وأكد ربيع أثناء الندوة التي عقدها المنتدى ببيروت بعنوان "الإضطهاد الديني في البحرين: "على حكومة البحرين ان توقف استخدام مؤسسة الأوقاف الجعفرية كمؤسسة رسمية في الاضطهاد والموجه للطائفة الشيعية فالأساس أن هذه المؤسسة وجدت لترعى حقوق هذه الطائفة"، مشددا على ضرورة "أن تتعهد السلطات باعادة بناء المساجد المهدمة والاعتذار من المواطنين ومساءلة المتورطين في هذا الجرم الخطير إنسانيا وحقوقيا ودستوريا".

ودعا ربيع الحكومة البحرينية لأن تدخل في حوار حقيقي وجاد يقضي لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والحقوقية وان تنفذ متطلبات العدالة الانتقالية وصولا الى دولة القانون والمواطنة حتى يتمكن المواطنون من نيل حقوقهم الأساسية بعيدا عن الاضطهاد والكراهية والحرمان.

وتابع: "إنّ سلوك الدولة في اضطهاد الشيعة ومعتقداتها في البحرين متعددة وجوهه وأشكاله بدء من هدم ما يزيد على 38 مسجدا للطائفة الشيعية في العام 2011 وإغلاق المؤسسات الشيعية وعقد المحاكمات لها وبالأخص المجلس العلمائي لمؤسسة شيعية والترحيل القسري لآية الله الشيخ حسين نجاتي إلى بيروت إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 3000 معتقل من الطائفة الشيعية لأسباب طائفية وسياسية وقتل ما يزيد على 150 مواطنا خارج القانون كما هناك اضطهاد وتمييز في النظام الانتخابي وفي الوظائف الحكومية في الدولة هذه الجريمة المدانة والممتدة لعقود طوال لا يمكن تغطيتها بحفلات التكاذب بالمؤتمر الدولي لحوار المحاضرات فمن عجز عن احترام معتقدات شعبه لن يكون مقنعا للعالم بأنه داعية حوار الحضارات ومن امتنع عن حوار شعبه هو افضل إنسان في عدم فهم حوار الحضارات".

وبين ربيع بأنّه "على حكومة البحرين أن ترجع آية الله الشيخ حسين نجاتي  المبعد قسريا الى وطنه وتعتذر له.وان توقف المحاكمة التي يعقدها القضاء في البحرين الموظف سياسيا عن المجلس العلمائي المعروف بخطه التشاركي في الوحدة والتضامن".

وأوضح ربيع بأنّ القوانين المحلية في البحرين وكذلك القوانين والمعاهدات والعهود الدولية التي وقعت عليها الحكومة البحرينية تحظر كل ألوان الاضطهاد او إساءة معاملة إتباع الأديان والمذاهب وممارسة التحريض والكراهية والتمييز والازدراء ضدهم.