التدخل السعودي في البحرين وآفاق الحل السياسي *

عندما تحرك الشعب في البحرين منذ عامين مطالباً بالحد الادنى من حقوق المواطن كان منطقيا ان تفهم حركته بانها حركة مظلوم بوجه ظالم حرمه من ابسط حقوقه السياسية و مارس بوجهه سياسة التهميش و الاقصاء و الالغاء لا لشيء الا بسبب نزعة مركبة ، من نفس سلطوي استبدادي ، معززة بنزعة مذهبية تغذييها سياسات اقليمية و دولية . و كان من المنطقي ايضا ان يضغط الشعب على الحاكم من اجل انتزاع قدر معقول من تلك الحقوق ، لارساء  العدالة و احترام كرامة الانسان في البحرين .

لكن الحكم اصم اذانه  عن المطالب المحقة للشعب و رفض الحوار حولها و اطلق بعض الوعود الزائفة لامتصاص التحرك و تقطيع الوقت ، ثم جهز نفسه لقمع التحرك امنياً ، و لان الحركة الشعبية في البحرين حركة وطنية واعية  متبصرة فانها لم تقع في المكيدة  السلطوية و لم تنزلق الى مواجهتها بالقوة و لم تمارس اعمال العنف التي قد تبرر ارتكاب الحماقات ضدها فسارت هذه الحركة بين حدين لا تتجاوزهما : رفض اللجوء الى العنف تمسكاً بسلمية الحركة و حضاريتها ، و الثبات على الحقوق  و الاستمرار في المطالبة دون ان تتعبها الايام او تثنيها التضحيات . و قد كان واضحا ان هذه الاستراتيجية القائمة على الصلابة و النفس الطويل و عدم منح السلطة ذرائع للبطش ، كان واضحا انها استراتيجية ناجعة ذات قدرات عالية لتحقيق اهداف الحركة بصرف النظر عن الوقت الذي يستلزمه الامر .

و قد ادرك حاكم  البحرين جوهر هذه الاستراتيجية  و خشي نتائجها و عمل  مباشرة على تطويق الحراك بشتى سبل التطويق  بما في ذلك العمل العسكري  ثم سارعت القوى الخليجية بقيادة سعودية الى الدخول عسكريا الى البحرين  خلال شهر من انطلاق الحركة الاصلاحية ، التي  مورس عليها حصارا اعلاميا خانقا حتى تكاد لا تسمع عبر الاعلام الخليجي بشيء اسمه ثورة او احتجاج او حتى مظاهرة ، و بالعكس يمكن ان ترى او تسمع اخباراً ملفقة تزعم وقوع  اعتداء طفل او مواطن او امرأة على قوات الامن التي تدعي البحرين انها "تتحلى بالصبر حتى لا ترد " كما ان ذوي السلطة و السيطرة  و مستفيدين من وفرة اموال البترودولار استطاعوا ابعاد العالم الخارجي عما يجري في البحرين رغم انه تطور الى حد قمعي بالغ الشدة ، و في الوقت الذي كانت الجامعة العربية تجتمع من اجل ما اسمي زورا "ثورة في سورية " و تتخذ القرارات و تعطي المهل بالساعات من اجل تنفيذها ثم تعلق عضوية سورية الدولة العريقة في العمل العربي المشترك ، في هذا الوقت كان يمنع اي احد من طرح موضوع البحرين لان البحرين بالنظر الخليجي مسألة داخلية جدا لا يسمح لاحد التدخل فيها – وان طرح فانه  يكون لتأييد الحاكم ضد شعبه - ، و الادهى من ذلك هو ان السعودية التي تدعي و تعيب على سورية استعمال قواتها المسلحة على الارض السورية من اجل مواجهة العمل العسكري الارهابي المسلح الذي يهدد الدولة السورية في امنها و استقرارها ، في نفس الوقت نجدها عبر مجلس التعاون الخليجي ترسل القوات العسكرية تحت تسمية "قوى درع الجزيرة"  من اجل قمع الحركة المطلبية الاصلاحية السلمية في البحرين .

