منتدى البحرين ومركز باحث نظما ندوة: البحرين.. الإصلاح أو التعذيب بلا نهاية
ربيع: التعذيب يعقد العدالة الانتقالية، والموسوي: الإصلاح بحاجة لمبادرات جادة، والتاجر مؤكدا: التجاوزات مستمرة
نظم منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومركز باحث للدراسات ندوة حقوقية في بيروت بعنوان: "عام بعد جنيف، البحرين.. الإصلاح أو التعذيب بلا نهاية"، شارك فيها رضي الموسوي القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، ويوسف ربيع رئيس منتدى البحرين، ومحمد التاجر عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان، بحضور ممثلين عن القوى المدنية والسياسية والحقوقية في لبنان.
وقال رضي الموسوي: "إنَّ الإصلاح السياسي يقوم على اعادة بناء الثقة بين أطراف الصراع: الحكم والمعارضة، وهذه تحتاج إلى مبادرات أكبر من عملية الانفراج الأمني التي تمت في العام 2001 المتمثلة في العفو العام الشامل"، لافتا إلى أنَّ "الحوار الجاري الآن والذي انطلق في العاشر من فبراير 2013 لا يمكن وصفه بالحوار الجاد نظرا لعدم تكافؤ أطرافه بنية نسخ طبيعة وآليات حوار التوافق الوطني الفاشل في يوليو 2011، ومن ثم تمديد أمد الأزمة السياسية وبقاء الوضع على ما هو عليه".
من جهته قال يوسف ربيع: " كلما كثر التعذيب كثر المتورطون منه وبالتالي تكون محاولة تصفية التركة تصبح ثقيلة مما يؤثر في النهاية على قرار المصالحة فيكون الخوف من الملاحقة دافعا إلى ازدياد التعذيب واتساع رقعته"، موضحا بأنَّ "التعذيب نقيض الإصلاح ويجعله عملا يصغب الاتيان به كونه يغيب المؤسسة السياسية والدستورية وتكون المؤسسة الأمنية هي الحاكمة".
وقال محمد التاجر حول توصيات جنيف التي يمر عام على صدورها: "أين هو التطبيق لأدنى هذه التوصيات فلا يوجد سوى تجاهل أو تنفيذ شكلي مفرغ من المضمون وفي أغلب التوصيات شهدنا تشديد وامعان في ذات التجاوزات أن لم يكن مزيد من المضايقات والانتهاكات والمحاكمات والاعتقالات والتشهير ضد الاعلاميين واستمرار منع صحف الجمعيات ومواقعها الالكترونية بل واغلاق بعض مؤسسات المجتمع المدني والسيطرة على أخرى".
رضي الموسوي: الإصلاح السياسي بحاجة لمبادرات أكبر من الإنفراج الأمني في 2001
وقال رضي الموسوي القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد": "إنَّنا نرى في توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات المجلس العالمي لحقوق الإنسان فرصة كبيرة لعبور عنق زجاجة الدولة الأمنية والشروع في الحوار والتفاوض الجاد بين أطراف الأزمة السياسية في البحرين لبناء الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية"، مشيرا إلى "أنَّ الحوار الجاري الآن والذي انطلق في العاشر من فبراير 2013 لا يمكن وصفه بالحوار الجاد نظرا لعدم تكافؤ أطرافه بنية نسخ طبيعة وآليات حوار التوافق الوطني الفاشل في يوليو 2011، ومن ثم تمديد أمد الأزمة السياسية وبقاء الوضع على ما هو عليه".
واختتم "إنَّ الإصلاح السياسي يقوم على اعادة بناء الثقة بين أطراف الصراع: الحكم والمعارضة، وهذه تحتاج إلى مبادرات أكبر من عملية الانفراج الأمني التي تمت في العام 2001 المتمثلة في العفو العام الشامل".
ربيع: التعذيب يغيّب المؤسسة السياسية ويكرِّس المؤسسة الأمنية
من جهته قال يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان: "كلما كثر التعذيب كثر المتورطون منه وبالتالي تكون محاولة تصفية التركة تصبح ثقيلة مما يؤثر في النهاية على قرار المصالحة فيكون الخوف من الملاحقة دافعا إلى ازدياد التعذيب واتساع رقعته".
وتابع: "التعذيب نقيض الإصلاح ويجعله عملا يصغب الاتيان به كونه يغيب المؤسسة السياسية والدستورية وتكون المؤسسة الأمنية هي الحاكمة".
وأضاف: "إنَّ بناء النظام في البحرين القائم على العقلية العائلية المتشابكة والمعقدة يجعل من التحول نحو العدالة الانتقالية قضية ليست بالسهلة وهو يحتاج إلى تغيير سياسي يضمنه المزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار السياسي والتوافق على أشكال سياسية تحظى بالقبول الشعبي وصياغة عقد اجتماعي ينقل البحرين إلى مجتمع مدني وديمقراطي مفتوح يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع، عندها تكون مفاهيم العدالة الانتقالية قابلة للتطبيق".
محمد التاجر: الشعب البحريني يتطلع للخلاص من شرطي يمنعه من التعبير عن رأيه
وتسائل محمد التاجر عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان: "أين هو التطبيق لأدنى هذه التوصيات فلا يوجد سوى تجاهل أو تنفيذ شكلي مفرغ من المضمون وفي أغلب التوصيات شهدنا تشديد وامعان في ذات التجاوزات أن لم يكن مزيد من المضايقات والانتهاكات والمحاكمات والاعتقالات والتشهير ضد الاعلاميين واستمرار منع صحف الجمعيات ومواقعها الالكترونية بل واغلاق بعض مؤسسات المجتمع المدني والسيطرة على أخرى، وشق الجسم العمالي، وملاحقة المغردين والمدونين والكتاب والخطباء، فكيف يمكن أن تسمح بمجال أوسع من البث التلفزيوني والإذاعي ووسائل الإعلام المطبوعة، ونعد ونسأل كيف نصلح ما أفسده الدهر؟!".
ولفت التاجر إلى أنَّ "المطالبات جوبهت بالانتهاكات والتجاوزات وبالالتفاف عليها منذ أول أيامها وبقي شعب البحرين يتطلع إلى الخلاص من شرطي يمنعه من التعبير عن رأيه، وعن حقه في التظاهر السلمي، واعلام موجه يسفه من مطالباته بل ويتهمه بالخيانة والعمالة وقاضي يعاقبه بالسجن ظنا منه أن السجن قد يكمم الأفواه المطالبة بحقوقها المسلوبة".
|
