لافتا إلى أنَّ التهديدات الأمنية بخصوص 14 آب ستؤدي لاستخدام القوة بحق المواطنين
منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوجه نداء إلى الأمم المتحدة لزيارة عاجلة للجنة مناهضة التعذيب
عقد منتدى البحرين لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الدولية الذي يصادف 17 يوليو تحدث فيه عضو المنتدى الدكتور فلاح ربيع حول التقرير المزمع رفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى لجنة اتفاقية مناهضة التعذيب.
وقال ربيع "إننا في منتدى البحرين لحقوق الإنسان نوجه نداءً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى لجنة اتفاقية مناهضة التعذيب نقول فيها أن تعذيباَ يمارس على نحو منظم في البحرين يجعل زيارة البحرين ضرورة ملحة لوقف التعذيب ومحاسبة الجلادين"
وأكد ربيع إلى أن التقرير الذي رفع الأمين العام للأمم المتحدة والى لجنة مناهضة التعذيب احتوي على العديد من المعلومات التي تؤكد استمرار التعذيب، وأوصى بعمل اللازم عملاً بالمادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب، متمنياً تنفيذ التوصيات التالية: تشكيل لجنة تحقيق لدراسة التقارير والمعلومات الواردة حول التعذيب في البحرين، زيارة البحرين بصورة مستعجلة للتحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة، عرض نتائج التحقيق على الجهات المعنية في هيئات الأمم المتحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وضع توصيات ملزمة وتدابير قانونية من شانها أن توقف التعذيب وسوء المعاملة وتضمن عدم تكرار ذلك، كما تضمن محاسبة المتورطين في الانتهاكات.
وفي السياق ذاته لفت إلى أن التصريحات الرسمية في البحرين تفيد بأنها سوف تستخدم القوة بحق الاجتماعات التي ستخرج في 41 أغسطس/آب القادم، مما يتبين أن استخدام القوة المفرطة سيكون حاضرا والتعذيب سيكون على أشده، مما يجعل البت في زيارة البحرين والتحقيق في قضايا التعذيب أمرا في غاية الأهمية.
وأشار إلى أن أهم الأسباب هو غياب العدالة في البحرين، واستمرار التعذيب وسوء المعاملة، يصاحبها استمرار سياسة الإفلات من العقاب المنهجية التي توفر حصانه للمتورطين في جرائم التعذيب، وتغض النظر عن مساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون، وفق ما أوصى به تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني) BICI في الفقرة 1716 ... وغيرها من فقرات.
وأكد بأن المادة 20 من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" تنص على عدة أمور منها: "إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضى دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات"، مردفا كما أن الفقرة 3 من المادة نفسها تشير إلى أن التحقيق قد يشمل زيارة أراضى الدولة المعنية.
وبين ربيع بأنه "بات من الضروري وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب زيارة البحرين للتحقيق في حوادث التعذيب وسوء المعاملة واستمرارها، خصوصا بعد مماطلة الحكومة البحرينية الرامية لتأجيل زيارة مقرر التعذيب التابع للأمم المتحدة لأكثر من مره".
وتابع: "وعلى صعيد التعذيب الممنهج، أشار إلى أن المعلومات تؤكد وجود مستوى منهجي متماسك في التعذيب وسوء المعاملة لم يتغير حتى بعد تعهدات الحكومة البحرينية بتنفيذ توصيات تقرير بسيوني BICI وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التي أوصى بها أثناء المراجعة الدورية الشاملة".
مضيفا أن هذا التعذيب يتم برعاية حكومية فالمسئولين في الحكومة البحرينية ينتهجون سياسة توفير الحصانة للمتورطين في التعذيب والذي يساهم في وقوع جرائم التعذيب واستمرارها ومنها تصريح رئيس الوزراء، إلى مبارك بن حويل، المتهم الأول في قضايا تعذيب الكادر الطبي وشاهد الزور في المحاكم العسكرية التي ثبت بطلان أحكامها وتهمها؛ اكبر شاهد على سياسة الإفلات من العقاب وحماية الجلادين. عندما قال له "أن القانون لا يطبق عليكم... ولن يمسكم شي... نحن نحميكم..."
ولفت ربيع إلى أن "من بين الأمثلة التي تثبت غياب العادلة واستمرار التعذييب برعاية حكومية، ما تعرضت له ريحانة الموسوي، والحقوقي ناجي فتيل وغيرهم من معتقلين ضمن قضية ما يسمى بـ"خلية 14 فبراير"، حيث ذكرت ريحانة انه تم تجريدها من ملابسها. وعوض أن تفتح المحكمة تحقيقا بالحادثة وصفتها في محضر الجلسة بـ "معاملة معنوية غير لائقة".
وتابع: "فيما قام الناشط الحقوقي ناجي فتيل بخلع قميصه للمرة الثانية ليرى القاضي آثار التعذيب، وطالب بتثبيتها وإخلاء سبيله وتبرئته من كافة التهم. إلا أن المحكمة أجلت القضية لجلسة ٢٥ يوليو 2013، مع استمرار حبس المتهمين دون استثناء".
لتحميل نسخة من الرسالة الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة |
