قال باقر درويش المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأن هنالك قناعة دولية تؤكد بأن الحكومة البحرينية عمقت الأزمة الحقوقية والسياسية في البحرين، لافتا إلى أن السلطة ضيعت فرصة تحقيق المصالحة الوطنية عبر تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف.

وتابع درويش أثناء مشاركته في المؤتمر المنعقد بتونس "الإنتقال الديمقراطي في العالم العربي: تونس كنموذج"، بورقة تحمل عنوان: (البحرين: اغتيال التحول الديمقراطي)، تابع: "إن الحراك المطلبي المطالب بالمشاركة الشعبية في ادارة الدولة بالبحرين سبق الثورات العربية؛ وأن البحرين ظلت تشهد أزمات سياسية وانتفاضات متتابعة بمعدل كل عشر سنوات تقريبا".

وأضاف درويش: "البحرين كتونس ومصر وبقية البلدان العربية قبل اندلاع الثورات، تشهد واقع سياسي مأزوم؛ حيث الحريات مصادرة، وهنالك انعدام للديمقراطية في ظل غياب الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة، والدولة فاشلة في تكملة بناء البنية التحتية على الرغم من أن النفط اكتشف فيها سنة 1932م".
 
وأكد درويش على أن الثورة في البحرين تعتمد السلمية والاصلاح، بوصفه خياراً استيراتيجياً، وأن المطالبين بالديمقراطية لم يقعوا في الفخ الذي نصبته لهم السلطة، ولم ينجروا إلى العنف، في حين أن الحكومة البحرينية ما زالت تواصل استخدام القوة المفرطة والتعاطي الأمني مع الاحتجاجات السلمية".

واختتم درويش ورقته بالتأكيد على أن سياسة الإفلات من العقاب مازالت مستمرة بشهادة تقارير ومواقف الكثير من المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية التي مازالت تطالب السلطة بتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف، مؤكدا أن مواصلة اعتماد المعالجات الأمنية وعدم الشروع في تحقيق العدالة الانتقالية وصولا لبناء مجتمع ديمقراطي مفتوح من شأنه أن يعقد الأزمة السياسية البحرينية.

والجدير بالذكر أن وفدا من منتدى البحرين لحقوق الإنسان يشارك لاستعراض الأزمة البحرينية وتداعياتها السياسية والحقوقية في المؤتمر الدولي الذي ينعقد بتونس بين 29 – 30 مارس 2013، حول (الانتقال الديمقراطية في العالم العربي) والذي تحضره شخصيات دولية بارزة من مختلف دول العالم.