قال الشيخ ماهر مزهر مسؤول العلاقات الدولية في تجمع العلماء المسلمين بلبنان إنّ التجمع يدعو الحكومة البحرينية لإعتماد وثيقة الوحدة الإسلامية التي أصدرها المجلس الإسلامي العلمائي بالبحرين كأحد مبادرات مكافحة الكراهية والتمييز في البحرين، وعلى السلطة أن تتبنى برنامج عمل خاص بها؛ فهي وثيقة تصلح لأن تكون كمشروع في الوحدة والتعاون بين المسلمين، معلنا "يوم 7 مايو/ أيار، وهو اليوم الذي اختتم فيه مؤتمر حوار الحضارات، يوما دوليا لمكافحة التمييز والإضطهاد الديني في البحرين".
وتابع أثناء الندوة التي عقدها منتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيروت بعنوان "الإضطهاد الديني في البحرين": "إنّنا نشيد بالقيادة العلمائية والسياسية بالبحرين، وبالمجلس الإسلامي العلمائي، لأنهم لم يسمحو لسياسات التمييز والإضطهاد الديني بأن تجر الشارع لمربع الإقتتال المذهبي، مشيرا إلى "أنّنا نرى بأنّ مؤتمر حوار الحضارات الذي عقد قبل أسبوع، كان للهروب من استحقاقات الحل السياسي الداخلي، بدلا من أن يتحاور الحكم مع شعبه في حوار جاد وذي مغزى.
وأضاف مزهر: " يجب أن تسمح الحكومة البحرينية للمقرر الأممي الخاص بالحريات الدينية لزيارة البحرين؛ لأن منعه يعني بأنّها مصرة على تكريس الإضطهاد الديني والتمييز في البحرين، وتعمل للتهرب من آليات الرقابة الدولية، مطالبا الحكومة البحرينية بالإعتذار عن تورطها بانتهاك الحريات الدينية، وهدم المساجد، ولا نرى بأنّ المساجد التي هدمت تخص الشيعة فقط بل جميع المسلمين".
وأردف مزهر: "لقد صدرت توصيات بسيوني ومقررات جنيف، ولكنها بقيت حبيسة الأدراج، ونفذت السلطة بعض تهديداتها عندما حلت المجلس العلمائي ونفت آية الله النجاتي ممثل السيد السيستاني، والحكومة البحرينية تستخدم خيار "الإضطهاد الطائفي" كخيار استيراتيجي لأنها لا تمتلك مشروع للحل السياسي، وتمعن في استهلاك الخيارات الأمنية، التي تقود لانتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان.
واختتم مزهر: "إنّ المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وانسانية وقانونية كبرى لمكافحة التمييز في البحرين، ولو كانت هنالك إرادة دولية جادة لتم فرض جزاءات إلزامية على النظام البحريني كما حدث مع الدول التي مارست التمييز".
|
