لمجلس حقوق الإنسان جاء بشكل غير علني مما يدل على وجود ماتخفيه، وهذا التقرير لن يكون محل رضا لكل الدول التي قدمت توصياتها في مجلس حقوق الإنسان، لأنه سيكون مسوفاً ويعطي مساحة للسلطة في محاولة للتمديد وتقطيع الوقت لتخفيف النقد الدولي.

وحول فرض قرارات دولية على البحرين أوضح أن هذا الموضوع يؤجل نظراً لبعض الظروف ولكن كان المجلس على وشك اصدار قرار ملزم للبحرين عبر البند الثاني أو البند الرابع، ووضع البحرين على جدول الأعمال بما يفضي إلى قرار إدانة، أو تعيين مقرر خاص للبحرين، وربما يكون ذلك خلال العام المقبل.

ولفت إلى أن اسم البحرين لا يشتهر في الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية بالعالم وإنما هي الدولة الوحيدة التي يشتهر اسمها في أروقة المؤسسات الحقوقية وفي مجلس حقوق الإنسان.

وأشار لوجود هناك الآلاف من المعتقلين تعسفياً وتصل أرقامهم لقرابة 3000 معتقل، وخلال 6 شهور مضت  هناك 878 اعتقال تعسفي و1098 مداهمة غير قانونية و1660 عقاب جماعي، واستمرار اسقاط الجنسيات.

وحول مساعي اغلاق بعض المؤسسات السياسية المعارضة من قبل النظام أكد وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان على أن هذا الانتهاك لو ارتكبته السلطة فإنه لا يلغي القرار الشعبي حول الانتخابات، ولأن السلطة تذهب في الخيار الأمني فإن تقبل بكل مخرجاته حتى لو كانت نقدا دوليا.

 

وقال المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر، أن الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان بدأت بالأمس، إذ ينعقد المجلس هذه المرة في ظل توترات اقليمية وتفاقم الحالة الحقوقية داخل البحرين، وتأتي هذه الدورة في الوقت الذي يواصل فيه الحقوقين البحرينيين نضالهم من أجل وقف الإنتهاكات وتحسين الوضع الداخلي والبدء في حوار يفضي إلى مشاركة واسعة في الحكم بالبحرين.

وقال أن وفد مرصد البحرين لحقوق الإنسان والمنظمات العاملة في الشأن البحريني درجت ومنذ العام 2008 على الأقل بمتابعة ملف البحرين الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان منذ أن كانت البحرين الدولة الأولى في تعرضها للمراجعة الدورية؛ لذلك فإن المنظمات الحقوقية مع الأفراد العاملين في الداخل، يواصلون جهودهم من أجل أن تصل الصورة الحقيقية سواءا بالتقارير أو بالأخبار وبتوثيق كافة الحالات.

وأوضح التاجر: تأتي هذه الدورة في وقت تمر البحرين فيه بمرحلة حرجة، وخصوصا لتفاقم الانتهاكات ولاستمرار انكار البحرين وجود مشكلة ولنكول الدولة عن كل العهود التي عهدت على نفسها أن تنفذها أمام مجلس حقوق الإنسان وأمام المحافل الدولية الأخرى، وكذلك للحلفاء في الخارج.

ولفت إلى أن توصيات مجلس حقوق الإنسان التي تلقتها البحرين قبل عامين من الآن مازالت تراوح مكانها بتنفيذ مبتسر ومغاير للآليات التي وضعتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وللمراد الذي طلبته الدول في مجلس حقوق الإنسان.

وقال التاجر: لذلك السلطة ترفض تنفيذ حتى توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق برئاسة السيد محمود شريف بسيوني، لذلك فإن المنظمات الحقوقية التي درجت على تحشيد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، درجت على اصدار بيانات مشتركة، ووجدنا في هذه الدورة تأجيل موضوع البحرين لإعطاء البحرين فرصة لتنفيذ ما تعهدت به.

وأكد التاجر بالقول: مع الافتتاح الذي حدث أمس، يمكن أن يعتقد البعض أن موضوع البحرين غير مدرجا على هذه الدورة، ولكن البحرين ينتظر منها تقديم تقرير طوعي نصف دوري، وأن تواجه الدول الأعضاء في مناقشة هذه التقرير، ولكن عندما ينتهي الوضع لتحميل تقرير في موقع الأمم المتحدة دون أن يتاح للمنظمات أو للدول الأعضاء للتعليق عليه فهذا يعني أن هناك الكثير مما تود أن تخفيه وتنكره وعدم مناقشته في العلن.

