بحضور المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وشخصيات بارزة
منتدى البحرين لحقوق الإنسان يستعرض تحديات العدالة الانتقالية بالبحرين بندوة دولية في تونس
استعرض منتدى البحرين لحقوق الإنسان تحديات ومعوقات احداث العدالة الانتقالية في البحرين في ندوة دولية عقدت بتونس الخميس تحت عنوان: العدالة الانتقالية والعدالة الدولية في المنطقة العربية: :تطبيق الآليات الدولية لدعم حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية، ومعاهدة روما والمحكمة الجنائية الدولية، بتنظيم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ومنظمة لا سلام بلا عدالة، وبحضور فاتو بنسودة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وممثل عن الأمم المتحدة، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي، ووزير العدل الفلسطيني، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، وخبراء قانونيين وحقوقيين وناشطين عرب وأجانب.
وقدم المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش ورقة عمل خاصة حول البحرين والعدالة الانتقالية ما بين التحديات والفرص؛ وذلك خلال المحور الأول من الندوة الذي كان تحت عنوان: تقييم العدالة الانتقالية بعد الربيع العربي في المنطقة، والذي جرى خلاله استعراض التجربة التونسية والمصرية والبحرينية والليبية.
وقال درويش: "لايمكن تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية في البحرين بدون وجود حل سياسي يكسر حالة الاستفراد بالسلطة"، مشيرا إلى استحالة تحقق العدالة في البحرين بدون استقلال القضاء الذي أثبت بالتجربة الحالية وباقرار المجتمع الحقوقي الدولي بأنه موظف لمعاقبة بالمطالبين بالديمقراطية والحرية؛ لذلك هنالك حاجة إلى محكمة خاصة مستقلة، وبنيابة خاصة، وباشراف من الأمم المتحدة لتحقيق العدالة".
وبين درويش بأنَّ البحرين رفضت كافة التوصيات التي قدمتها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في مايو 2012 والمتعلقة بالانضمام إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية كون سياسة الافلات من العقاب هي أكبر المعضلات التي واجهت مملكة البحرين منذ عقود فلا يمكن أن تتظاهر وتنضم للاتفاقية من أجل ملاحقة المسئولين عن التجاوزات والانتهاكات"، مشيرا إلى أنَّ السلطة توفر الحصانة السياسية والقانونية للمتورطين بالانتهاكات منذ سنوات، وخير شاهد على ذلك قانون 56، مشددا على أن السيطرة الكاملة على من قبل السلطة على النيابة والقضاء تستوجب التدخل من المقرر الخاص لاستقلالية القضاء.
وتابع: "إنَّ القائد العام لقوة دفاع البحرين مستمر في اطلاق التهديدات بحق الشعب، وقد استعانت الحكومة البحرينية بقوات أجنبية، وهذا يثبت ضرورة دفع الحكومة البحرينية للتصديق على نظام روما".
ودعا درويش في ورقته إلى تشكيل مجموعة ضغط من مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية CICC، للقيام بجهود دولية ضاغطة، وذلك من خلال استثمار آليات الأمم المتحدة، والتواصل مع منظمة برلمانيون من أجل التحرك العالمي PGA، وللعمل على اقناع دول الاتحاد الأوروبي الداعمة لمعاهدة روما بعدم تقديم الدعم لدول الربيع العربي إلا باشتراط تصديقها على هذه الاتفاقية الهامة.
هذا وأوصى الخبراء والحقوقيون المشاركون في الندوة أطراف معاهدة روما والمحكمة الجنائية الدولية بضرورة حث الحكومات العربية على الإسراع في إصدار التشريعات الخاصة بمسار العدالة الانتقالية والشروع بالخصوص في إصلاح جدي لمنظومتي القضاء والأمن وتحديد المسار الزمني الذي ستشمله العدالة الانتقالية، مؤكدين في التوصيات المنبثقة في أعقاب هذه الندوة الدولية، عشية الخميس، ضرورة سد الفجوة بين التشريع والتطبيق في مجال العدالة الانتقالية، وحث الحكومات على المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم التعاون بين مكونات المجتمع المدني العربي، من أجل خلق قوة ضغط باتجاه تفعيل مسار العدالة الانتقالية.
وكانت البحرين أكثر الدول تحصلا على نسبة من التوصيات في البيان الختامي الذي دعا إلى فتح مكتب دائم للمفوضية السامية في البحرين، وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف للشروع المباشر في عملية العدالة الانتقالية في البحرين.
كما دعت التوصيات إلى انشاء لجنة متابعة أممية تقر من مجلس حقوق الإنسان لمتابعة مسار العدالة الانتقالية في البحرين، مشددة على تعيين مقرر خاص لمتابعة العدالة الانتقالية في البحرين.
وأكدت التوصيات على ضرورة وقف تدخول قوى أجنبية وأطراف دولية لمنع مسار العدالة الانتقالية في البحرين، منوهة إلى أن البحرين ضمن الدول التي تغيب الإرادة السياسية فيها لتحقيق مسار العدالة الانتقالية.
|
