في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور عامين على صدور تقرير بسيوني
باقر درويش: يجب تحويل التقرير إلى أحد أدوات الحل، ورويدا مروه: النظام ضيّع الفرصة التاريخية لاحداث التسوية عبر التوصيات
عقد منتدى البحرين لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين بمناسبة مرور عامين على صدور تقرير بسيوني؛ وذلك في مقر المنتدى ببيروت، تحدث فيه كل من المسؤول الإعلامي في المنتدى باقر درويش، ورويدا مروه مديرة المركز الدولي للتمنية والتدريب وحل المنازعات، بحضور وسائل الإعلام.
وطالب المسؤول الإعلامي في المنتدى باقر درويش بتحويل تقرير بسيوني إلى أحد أدوات الحل السياسي والحقوقي، لافتا إلى عدم وجود ارادة سياسية لتنفيذ التوصيات، وأنّ السلطة تتهرب من تنفيذها؛ الأمر الذي تسبب بمضاعفة الانتهاكات، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تكون مرحلة تطبيق توصيات بسيوني هي مرحلة تقود إلى الشروع الفوري في التحول نحو الديمقراطية والعدالة الانتقالية.
وتابع درويش: "يعتبر تقرير بسيوني الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تقر بها الحكومة البحرينية، وهو كفيل باسقاط الحكومة، واحداث هزة في الواقع الحقوقي والسياسي بالبلاد، على الرغم من وجود عشرات التقارير التي صدرت من قبل المجتمع الحقوقي الدولي، والتي توثق الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان بالبحرين، إلا أنّها تنصلت من تطبيق الاستحقاقات، خصوصا مع بقاء عدد من كبار المتورطين بارتكاب الانتهاكات في مواقعهم الرسمية"، مشددا على أنّ نسبة تطبيق التوصيات ومعالجة الانتهاكات هي صفر!.
وأردف درويش: "هنالك أكثر من 60 دولة طالبت أثناء جلسة المراجعة الدورية لملف البحرين الحقوقي بجنيف بتطبيق توصيات بسيوني، والسلطة قبلت 185 توصية منها ما دعا لتنفيذ هذه الاستحقاقات، ما يعني بأن توصيات بسيوني تحولت لقيود دولية، الأمر الذي يدفعنا للتأكيد على ضرورة الشروع الفوري في تنفيذ التوصيات، مع ضرورة وضع اطار زمني لتنفيذ هذه الاستحقاقات، يخضع لاشراف دولي من قبل المفوضية السامية بعد أن أصبحت لهذه التوصيات مرجعيتها الدولية بعد مرحلة جنيف".
وفي السياق ذاته أكدت رويدا مروه مديرة المركز الدولي للتنمية والتدريب وحل المنازعات على أنّه كان بالامكان أن يكون تقرير بسيوني مدخلا لحل سياسي لاخراج البلاد من الطريق المسدود، وتحقيق العدالة الانتقالية، والتحقيق في مجمل انتهاكات حقوق الانسان التي وّثقها التقرير؛ لكنّ النظام ضرب عرض الحائط بكل هذه الفرص الإصلاحية بل أمعن في التساهل وتكريم مرتكبي هذه الانتهاكات؛ فمثلا قام بعدم التحقيق مع أي من الوزراء والمسؤولين في الوزارات التي ذكر التقرير مسؤوليتها عن انتهاكات حقوق الانسان، مقابل التجرؤ على ترقية بعض رجال الأمن الوطني الثابت تورطهم بانتهاكات جسيمة في حق معتقلي الرأي.
وأضافت مروه: "نحن اليوم أمام ثبوت 300 حالة تعذيب طالب التقرير الدولة بالتحقيق فيها مقابل ثبوت وقوع 70 قتيل بعد نشر التحقيق، بالإضافة لعدم تسوية ملف المطرودين تعسفيا في البحرين في شركات مثل ألبا للألمنيوم وطيران الخليج بسبب انتمائهم الطائفي وعدم انصافهم ولا اعادتهم الى وظائفهم ولا حتى التعويض عليهم".