وتابع: إن استمرت الدورة وانتهت دون أن نتمكن من حضور أو التعليق على شئ تعرضه البحرين للدول الأعضاء والمنظمات، فهذا يعني أن البحرين لا تزال مستمرة في انكار وجود أزمة حقيقية داخل البحرين بما يعني وجوب أن تكون الدورة القادمة في مارس المقبل لتنفيذ ما لم تصل إليه الدول الأعضاء في الدورات السابقة، وهو وضع البحرين على جدول أعمال جلسة خاصة واصدار قرار يدين الانتهاكات والمحاكمات والاعتقالات والقوانين الجائرة التي لا تتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة.

وعن فرص فرض قرارات دولية على البحرين، قال التاجر أن السلطة تعمل على عامل الوقت والتسويف، إلى جانب عامل الأحداث والأزمات الدولية والحقوقية، وبعضها قريب من المنطقة، وهو ما يجعل أمر تأجيل قرارات ملزمة ووضع البحرين على جدول الأعمال بما يفضي إلى قرار إدانة، أو تعيين مقرر خاص للبحرين.

وأردف: في هذا العام كنا على وشك اصدار قرار ملزم للبحرين عبر البند الثاني أو البند الرابع، ولكن بعض التغييرات في مجلس حقوق الإنسان وعامل الوقت، إلى جانب الاتفاق على فتح مكتب للمفوضية في البحرين، كل ذلك ساهم في تأجيل الموضوع.

وختم التاجر بالقول: لا أعتقد بأن البحرين ستمضي العام دون أن يحلحل الملف الحقوقي في البحرين، وسيكون العام القادم حاسم جداً لأن الدول الأعضاء والمنظمات الحقوقية تعيد ترتيب أولوياتها للعام المقبل.

 

وقال عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان، مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي، أن السلطة تصنع المؤسسات الحقوقية الرسمية من أجل تجميل صورتها للخارج وللتغطية على الانتهاكات.

وأكد على أن السلطة تملك قدرة فائقة على الدخول في حوار جاد مع المعارضة في البحرين وتنهي كل صور ومشاهد الانتهاكات الحقوقية التي سودت وجه السلطة محليا وأقليميا ودوليا، واللهاث الرسمي لإنشاء مؤسسات حقوقية كالأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية رعاية حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والوحدة الخاصة للتحقيق، ووزارة حقوق الإنسان، وأخيرا عندما أخذت البحرين مبادرة انشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، كل هذه المؤسسات تحاول السلطة أن تبرزها في الخارج لتتخلص من الملاحقة الدولية في الخارج سواء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان أو المنظمات الحقوقية غير الرسمية، كالأمنستي والهيومن رايتس واتش وكل المنظمات التي تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق الإنسان البحريني.

وأردف: أثبتت السلطة بطريقة لا تدعوا للشك بأن هذه المؤسسات محاولة للتجميل والماكياج للتغطية على الإنتهاكات، فهناك تضييق وانتهاكات حتى بعد تقرير السيد بسيوني وبعد صدور الـ176 توصية من مجلس حقوق الإنسان، فالبحرين فشلت في الإلتزام بهذه التوصيات وتحاول أن تقول أنه جرى الانتهاء من بعض التوصيات، وما يكذب هذا الحديث استمرار الانتهاكات التي لم تتغير لا كما ولا كيفا منذ العام 2011.

ولفت إلى أن الأطفال تحت عذابات وملاحقات الأجهزة الأمنية، فهناك 138 طفلا محرومين من مقاعد الدراسة المدرسية، ومريم الخواجة جاءت للبحرين لتلتقي بأبيها وتعتقل وتواجهها قضية، والرموز السياسيين الذين أجمع العالم على وجوب اطلاق سراحهم على أنهم معتقلي رأي لا يزالون يقبعون في السجون، وأعداد السجناء الذين يعانون من حقهم في البيئة الصحية والتطبيب والعلاج والدواء يحرمون من كل ذلك وتزداد الشكاوى.

وقال الموسوي: نتواجد في جنيف منذ بداية الدورة وحتى نهايتها لنتواصل مع كل المفاعيل المؤثرة التي قد تقف أمام قفز السلطة على الحقوق وأمام الواقع الحقوقي المتردي.

وقال أن كل ما تدعيه السلطة من تنفيذ التوصيات يكذبه الواقع هنا، لأنها قالت ستلتزم بتقديم تقرير نصف فصلي، وقبل أيام قالت أنها انتهت من اعداد التقرير، وهذا التقرير سيقدم ولن يكون محل رضا لكل الدول التي قدمت توصياتها، لأنه سيكون مسوفاً ويعطي مساحة للدولة في محاولة للتمديد وتقطيع الوقت لتخفيف النقد الدولي.

