وأضافت: " إننا نعتبر هذه الأحكام القضائية والإجراءات الأمنية اهانة لحقوق الإنسان، وقد سبق وأن نددت بهذه الأحكام الفاقدة للعدالة المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية، باعتبارها تنفيذا لـ "سياسة انتقامية" بحق العاملين في المجال الطبي، ونمطا من التشويه لصورة الأطباء، حيث لوحظ لجوء الحكومة البحرينية إلى معاقبة الأطباء بسبب أدائهم لواجبهم الإنساني، والتزامهم بقسمهم الطبي عبر معالجتهم للجرحى والمصابين بدون تمييز في حركة الاحتجاجات التي شهدتها البحرين منذ 2011م".

وتابعت المناشدة: "إننا نرى أن تعامل السلطات المختصة مع الكادر الطبي يكشف عن خلل جسيم في تعامل الدولة البحرينية مع أحد أهم المكونات المهنية في المجتمع البحريني وهم الأطباء، وندعوا المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية والمهتمة بالمجال الطبي إلى أن تتحمل مسئولياتها الإنسانية والأخلاقية الهامة تجاه هذا الملف الحقوقي المؤثر، حيث أن التجربة البشرية قدّرت منذ عهد طويل الجانب الإنساني المتعلق بالأطباء والجرحى أثناء النزاعات، وهو ما عبرت عنه أقدم الاتفاقيات الدولية المتمثلة في اتفاقية جنيف، التي تمت صياغة الأولى منها في 1864 وأخيرتها في 1949م".

والموقعون على المناشدة هم: "يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا، نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان هلن سماحة نويهض، نائبة الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الدكتور ماري ناصيف الدبس، المرصد البحريني لحقوق الإنسان، رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولى جاسم الصفار، طبيب من الطاقم الطبي البحريني الدكتور نبيل حسن تمام، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان، لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات – مصر، رئيس رابطة الصحافة البحرينية عادل المرزوق، كاتب وصحافي بحريني عباس بوصفوان، الأمين العام للمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني – الكويت أنور الرشيد، الاعلامي  اللبناني عماد مرمر، اعلامي ومحلل سياسي لبناني فيصل عبد الساتر، ناشط حقوقي - مركز البحرين لحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة، ناشطة حقوقية سعودية سعاد الشمري، رئيس مركز وطن بلا حدود للتنمية البشرية وحقوق الإنسان وشئون اللاجئين صفوت سمعان يسى، ناشط حقوقي واعلامي تونسي زهير مخلوف، مدافعة عن حقوق الإنسان – ايرلندا Tara O'Grady، اعلامي جزائري مراد عباس، ناقد ومثقف

قال يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأن المسوغ لرفع هذه المناشدة والنداء الإنساني هو مسوغ حقوقي بحت، موضحا بأن المناشدة تهدف إلى أمرين أساسين أولهما: ابراز حجم الجريمة التي لحقت بالكادر الطبي في البحرين إبان قيامهم بدورهم الإنساني والمهني في اسعاف المصابين والجرحى من المواطنين المشاركين في المسيرات السلمية.

وأضاف ربيع: "إن هذه الجريمة هي جرم دولة تورطت فيها عناصر نافذة في الدولة البحرينية سواءا في وزارة الداخلية أو في قوة دفاع البحرين عبر الجيش البحريني أو مسؤولية سياسية مازالوا إلى اليوم يديرون الأزمة السياسية في البلاد".

وتابع ربيع: "أما الأمر الثاني فيمكن في تحميل المجتمع الدولي وخصوصا الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي حيال هذا الصمت تجاه قضية المعتقلين من الكادر الطبي".

وعبر ربيع بأن الأطباء ليس عليهم أن يعتذروا إلى أي سلطة سياسية بل على العكس أن مالحق بهم من انتهاكات وتعذيب واهانة لكرامتهم وفبركة التهم لهم، واصدار أحكام تعسفية وقاسية واحتلال مستشفى السلمانية الطبي توجب قيام الدولة للاعتذار لهم ورد الاعتبار اليهم ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات؛ لأن الجرائم لا يسقط الحق في ملاحقتها بالتقادم.