وبينت مروه: "بدل العمل على اغتنام الفرصى التاريخية للحل السياسي في البحرين بعد صدور التقرير قام المجلس الوطني للبحرين بتقديم أسوأ اربع قوانين في تاريخ البلاد أمعنت بمزيد من انتهاكات حقوق الشعب، ومنها قانون منع التجمهر في المنامة، وعرف بقانون الجمعيات والاعتصامات وقانون حماية المجتمع من الاعمال الارهابية وهو قانون انتقدته الامم المتحدة وتضمنت سحب الجنسية من المواطنين وهو اجراء يخالف الشرائع والمواثيق الدولية، وقانون لمراقبة جمع المال بالتضييق على مصادر رزق الناشطين وعملهم وصولا الى قانون الاحداث الذي يقضي بحبس والد الحدث وتغريمه اذا تم ضبط ابنه متجمهرا في مكان ما.
واليكم التقرير الموسع للتغطية:-
باقر درويش: يجب تحويل تقرير بسيوني إلى أحد أدوات الحل السياسي والحقوقي، والسلطة تتهرب من تنفيذ الاستحقاقات
طالب باقر درويش المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان بتحويل تقرير بسيوني إلى أحد أدوات الحل السياسي والحقوقي، لافتا إلى عدم وجود ارادة سياسية لتنفيذ التوصيات، وأنّ السلطة تتهرب من تنفيذها؛ الأمر الذي تسبب بمضاعفة الانتهاكات، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تكون مرحلة تطبيق توصيات بسيوني هي مرحلة تقود إلى الشروع الفوري في التحول نحو الديمقراطية والعدالة الانتقالية.
وتابع درويش أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المنتدى بمناسبة مرور عامين على صدرو التقرير: "من أهم توصيات بسيوني تكوين لجنة وطنية محايدة من الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق؛ إلا أنّ الواقع السياسي شهد تشكل السلطة للجنة حكومية تفتقر إلى الثقة المدنية وغير مستقلة، ومهمتها بخلاف ما دعا له التقرير، الأمر الذي شكل التفافا خطيرا جدا".
وأردف درويش: "هنالك أكثر من 60 دولة طالبت أثناء جلسة المراجعة الدورية لملف البحرين الحقوقي بجنيف بتطبيق توصيات بسيوني، والسلطة قبلت 185 توصية منها ما دعا لتنفيذ هذه الاستحقاقات، ما يعني بأن توصيات بسيوني تحولت لقيود دولية، الأمر الذي يدفعنا للتأكيد على ضرورة الشروع الفوري في تنفيذ التوصيات، مع ضرورة وضع اطار زمني لتنفيذ هذه الاستحقاقات، يخضع لاشراف دولي من قبل المفوضية السامية بعد أن أصبحت لهذه التوصيات مرجعيتها الدولية بعد مرحلة جنيف".
وأضاف درويش: "أوصى التقرير في الفقرة 1716 بوضع آلية مستقلة ومحايدة لمسائلة المسئولين الحكوميين (بما يشمل ذوي المناصب القيادية) بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية إلا أنّ اللجنة التي شكلتها السلطة غير مؤهلة أو قادرة على اثارة التحقيق تجاوزات كبار المسؤلين السياسيين والأمنيين".
وتابع درويش: "يعتبر تقرير بسيوني الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تقر بها الحكومة البحرينية، على الرغم من وجود عشرات التقارير التي صدرت من قبل المجتمع الحقوقي الدولي، والتي توثق الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان بالبحرين، إلا أنّها تنصلت من تطبيق الاستحقاقات، خصوصا مع بقاء عدد من كبار المتورطين بارتكاب الانتهاكات في مواقعهم الرسمية".