وعن تسويف السلطة في البحرين من الإلتزام بالمعاهدات والدولية والتعاقدية كاتفاقية حقوق المرأة وحقوق الطفل والعهدين الدوليين، قال الموسوي: هذا واضح جدا لأن السلطة متمسكة بالخيار الأمني ولهذا تقبل بكل مخرجات الخيار الأمني حتى لو كانت هناك انتهاكات مستمرة وتلاقي النقد الدولي.

وأكد الموسوي على أن البحرين هي الدولة الوحيدة ربما في العالم التي يشتهر اسمها في أروقة المؤسسات الحقوقية، فلا نسمع اسمها في اتفاقيات اقتصادية أو تنموية أو تجارية أو غير ذلك، نسمع اسم البحرين في جنيف وفي مجلس حقوق الإنسان وفي بيانات المنظمات الحقوقية.

ولفت إلى أن البحرين تخسر كثيرا سلطة وشعبا، ولكن القرار بيد السلطة بإعتبار أن الشعب يتطلع إلى ما يتفق مع المجتمع الدولي في حقوقه.

وعن حضور المقرر الخاص للتعذيب السيد خوان مانديز، قال الموسوي أن ذلك يؤكد للمجتمع الدولي أن البحرين غير جادة في ايقاف الانتهاكات، وقبل يومين صدر تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وهذا التقرير يقول يجب أن تقف عمليات التعذيب والاعتقالات التعسفية، وهذا التقرير جاء ليس ليقر مانقول به وانما ليقول ذلك بإعتبار أنه اصبح كلاما مقبول في الداخل والخارج لأن السلطة متمسكة بالخيار الأمني وهذه من مفرزاته.

ولفت إلى أن الإنتخابات قادمة والمؤسسات السياسية الأكثر تأثيراً وهي جزء من المعارضة تحاول السلطة وقف نشاطها ووضع العصا في عجلتها من أجل أن يتوقف أداء هذه المؤسسات لتستطيع السلطة أن تقوم بما تريد به، لأنها تعتقد أن هذه المؤسسات هي من يمنع المواطنين على الاقبال على الانتخابات، في حين ان المواطنين يمثلون نسبة عالية في قرار هذه المؤسسات، وبالتالي الشعب هو المؤسسة الكبرى ولا علاقة للأمر باغلاق مؤسسات سياسية.

 

وأكد عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان، رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع، على أن عدم ورود اسم البحرين في الكلمة الافتتاحية للمفوض السامي لحقوق الإنسان لا يعني أن الأوضاع الحقوقية بالبحرين على ما يرام، فلازالت البحرين تصنف على أنها الأسوا منذ سنوات، وهذا لا يعني أن السلطة ملتزمة بالمعاهدات الدولية التي وقعت عليها.

ولفت إلى أن هناك صراع حقوقي مستمر وأمام المجتمع الدولي الذي يعرف حقيقة الأوضاع الحقوقية في البحرين، وبالتالي على المؤسسات الحقوقية الدولية والأهلية العمل على إيصال الوضع المتدني لحقوق الإنسان بالبحرين للمؤسسات الدولية من أجل استخدام الآليات الدولية التي تتيحها الأمم المتحدة، من أجل أن يتم محاسبة السلطة بالبحرين عن كل الجرائم والانتهاكات.

وأشار ربيع إلى أن هناك مجموعة كبيرة من الانتهاكات تحدث يومياً بالبحرين، فقد جرى مؤخرا محاصرة منطقة العكر للمرة الرابعة، وهناك أرقام مخيفة لحالات حقوق الإنسان في البحرين.

وأردف: هناك الآلاف من المعتقلين تعسفياً وتصل أرقام هم لقرابة 3000 معتقل، وخلال الستة شهور الماضية هناك مايزيد على 878 اعتقال تعسفي، وهناك 1098 مداهمة خارج إطار القانون، إلى جانب 1660 حالة عقاب جماعي، والسلطة لا تزال تستمر في اسقاط الجنسيات عن المواطنين وقد استخدمتها عبر القضاء الغير ملتزم بالمعايير الدولية فيما يخص القضاء.

وقال ربيع: نود أن نرى المقرر الخاص المعني بالتعذيب في البحرين، وهذه الرسالة للمفوض السامي لحقوق الإنسان، لأن دوره يفرض على هذه المؤسسة الدولية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان أن يكون المقرر خوان مانديز في المنامة خلال الأشهر القادمة، وهو الذي لم يدخل البحرين لمرات متعددة، ليطلع بشكل مباشر على ملف التعذيب الذي يستمر استخدامه في البحرين.

وأكد على أن المؤسسات الحقوقية ستستمر من أجل ايضاح الحالة الحقوقية في البحرين وسندفع باستخدام الآليات الدولية من أجل محاسبة السلطة للإلتزام بالآليات الدولية.