وهنا نطرح سؤالين اساسيين: لماذا تتدخل السعودية عسكريا في البحرين و بمثل هذه الفظاظة ؟ ثم هل ان للمأزق البحريني حل او مخرج سلمي ام ان قمع الحركة الاصلاحية سيكون عسكرياً ؟

1. اسباب تدخل السعودية في البحرين و المخاوف السعودية من احداث البحرين :

أ‌. عندما انشأ مجلس التعاون الخليجي "قوات درع الجزيرة"  في العام 1982 ، كان الهدف الرئيسي منها ردع اي عدوان خارجي عليها في ظرف كانت ايران في الخلفية الذهنية الخليجية  ايران التي كانت تتصدى لعدوان صدام حسين عليها في الحرب الممولة باموال دول الخليج ، و لكن هذه القوى – درع الجزيرة - افتضح عجزها في العام 1991 عندما غزا صدام الكويت و لم تستطع ان تقدم اي خدمة في الدفاع عنها ، فتعثرت حتى كادت ان تشطب نهائيا من قاموس المجلس ، لكن تطورات حصلت اعادت هذه القوة في السنوات الاخيرة الى العمل و اعيد تنظيمها بقيادة سعودية ، حتى جاء استعمالها الاساسي الاول بعد اندلاع الحركة الاحتجاجية البحرينية ، و خشية النظام على نفسه منها و هو الذي لا يملك الا قوى عسكرية محدودة الطاقة كان قد انشأها تحت تسمية "قوة دفاع البحرين" و وضعها  تحت قيادة ملك البحرين نفسه. وهي مؤلّفة من الأسلحة الثلاثة: البر (جيش البحرين الملكي)، والبحر (البحرية الملكية)، والجو (سلاح الجو الملكي). وهي بالإجمال قوة طرية العود يتولى مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة الأمريكية تسليحها وتنظيمها وتدريبها، على أساس دفاعي يرتكز في جوهره على حماية المملكة ونظامها. والمميّز في تنشئة هذه القوى هو القيادة الأسروية العائلية اللصيقة بالملك، وإسناد الوظائف الأساسية والقيادية على أساس الانتماء المذهبي (المسلم السنّي) و ابعاد الشيعة و هم الاكثرية من شعب البحرين عنها .

ب‌. في مواجهة الاخطار التي تصورها النظام الملكي على نفسه ، و رغم انه هو الذي بادر الى العنف و ممارسة القمع بالقوة ضد الحركة الاحتجاجية ، و لانه  لم يكن يثق بقواته الذاتية و بمقدرتها على الثبات في وجه الشعب ، فقد سارع للاستجابة لعرض مجلس التعاون الخليجي الممثل بالسعودية  طالباً  دعماً عسكريا ، ما تلقفته السعودية ذات الكلمة العليا في المجلس و لبته من اجل قمع الحركة الاحتجاجية و منع اي تغيير في النظام لاسباب ذاتية و موضوعية بنظرها يمكن ان نذكرها كالتالي:

1) الخوف عل منظومة الحكم الاسروي الوراثي في الخليج . لقد ادركت المملكة العربية السعودية ان نجاح الحركة المطلبية في البحرين في ارساء قدر من الحرية و الديمقراطية و المساواة بين افراد الشعب على اساس المواطنة التامة كما تطالب القوى الشعبية المتحركة ، ان هذا النجاح سيؤدي الى احداث ثغرة في منظومة الحكم الوراثي الاسروي السائد في الخليج و قد يتمدد الى دول اخرى و قد يصل الى زعزعة بنية النظام الوراثي الخليجي و لا يقتصر على البحرين بل  سيشجع على الانتقال الى السعودية ذاتها .

2) الخوف على الهيبة الوهابية و قدرتها  على  التأثير و تمددها في العالم الاسلامي .ترى السعودية ان اقامة ديمقراطية في البحرين يعني حكم الاغلبية الشعبية  الشيعية و هو ما يتسبب  باقامة جزيرة معادية للوهابية في بنية مجلس التعاون و سيشكل تراجعا لهذا الفكر التكفيري الاقصائي و يشجع الحركات الشيعية الاخرى في العالم العربي و منها السعودية للمطالبة بحقوق حرمت منها تحت ذرائع شتى .

