تحت عنوان: (البحرين عاصمة التعذيب)
منتدى البحرين لحقوق الإنسان: بدء الحملة الدولية المشتركة لمناهضة التعذيب في البحرين

قال يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان: "تمثل الحملة الدولية المشتركة (البحرين عاصمة للتعذيب) مساهمة حقوقية في الدفع بملف التعذيب في البحرين نحو الأضواء، مضيفا بأن التعذيب في البحرين ليس ناتجا عن تصرفات شخصية من قبل أفراد بقدر ما هو سلوك رسمي ممنهج، يتورط فيه مسئولون أمنيون وبرعاية سياسية من الدولة البحرينية".

وتابع: "ملف التعذيب ملف خطير، وآثاره تتعدى حدود التعذيب إلى تعطيل ملف الإصلاح السياسي، ويجعله أكثر تعقيدا؛ فكلما زاد التعذيب كلما ضاقت مساحة الإصلاح، وصعب الوصول إلى العدالة الانتقالية، مضيفا إن التعذيب يأسس في المجتمع إلى حالة من الانتقام بين أفراد المجتمع".

وأوضح: "إن الحكومة البحرينية دفعت من المال العام 33 مليون دولار لشركات العلاقات العامة بهدف تحسين صورتها عبر المنامة عاصمة الثقافة والمنامة عاصمة السياحة، ولكن الرواية الحقيقية عكس الرواية الحكومية أن البحرين عاصمة للتعذيب".

واعتبر ربيع أن "8 مايو هو يوم حزين في البحرين؛ لأن هذا اليوم كان يفترض أن يكون المقرر الخاص بالتعذيب لدى الأمم المتحدة في البحرين اخوان مانديز؛ لكن السلطة آثرت اخفاء حقائق التعذيب الفظيعة في البحرين".

وحمّل ربيع "المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأمم المتحدة مسؤولية استمرار التعذيب في البحرين، وانتشاره في جميع المناطق".

وأضاف بأنّ "الحديث عن احصائيات دقيقة للمعذبين تبدو صعبة كون السلطة البحرينية تحيط بالملف بسرية تامة، وتستخدم أساليب متعددة لاخفاء مظاهر التعذيب بما في ذلك التهديد واستخدام أماكن سرية غير معلنة للتعذيب".

وكشف ربيع عن محتويات الحملة الدولية قائلا إن الحملة الدولية المشتركة سوف تنفذ في عشر دول اضافة إلى البحرين، وهي لبنان ومصر وتونس والعراق من الدول العربية، وبريطانيا والسويد وأمريكا وفرنسا وتركيا وأستراليا من الدول الأجنبية، وتستمر لمدة شهرين حتى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف 26 من الشهر القادم.

وعدّد ربيع البرامج المنفذة حيث تحتوي الحملة على اصدار تقرير عن الانتهاكات التي طالت الأطباء، ووقفات تضامنية مع ضحايا التعذيب، وندوات في مجالس نيابية وتشريعية، اضافة إلى مناشدة حقوقية سترسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون لتحميله المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية.

وختم ربيع تصريحه بأن ملف التعذيب في البحرين هو نتاج المنهج الأمني الذي يزيد من عمر الأزمة البحرينية، ويجعل كلفتها باهضة.

من جهته قال الدكتور فلاح ربيع عضو المنتدى: "تهدف هذه الحملة إلى  تسليط الضوء على أنماط التعذيب التي تنفذها السلطات الأمنية في البحرين بحق المعتقلين، حيث أكد رصدنا للحالة الحقوقية في البحرين تشير إلى استمرار وقوع انتهاكات تتمثل في: الاستخدام‎ ‎المفرط‎ ‎للقوة، مداهمة المنازل، القبض التعسفي، المحاكمات غير‎ ‎العادلة، إتلاف‎ ‎الممتلكات‎ ‎الخاصة، الحصول‎ ‎على الاعترافات بالإكراه، الاختفاء‎ ‎القسري، فضلا عن التعذيب وسوء‎ ‎المعاملة".

وتابع: "إنَّ التعذيب وسوء‎ ‎المعاملة الذي يتم بانماط متعددة منها التعذيب النفسي، والتعذيب الجسدي مثل: الضرب المبرح والحاط بالكرامة الإنسانية، الضرب بالسياط، الوقوف لساعات طويلة، تقييد اليدين دون مبرر لأوقات طويلة، تصميد العينين، الإساءة‎ ‎اللفظية، الإساءة‎ ‎النفسية، الإساءة‎ ‎اللفظية، الإساءة الجنسية، سوء‎ ‎المعاملة‎ ‎البدنية ... وغيرها من أنماط التعذيب".

وأردف: "خلال أسبوع واحد فقط، أي في الفترة من الثلاثاء 23 إلى الاثنين 30 ابريل 2013، تم رصد 35 حالة تعذيب أما أثناء الاعتقال أو بعده، ومن خلال تصويت الضوء على هذه الأنماط نريد أن تثبت أنّ الحكومة البحرينية متورطة في جرائم التعذيب وسوء المعاملة لأسباب سياسية.

وأضاف: "إنّ تقرير بسيوني وتوصيات مجلس حقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية لملف البحرين الحقوقي، فضلا عن عشرات المناشدات والتوصيات الصادرة من منظمات عالمية لوقف التعذيب لم تلاقي أي ايجابية من قبل الحكومة البحرينية". مؤكدا بأن النيابة العامة والمحاكم تساهم في سياسة انتشار التعذيب وهروب المعذبين من العقاب ولا تفتح تحقيق في مزاعم التعذيب التي يتعرض لها المعتقلين.