في ندوة لمنتدى البحرين ومركز باحث: التاجر وأبوسعيد وفيروز يؤكدون عدم قانونية قرار اسقاط الجنسية عن 31 بحرينيا
عقد منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستيراتيجية ندوة حقوقية ببيروت بعنوان: "البحرين.. اسقاط الجنسية أداة تهديد جديدة"، شارك فيها الدكتور هيثم أبو سعيد نائب وزير خارجية البرلمان الدولي للأمن والسلام وأمين عام المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، والمحامي محمد التاجر المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان، والنائب المستقيل المسقطة جنسيته جواد فيروز، فيما أدار الندوة الدكتور محمد طي أستاذ القانون الدولي، وسط حضور شخصيات من المجتمع المدني اللبناني ووسائل الإعلام.
من جهته قال السفير الدكتور هيثم أبو سعيد الأمين العام للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان ونائب وزير خارجية البرلمان الدولي للأمن والسلام: "ادّعت حكومة البحرين أن من قامت بنزع جنسياتهم قاموا بأضرار بأمن البلد، وبعد التحقق من المزاعم المذكورة تبين لنا في واقع الحال أن الـ 31 شخصاً التي تقدّمت أسماءهم ليس في حقّهم أي وأشدد على كلمة أي ملاحقة نيابية عند إستصدار القرار التعسفي وليس هناك أي عمل خلل يلحق الأذى بالأمن القومي البحريني وإنما هذه الأسماء تعود لنشطاء سياسيين ومحامين وحقوقيين".
كما أشار المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر بأنّ البحرين تتخذ سياسة تمييزية في إسقاط الجنسية بين الشيعة والسنة فالمكرمات الملكية للعرب والأجانب ولأبناء البحرينية من أجنبي تذهب للسنة فقط أما من يستحقها بناءً على القانون من الطائفة الأخرى فما زال يعاني من انعدام الجنسية ، ومشكلات انعدام في الجنسية في البحرين تأخذ أبعاداً أخرى بإتباع سياسة إسقاط الجنسية الأم على أسس طائفية ضد المعارضين السياسيين مبدأ حق الإقليم في اكتساب الجنسية يعطي الجنسية لكل مقيم على أرض الإقليم لمدة طويلة.
وفي السياق ذاته اعتبر النائب البرلماني السابق والمسقطة جنسيته جواد فيروز بأنه حان الأوان أن يسعى المجتمع الدولي جادا أن يغير من التعاطي السلبي للنظام لاحترام توصيات بسيوني اضافىة إلى توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف 2012، نعتقد بأنه حان الأوان لأن يغير مسلكه مع النظام، ويفرض عليه الزاما واضحا من حيث على النظام أن يتراجع عن قراره الجائر، ويتم ارجاع الجنسية عن كل المواطنين الذين تم سحب جنسيتهم، وكذلك تعويضهم تعويضا مجزيا، وفي غير ذلك يجب على المجتمع الدولي وتحديدا حلفائه الذين يساندونه أن يتم تحويل الملف إلى مجلس حقوق الإنسان ومن ثم يطرحون تداول في كل المخالفات القانونية والانتهاكات الحاصة في البحرين من خلال مجلس حقوق الإنسان، والدول الأعضاء في هذا المجلس ينظرون في الملف الحقوقي للبحرين.
أبو سعيد: اسقاط الحكومة البحرينية الجنسية عن 31 مواطنا هي مخالفة جنائية دولية وقال السفير هيثم أبو سعيد الأمين العام للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان ونائب وزير خارجية البرلمان الدولي للأمن والسلام: "ادّعت حكومة البحرين أن من قامت بنزع جنسياتهم قاموا بأضرار بأمن البلد، وبعد التحقق من المزاعم المذكورة تبين لنا في واقع الحال أن الـ 31 شخصاً التي تقدّمت أسماءهم ليس في حقّهم أي وأشدد على كلمة أي ملاحقة نيابية عند إستصدار القرار التعسفي وليس هناك أي عمل خلل يلحق الأذى بالأمن القومي البحريني وإنما هذه الأسماء تعود لنشطاء سياسيين ومحامين وحقوقيين".
وتابع: "وفي هذا السياق كل ما قدّمته الحكومة هو قرارها المستند إلى البند (3) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية البحريني للعام 1963 بحجّة تورطهم في «الإضرار بأمن الدولة». وتنص المادة (10) على أنه يجوز بأمر الحاكم إسقاط الجـنسية البحرينية من كل من يتمتع بها"، مضيفا "ويهمنا أن نلفت النظر إلى مسألة مهمة جداً أن قرار الحكومة العاجل بحرمان هؤلاء الناشطين تحت شعار حقّ التعبير عن الرأي السلمي قد تجاهلت الحقوق الطبيعية لهم والتي كفلته المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر تجسيداً للقانون الدولي العرفي، على أن «لكل شخص الحق في التمتع بجنسية»، و«لا يجوز حرمان أي شخص من جنسيته بشكل تعسفي»".