3) خوف من التمدد الايراني باتجاه الشرق و اقامة قاعدة له على حدود السعودية . ترى المملكة العربية السعودية ان ايران هي المنافس الرئيس لها في العالم الاسلامي ، ايران ذات الحكم الاسلامي القائم على المذهب الجعفري ، و التي تعتمد نظاما شعبيا ديمقراطيا في ظل الارشاد الديني و السيادة الشعبية ، مايناقض  و بقضح طبيعة الحكم الوهابي و اسلوبه و سياساته القائمة في السعودية ، و بالتلي ان نجاح الحركة المطلبية ذات الاكثرية الشيعية ستجعل من البحرين بنظر السعودية مركزاً  متقدماً  او قاعدة ايرانية على  الحدود السعودية الامر الذي لا تستطيع الاخيرة احتماله .

4) هواجس سعودية من اتفاق محتمل بين ايران و اميركا تكون المصالح السنية في الخليج ضحيتها. تعلم السعودية ان العمل و التعامل مع اميركا قائم على نظرية المصالح و النفعية الظرفية ، و لهذا تخشى ان تنقلب السياسة الاميركية في لحظة ما و تعقد صففة مع ايران تكون شاملة للمنطقة ما يمكن من اقامة الهلال الشيعي المزعوم على حساب النفوذ السني  التاريخي  ، و لان البحرين هي مركز قيادة الاسطول الاميركي السابع فان السعودية ترى من مصلحتها اظهار قوة ردع اي حراك تغييري و بث الطمأنينة في النفس الاميركية ضمانا لمصالحها حتى لا تنقلب عليها  .

لكل هذه الاسباب تحركت السعودية عسكريا تحت اسم " قوات درع  الجزيرة " التابعة لمجلس التعاون الخليجي ، و ارسلت في اذار 2011  قوى برية و بحرية قوامها 2500 جندي وضابط منهم 1200 من الجيش السعودي و 800 من الامارات ، و الباقي قوى بحرية من الكويت و برية رمزية  من قطر و عمان.  تحركت  السعودية عسكريا الى البحرين باعتبارها خط دفاع اول عن المملكة و الحكم الوهابي فيها ، و لان اي تغيير فيها  يعتبر خسارة استراتيجيية سعودية لا تعوض و تهدد المملكة في مستقبلها . و عليه نرى ان غاية الوجود العسكري السعودي في البحرين هو منع اي تغيير او احداث اي اصلاح يمكن تفسيره لصالح الشيعة او ايران .

2. مأزق البحرين و صعوبة الحل :

أ‌. خلال العامين الماضيين من عمر الحركة الشعبية البحرينية ، جرت اكثر من محاولة من قبل قادة هذه الحركة للبحث عم مخرج معقول من الازمة يتم الوصول اليه عبر الحوار الجدي الهادئ و العاقل ، و لكن النعنت السعودي ، افشل كل المبادرات التي قامت بها الحركة الشعبية المطلبية و اصرت السعودية على الدفع باتجاه الحل الامني القمعي لانها تراه  السبيل الوحيد الذي يحفظ مصالحها . و لكن متغيرات  و وقائع جعلت المسعى السعودي للحل الامني مسعى عقيما ، ثم كان الانقسام العامودي في المنطقة و العالم و ظهور المعسكرين الاساسيين في الخريطة الجيوساسية و الحاق قضية البحرين بهذه المواجهة بين االمعسكرين ما جعل امر الحل فيها يتعدى البحرين ليربطه بما هو قائم في المنطقة كلها و لم يعد ممكنا  النظر الى ما يجري في البحرين  اليوم على اساس انه مسألة داخلية محصورة بين الشعب و الحاكم و مؤطرة في اطار مطلبي اصلاحي رغم ان اصل الخلاف قائم على هذا الشأن المطلبي و سببه نزعة الاستبداد و الاستئثار التي مارسها الحاكم .

