وفد منتدى البحرين بحث مع الإمام قبلان الآليات لايقاف قرار اغلاق المجلس العلمائي بالبحرين
زار وفد من منتدى البحرين لحقوق الإنسان برئاسة يوسف ربيع اليوم سماحة الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؛ وذلك في مقر المجلس بحارة حريك، حيث جرى استعراض الانتهاكات والتطورات الخطيرة المتعلقة بمحاولة اغلاق المجلس الإسلامي العلمائي بالبحرين.
واستنكر قبلان "الاجراءات التعسفية للنظام البحريني بحق علماء الدين، وخاصة إتخاذ قرار بحل المجلس العلمائي بما يمثله من مرجعية دينية لها دورها في البحرين، فحصار الشعب وتحديه لايجدي وعلى النظام ان يتجاوب مع المطالب المحقة للشعب فلا يظلمه".
وكشف ربيع بأن الوفد تداول مع سماحة الإمام الآليات والأدوات التي يمكن للمجلس أن يفعلها في سبيل ايقاف حل المجلس واغلاقه؛ كون المجلس يمثل مؤسسة اسلامية ووطنية مهمة في البحرين، خصوصا موضوع توجه الحكومة البحرينية لحل المجلس الإسلامي العلمائي في البحرين عبر الدعوى القضائية التي رفعها وزير العدل إلى المحكمة الإدارية لإغلاق المجلس ومنع أنشطته العلمائية والدعوة وتصفية أمواله، لافتا إلى أن نصوص الدستور البحريني والقانون الدولي ترعى حق الشعوب في الحرية الدينية.
وأكد ربيع بأن الحكومة البحرينية ذاهبة عبر هذه الدعوة القضائية إلى معركة طائفية للتضيق على الحريات الدينية لمكون وطني واسلامي مهم في البحرين، ولجهة التغطية على فشلها الذريع في حل الاستحقاق السياسي، مضيفا نحن لا نثق بالقضاء في البحرين كونه يخضع للولاية السياسية للحكومة.
وأبدى ربيع تقديره وامتنانه لمواقف سماحة الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى تجاه قضايا الشعب البحريني الإنسانية والسياسية والدينية، مؤكدا بأن المجلس يمثل اسنادا مهما لمطالب البحرينيين في طلب الحرية والعدالة الاجتماعية.
من جانبه أشار باقر درويش المسؤول الإعلامي في المنتدى إلى أنّ توجه السلطة الأخير ضد المجلس العلمائي يأتي متزامنا مع حملة اعلامية رسمية ممنهجة مارست الإزدراء الطائفي تجاه هذه المؤسسة الداعمة للوحدة الإسلامية والوطنية، لافتا إلى أن قيادات روحية متعددة عبرت عن رفضها لهذا الاستهداف الذي يشكل اضطهادا طائفيا، ومخالفة صريحة للقانون الدولي الذي يكفل حق العلماء بممارسة العقيدة التي يتبنونها في التعبير والدعوة، مشددا على أن هذا الاستهداف يراد منه الهروب من الاستحقاقات الحقوقية والسياسية في البحرين عبر تعقيد فرص الحل، من خلال رفع وتيرة الانتهاكات والحملات الأمنية التصعيدية.