وأوضح: "إنَّ هذه الإجراءات التعسقية التي تمارسها البحرين لجهة سحب الجنسيات وإعطاء جنسيات بحرينية لآخرين لم ينطبق عليهم شروط السحب والإعطاء، يعتبر مخالفة جنائية دولية على الحكومة التنبه لها لأن القانون الدولي قد ألزم الدول بأن لكل مواطن الحق بجنسية واحدة بالحد الأدنى ولا يحق لهم سحبها تحت أي مسمى، وإذا ما قام هذا المواطن بعل جرمي هناك القوانين المحلية التي تحاسب على الجرم وفقاً لحجم هذا الجرم دون التطرّق إلى مسألة الجنسية. وأي عمل قد يُخالف هذا الأمر يكون لنا كلام آخر وتعامل آخر مع هذه الدول التي لا تحترم البنود الدولية".
ولفت أبو سعيد إلى أنّه "وبالكلام عن لجنة بسيوني والتي خرجت بناءً لطلب الحكومة البحرينية بتوصيات كمدخلٍ للحلّ وليس كلّ الحل وهذا بنظرنا ونظر الكثير من المنظمات الدولية التي تتابع الشأن الحقوقي والتشريعي والقضائي". مستدركا "إلاّ أنّ الشيء المستغرب جاء من الحكومة البحرينية التي لم تعمل على تطبيقه كاملاً وإنما إختارت وبحسب تقريرها الأول والثاني أقرّت بعدم التطبيق الكامل وكان هذا الإقرار في إجتماعات مجلس حقوق الإنسان ولكن في ذلك الإجتماع أضيف أكثر من 170 توصية من قبل الهيئات المدنية على المقررات والتي إعتبرت إذا ما طبقتها البحرين تكون قد إستوفت الشروط المطلوبة التي تحفظ الحقوق المهدورة للشعب
البحريني وتعيد الإستقرار للمملكة. وبطبيعة الحال حصل مشادة قوية حول هذه النقاط من قبل وزير شؤون حقوق الإنسان في البحرين والهيئات المدنية مما دعت الحاجة". التاجر: المجتمع الحقوقي الدولي أدان القرار التعسفي باسقاط الجنسية، وهو قرار غير مبرر قانونيا من جهته أشار المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان محمد التاجر بأنّ البحرين تتخذ سياسة تمييزية في إسقاط الجنسية بين الشيعة والسنة فالمكرمات الملكية للعرب والأجانب ولأبناء البحرينية من أجنبي تذهب للسنة فقط أما من يستحقها بناءً على القانون من الطائفة الأخرى فما زال يعاني من انعدام الجنسية ، ومشكلات انعدام في الجنسية في البحرين تأخذ أبعاداً أخرى بإتباع سياسة إسقاط الجنسية الأم على أسس طائفية ضد المعارضين السياسيين مبدأ حق الإقليم في اكتساب الجنسية يعطي الجنسية لكل مقيم على أرض الإقليم لمدة طويلة.
وتابع: "لمدة عام وأنا أحاول أن أجد جامعاً مشتركاً بين هؤلاء ال 31 فلم أجد سوى أنهم كلهم من الشيعة وقارنت في ما بينهم بمبرر وزير الداخلية في إسقاط جنسيتهم لاضرارهم بالأمن أو لازدواجية جنسيتهم أو لخيانتهم العظمى فوجدت أن أغلبهم لم توجه لهم تهم متعلقة بالأمن وأكثر من 20 منهم لا يملكون جنسية غير الجنسية البحرينية وتبين بأن بعضاً منهم ليس له دخلا بالسياسة وليس ناشطاً بأي شكلا كان ولذلك لا يوجد مبرر لسحب جنسياتهم سوى إيصال رسالة لهم وللآخرين انكم غير مستبعدين من أي إجراء مهما قسى".
وأضاف: "لقد بررت الدولة عندما أعلنت سحب الجنسية بأن هؤلاء قد اضروا بالأمن فتبين بأنه لم يصدر إتهام ضد اغلبهم وعندما قالت بأنهم يمكنهم الطعن على القرار أمام المحاكم ولكنها جعلت ذلك مستحيلاً لأنها لم ترسل القرار مكتوباً لهم ولم تنشره في الجريدة الرسمية كما إنه لا يوجد توقيع على القرار وهو أعلن بنشره فقط على الموقع الرسمي على وزارة الداخلية فالطعون الموجهة لهذا القرار بأنه صدر من شخص غير مختص ولم يكن بناءً على حكم قضائي ولم تثبت الجريمة الخيانة العظمى ضد أحد منهم".
وأردف: "ولذلك فلم يطعن عليه سوى شخص اختر ليختبر سلوك جهة القضاء الإداري في قرار أعلنه وزير الداخلية والسبب هو إن أغلب القضايا التي تقام ضد الدولة يصعب كسبها لأن الدولة كرست كافة أجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ضد كل المطالبين بالحرية والديمقراطية والكرامة وحقوق الإنسان لم تنال الدولة في كافة تصرفاتها ومنذ 37 شهراً هي عمر الثورة البحرينية، لم تنل الدولة كما نالت من الإدانات في أي تصرفاتها كما نال هذا القرار بسحب الجنسية سواء من الدول الصديقة والحليفة أو من الاتحادات والبرلمانات ومن الأم المتحدة وأجهزتها المتعددة كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات الحقوقية حول العالم".