ودعا ربيع القضاء البحريني إلى أن يلتزم من جديد بالمعايير الدولية في التقاضي ليقوم بملاحقة المتورطين في انتهاكات الكادر الطبي، مؤكدا بأن المناشدة يبلغ عدد الموقعين عليها 43 شخصية ومؤسسة وتمثل عشر دول، وشارك فيها مجموعة من المثقفين والإعلاميين والحقوقيين والأطباء والمؤسسات الحقوقية والمدنية والمدافعين عن الديمقراطية.

وأردف: "هذه المناشدة سوف توزع باللغتين العربية والإنجليزية على المؤسسات الحقوقية، وسترسل مباشرة إلى الدولة البحرينية".

وختم ربيع تصريحه بالتأكيد بأن الدكتور علي العكري جراح العظام المتخصص في جراحة عظام الأطفال والمحكوم 5 سنوات، سوف يكون وزملائه من الكادر الطبي أولوية في عمل المنتدى سعيا للإفراج عنه، معتبرا تحرك المنتدى يأتي متشاركا مع هدفية الأطباء في تحركهم للمبدأ الإنساني؛ وليس من أجل أشخاص.

وقال محمد صفا رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب : "لا يمكن أن تكون مدافعا عن حقوق الإنسان بشكل حقيقي دون أن تقف مع الطاقم الطبي في البحريني، وحقوق الإنسان المنتهكة في البحرين، وأنا لا أقف هنا كلبناني بل كمواطن بحريني".

وتابع: "هذا الإنتهاك الفادح لحقوق الإنسان، جزء مما تعانيه قطاعات مهنية واسعة في الشعب البحريني، منها الأطباء والمعلمون والمدافعون عن حقوق الإنسان، وما يتعرض له الكادر الطبي جزء من حملة القمع الشرسة والشاملة التي يعاني منها اخواننا في البحرين".

من جهته قال الطبيب البحريني الدكتور إبراهيم العرادي "هذه الانتهاكات التي تعرضت لها الطواقم الطبية هي سابقة، ومخالفة للاتفاقيات الدولية، والبحرين هي الدولة الوحيدة من ضمن دول الربيع العربي التي ارتكبت هذه الجريمة بحق الكوادر الطبية، مطالبا بأنه "يجب أن تتوقف عملية الاستهداف الممنهجة للأطباء، وتتم محاسبة من قام بتعذيبهم، أو مارس القذف والتشهير في الإعلام الرسمي بحقهم، ويجب أن يطلق سراحهم، ويتم اعادتهم لوظائفهم التي فصلوا منها بشكل تعسفي، ونظرا لعدم جدية الدولة في حلحلة هذا الملف، ومواصلة اعتمادها لملف الطاقم الطبي كورقة ضغط على المعارضة لأسباب سياسية وغير انسانية، يجب أن يكون هنالك دور من قبل المفوضية السامية لايقاف هذا الاستهداف".
وتابع العرادي: "أقف هنا، وأنا أستذكر بقية زملائي من الأطباء والاستشاريين والممرضين والصيادلة ومختلف العاملين في الحقل الطبي، وخصوصا المعتقلون السبعة من الطاقم الطبي الذين مازالوا في الأسر،  كان من المفترض أن يتم تكريم كل هؤلاء من قبل السلطة، نظرا لما قاموا به بعد أن تورطت قوات الأمن البحرينية بارتكاب جملة كبيرة من الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان".

وأردف: "لقد التزموا بشرف المهنة، وشرف أدائهم للقسم الطبي، وقاموا بمعالجة الجرحى والمصابين بكل اخلاص، إلا أنّ الحكومة البحرينية ورغبة في الانتقام منهم عمدت إلى معاقبتهم باستخدام المؤسسة القضائية والمنظومة الأمنية؛ حيث صدرت بحقهم أحكام تعكس "الاضطهاد السياسي" بحسب توصيف المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وجرى اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضوا للتعذيب في داخل السجون البحرينية، وبعض أفراد الطاقم الطبي تعرضوا للتعذيب على يد أفراد من العائلة الحاكمة، ومؤخرا تم فصل استشاري الأورام في مجمع السلمانية الطبي الدكتور سيد شبر بشكل تعسفي".

- نسخة من المناشدة والأسماء الموقعة