وشدد درويش على ضرورة ايقاف سياسة الإفلات من العقاب بشكل نهائي وفوري، حيث أصبحت مكرسة بشكل صارخ في البحرين، وباتت السلطة القضائية موظفة لمنح الحصانات السياسية والقانونية للمفلتين من العقاب، ومعاقبة المطالبين بالديمقراطية والتغيير السياسي، لافتا إلى أنّ نسبة تطبيق التوصيات ومعالجة الانتهاكات هي صفر!.
رويدا مروه: النظام البحريني ضيّع الفرصة التاريخية لاحداث التسوية عبر توصيات بسيوني
أكدت رويدا مروه مديرة المركز الدولي للتنمية والتدريب وحل المنازعات على أنّه كان بالامكان أن يكون تقرير بسيوني مدخلا لحل سياسي لاخراج البلاد من الطريق المسدود، وتحقيق العدالة الانتقالية، والتحقيق في مجمل انتهاكات حقوق الانسان التي وّثقها التقرير؛ لكنّ النظام ضرب عرض الحائط بكل هذه الفرص الإصلاحية بل أمعن في التساهل وتكريم مرتكبي هذه الانتهاكات؛ فمثلا قام بعدم التحقيق مع أي من الوزراء والمسؤولين في الوزارات التي ذكر التقرير مسؤوليتها عن انتهاكات حقوق الانسان، مقابل التجرؤ على ترقية بعض رجال الأمن الوطني الثابت تورطهم بانتهاكات جسيمة في حق معتقلي الرأي.
وأضافت مروه: "نحن اليوم أمام ثبوت 300 حالة تعذيب طالب التقرير الدولة بالتحقيق فيها مقابل ثبوت وقوع 70 قتيل بعد نشر التحقيق، بالإضافة لعدم تسوية ملف المطرودين تعسفيا في البحرين في شركات مثل ألبا للألمنيوم وطيران الخليج بسبب انتمائهم الطائفي وعدم انصافهم ولا اعادتهم الى وظائفهم ولا حتى التعويض عليهم".
وبينت مروه: "بدل العمل على اغتنام الفرصى التاريخية للحل السياسي في البحرين بعد صدور التقرير قام المجلس الوطني للبحرين بتقديم أسوأ اربع قوانين في تاريخ البلاد أمعنت بمزيد من انتهاكات حقوق الشعب، ومنها قانون منع التجمهر في المنامة، وعرف بقانون الجمعيات والاعتصامات وقانون حماية المجتمع من الاعمال الارهابية وهو قانون انتقدته الامم المتحدة وتضمنت سحب الجنسية من المواطنين وهو اجراء يخالف الشرائع والمواثيق الدولية، وقانون لمراقبة جمع المال بالتضييق على مصادر رزق الناشطين وعملهم وصولا الى قانون الاحداث الذي يقضي بحبس والد الحدث وتغريمه اذا تم ضبط ابنه متجمهرا في مكان ما.
وأشارت مروه إلى أنّه "مع مصادفة مرور عامين على تقرير بسيوني واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، فإنّ تسليط الضّوء على واقع التعذيب والترهيب والاعتقال التعسفي بحق الناشطات السياسيات البحرينيات يبق عالقا مع وجود ثلاث معتقلا في السجون هن زينب الخواجة وريحانة الموسوي ونفيسة العصفور من أصل 2800 معتقل في سجون المملكة.
وبينت مروه على أنه رغم أن توصيات بسيوني أصبحت ذات مرحعية دولية نظرا لتبني مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لغالبية توصياته فان اشرافا دوليا على تنفيذه وجب تطبيقه في وقت تجاهلت فيه الدولة كليا توصيات التقرير رغم انها كانت من شكل اللجنة التي اعدته ورغم ان الدولة تعهدت في البداية بتنفيذ التوصيات لكننا عدنا ورأينا اول تجاهل مستفز من النظام للتقرير بتشكيل لجنة اشراف ومتابعة لتنفيذ التوصيات من شخصيات معروف ولاءها علنا للنظام. |