فيروزيدعوا المجتمع الدولي لخطوات جادة وتحويل الملف الحقوقي للبحرين لمجلس حقوق الإنسان وفي السياق ذاته اعتبر النائب البرلماني السابق والمسقطة جنسيته جواد فيروز بأنه حان الأوان أن يسعى المجتمع الدولي جادا أن يغير من التعاطي السلبي للنظام لاحترام توصيات بسيوني اضافىة إلى توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف 2012، نعتقد بأنه حان الأوان لأن يغير مسلكه مع النظام، ويفرض عليه الزاما واضحا من حيث على النظام أن يتراجع عن قراره الجائر، ويتم ارجاع الجنسية عن كل المواطنين الذين تم سحب جنسيتهم، وكذلك تعويضهم تعويضا مجزيا، وفي غير ذلك يجب على المجتمع الدولي وتحديدا حلفائه الذين يساندونه أن يتم تحويل الملف إلى مجلس حقوق الإنسان ومن ثم يطرحون تداول في كل المخالفات القانونية والانتهاكات الحاصة في البحرين من خلال مجلس حقوق الإنسان، والدول الأعضاء في هذا المجلس ينظرون في الملف الحقوقي للبحرين.
ودعا فيروز المقررين الخاصين الدولين أن يبحثوا عن طريقة لدخول البحرين استنادا على الصلاحيات المتاحة للأمم المتحدة بأن يفرضوا هذا الإجراء إلى المقررين الخاصين، ويستطيعون أن يلتقوا مع الذين سحبت جنسياتهم وانتهكت حقوقهم، ويقدموا تقريرا واضحا إلى المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات. وقال: "النظام استخدم هذا القرار للأمر سياسي هو تمسكه بالاستبداد وهيمنته على كل لاسلطات، ونجد هنالك ربطا واضحا بين هذا النوع من الانتهاكات والصلاحية المطلقة الموجودة لدى بعض المسؤولين من قمة الهرم إلى دون ذلك، وهذا لا يمكن أن يحل من دون التحول إلى الديمقراطية، وضمان وجود فصل جاد بين جميع السلطات".
وبين: "عندما نحلل هذا القرار نجده غير دستوري، ومخالف حتى لقانون الجنسية، اضافة إلى أنه مخالف إلى جميع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها البحرين". وأضاف: "النظام استخدم هذا الأسلوب لتكميم أفواه المعارضين، وهذا ليس بجديد على النظام، فأول مرة استخدم هذا الأسلوب في 1954 ضد الرمز الوطني المناضل عبد الرحمن الباكر، وحتى بعد الاستقلال، تم استخدام هذا الأسلوب ضد العديد من المعارضين سواءا كانوا طلبة أو زعماء المعارضة عندما لم يتم تجديد جوازات عدد كبير من الطلبة في السبعينيات أو الثمانينات، أو حتى سحب الجنسية إلى فئة محددة من أبناء الوطن عندما تم تسفيرهم هم الذين ينتمون إلى أصول إيرانية في بداية الثمانينيات". وتابع: "عندما نجد أن هذا القرار مخالف للعهد الدولي، هنالك مواد واضحة في العهد الدولي سواءا المادة 8 أو 15، والذي أصدر النظام موافقته على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأصدر قانون رقم 56
لسنة 2006 أنه أٌر هذا العهد الدولي الذي خالفه من خلال ممارسته الجائرة باصدار هذا القرار بسحب الجنسية، ومن ثم نقول بالطبع القرار مخالف للقانون المحلي وجميع المعاهدات الدولية".
وأردف: "نجد بأن القرار لم يتم التزامه من حيث أن السلطة القضائية هي المعنية باصدار القرار من خلال المادة ج من الفقرة 10 الذي اعتمد عليه النظام في اصدار قراره، إذا هناك اثبات على أي مواطن أقدم على خيانة للوطن، أو بأنه انخرط بأي جيش أجنبي، على إثر ذلك يحق للنظام بعد التثبت من اسقاط الجنسية، والسؤال هنا أين الدليل وأين الاثبات؟!، وهل تم تقديم هؤلاء إلى محاكم عادلة وثبتت عليهم التهمة، من أنهم –لاسمح الله- أقدموا على خيانة الوطن، أو انخرطوا في جيش وطني؟!".
وبين فيروز بأنه "بعد مرور عام من هذا القرار الجائر فشل النظام من أن يقدم دليلا واضحا أو مستندا لكي يثبت ادعاءه، وفي نفس الوقت نجد حان الأوان، كما أن العديد من المنظمات والشخصيات الحقوقية كنايجل رودلي عضو لجنة بسيوني عبروا عن شجبهم لهذا القرار، نجد بأن النظام لم يبالي بهذا الشجب الدولي".