ب‌.   لقد تحول الصراع في البحرين الى صراع اقليمي ذو بعد دولي و بالتالي فان الامر بات مرتبطا كليا بما يجري في المنطقة و اكثر تحديدا بما يجري في سورية . حيث ان على ارض سورية يحدد الان مصير و مسار اكثر من ملف في المنطقة خاصة المناطق ذات الوجود الشيعي اقلية كان هذا  الوجود او اغلبية خاصة العراق و لبنان و البحرين . فالبحرين اليوم جزء من كل و لا يمكن ان يجد البحرين حلا لازمته بمعزل عما يجري في المناطق الاخرى  بل انه سيكون ورقة في ملف المنطقة تحت عنوان الصراع الذي تغذيه و تقوده اميركا و تدفع  اليه تحت عنوان صراع سني-  شيعي  او عربي-  فارسي ، و تجد السعودية مصلحة قوية  في تحويل وجهة الصراع في المنطقة الى مثل ما ذكر لانها في هذه العناوين تجد نفسها محاطة باكثرية عربية و باكثرية سنية في مواجهة ايران .
 
و بهذا نفهم التدخل السعودي في البحرين وجود  كان بمثابة الفخ الذي نصب  لايران من اجل اطلاق شرار ة هذا الصراع. و دفع البحرين في مسار قمعي عسكري لانه يقضي على الثورة دون اي تغيير في بنية النظام و موقع البحرين الاستراتيجي في المنظومة الاقليمية و النظام الدولي باعتباره قاعدة امامية للحلف الاطلسي و موقع متقدم للخليجيين في مواجهة ايران . و بخلاف ذلك تجهد المعارضة البحرينية و معها مؤيدوها الاقليميين من اجل ارساء حل سياسي بكسبها قدرا من الحقوق يمكنها من الشعور بالمواطنية الكريمة .

3. احتملات الحل و افاقه.

أ‌. بات شبه يقيني بان الحل القمعي الامني الذي تريده السعودية امر غير قابل للنجاح  بعد ان نجحت الحركة البحرينية في تجنب الصدام مع القوى العسكرية ، و تحملت المآسي و استمرت حية في ملاحقتها للمطالب. الامر الذي فرض واقعا لا يمكن لعاقل تجاوزه ، و هو ان المخرج لن يكون الا بحل سلمي يقود اليه الحوار بين السلطة و المعارضة . ثم جاءت المتغيرات الدولية اليوم لتعزز هذا الاتجاه خاصة بعد ان بداية ظهر  توافق دولي ما في الازمة السورية بين اميركا و روسيا ، لقيادة عمل دولي لانتاج بيئة الحلول السلمية من البوابة السورية . حل ستكون  صيغته وفقا لموازين القوى الاقليمية و الدولية المتشكلة في نتيجة المواجهة خلال العامين الماضيين و التي بدأت تقترب من نهايات  محتملة لها والتي يمكن للقاء بوتين – اوباما ان يفتحها بشكل جدي في لقاء يعمل له  و هنا نفهم كيف ان ملك البحرين – و حتما بنصح خارجي – بدأ في مقاربة تشكيل بيئة ملائمة للحوار– و لاجل هذا عين ولي العهد نائبا لرئيس الوزراء ليكون له التأثير في قيادة حوار كان طرحه سابقا و اجهضته السعودية ، حوار يفضي الى حل يمكن تصوره في حال مما يلي :

1) الحل الجذري الفعلي الذي يهدف الى اقامة النظام الديمقراطي البرلماني على غرار النظام البريطاني و يكون فيه الملك بموقع  من يملك و لا يحكم . و هذا هو الحل المنطقي و العادل . و لكن هذا الحل الذي تقبل به المعارضة اذا لم تتمكن من الاطاحة بالملكية و اقامة النظام الجمهوري، فانه حل مرفوض كليا من قبل السعودية و لن تسمح باعتماده طالما انها قادرة على العرقلة و ان وجود القوى السعودية في البحرين هو اصلا لقطع الطريق على هذا االحل .. اما الفرصة الوحيدة التي يمكن معها النجاح فيه فهي خسارة سعودية خليجية في سورية نتيجة حسم عسكري فيها و هو امر لا يبدو انه قائم في الافق الان .

2) الحل الوسطي : اقامة الملكية الدستورية على غرار ما هو مطروح او قائم في الاردن و المغرب مع ضوابط معينة حيث تحكم حكومة منبثقة عن مجلس نواب منتخب لكن الملك يبقى مالكا لازمة الامور يستطيع ان يتدخل فيها متى و انى شاء في اقالة الحكومة و البرلمان و التأثير على العملية السياسية برمتها بحيث انه يتمكن من افراغ العملية من محتواها دونما ان يتعرض لاي مساءلة احد .. هذا الحل قد يقبل به الملك و السعودية بعد ضغوط محلية و اقليمية و دولية عليه تمارس متزامنا مع حل سياسي يقوم في سورية يعيد توزيع السلطة فيها بما يحقق تقدم للفريق الوهابي و الاخواني . لكن المعارضة تخشى من هذا الحل و لها الحق ان تخشى ان لم يترافق الامر مع ضمانات اقليمية و دولية تمنع الالتفاف عليه في اي لحظة .

3) الحل الشكلي :و هو ما يطرحه الملك مدعوما من السعودية و يتضمن المحافظة على النظام الملكل الوراثي القائم على الحكم المطلق مع اجراء  اصلاحات طفيقية تلبي بعض المطالب دونما ان تمس في جوهر النظام و اسلوب الحكم .و هو امر لا يمكن للمعارضة ان تقبل به لان فيه هدر لتضحياتها و اجهاض فاضح لتحركها .

ب‌.  يبدو ان النظام الملكي يريد الان كسب الوقت و العمل من اجل فرض الحل الشكلي هذا ، فان لم يستطع فانه سيحاول السير  بالحل الوسطي ضمن ضوابط و قيود تخفف من تنازلات الملك ، و بهذا عين ولي العهد ، نائبا لرئيس الحكومة ، ما يوحي بانه بدأ يتقبل  فكرة الحوارالجدي الذي  يمكن ان يصل الى نتيجة و لو بعد وقت ،انه  تعيين اراد الملك منه كسب ثقة المعارضة  خاصة و ان ولي العهد كان قد طرح رؤية اصلاحية قائمة على نقاط سبع و دعا للحوار حولها ، لكن التدخل العسكري السعودي خنق المبادرة لاسباب التي ذكرناها اعلاه ، و رغم ان الموقف السعودي كما يبدو في العمق مستمر على رفضه لاي اصلاح في المملكة يمس بنية النظام الملكي الوراثي الاستبدادي . فانه قد يضطر للقبول مع تغير  عناصر المشهد الاقليمي و التوزانات الاستراتيجية فيها  .

وهنا لا بد من العودة الى التذكير بان البحرين لن تشهد حلا منعزلا عما يدور في المنطقة ، لان هناك ملف واحد تشكل تحت عنوان الصراع فيها  ، و تشكل البحرين جزءا من الفريق المعني بهذا الصراع .، و بالتالي فان الحل المنشود سيكون مرتبطا و متزامنا مع ما سيكون عليه الحال في كل من العراق و سورية و لبنان ، و وفقا لغلبة هذا الفريق او ذاك او تعادلهما . فالحل السياسي المعول عليه سيكون ثمرة اتفاق اقليمي دولي .و في غياب هذا الاتفاق فان الوضع سيبقى كما هو الان حتى  يتمكن  فريق من التغلب على فريق بشكل يؤدي الى قمع الثورة و اعتقال قادتها و اجتثاث اي تحرك و هذا ما تسعى اليه المملكة العربية السعودية و هو امر يبدو صعبا للغاية ، رغم ان السعودية لا زالت تمني النفس به مستفيدة من من دعم غربي  اروبي علني و مباشر خاصة الدعم  البريطاني ،. كما انه يبدو صعبا  نجاح الثورة في اسقاط اللك و الانتقال بالبحبرين الى دولة جمهورية ديمقراطية برلمانية .

وختاما نرى ان الشعب البحريني ملزم الان بمتابعة الضغط الشعبي خاصة في فترة التحضير للتفاوض و الحوار ، آخذا بالاعتبار الصعوبات الجمة في التغيير الجذري و مطمئنا الى متغيرات تمكنه من نيل قسط من حقوقه ، خاصة و اننا نرى ان المنطقة على عتبة مرحلة جديدة سمتها التفاوض و الحوار بحثا عن تسويات لا يكون فيها كسر عظم لاحد ، و لكنها تسويات لن تبلغ الا تحت الضغط المتواصل . و مرحلة كهذه تكون عادة خطرة لان اي خطأ فيها قد يذهب المكاسب المتحققة سدى .