لمشاهدة الندوة: اضغط هنا

نظم منتدى البحرين لحقوق الإنسان ندوة صحفية إلكترونية اليوم السبت بمشاركة ديفين كيني الباحث في منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان وزينب خميس رئيسة لجنة الرصد والتوثيق في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وابتسام الصايغ مسؤولة الرصد والتوثيق في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان وغنى رباعي الباحثة في منتدى البحرين، بإدارة الإعلامي البحريني السيد مرتضى الطالبي حول ملف معتقلي الرأي في البحرين.

العفو الدولية: لم يتغير كل شيء؛ فلا تزال الحكومة ترسم الخطوط الحمراء بخط عريض للغاية
وقال ديفين كيني الباحث في منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان بأنَّه: لم يتغير كل شيء. فلا تزال الحكومة ترسم الخطوط الحمراء بخط عريض للغاية. ومع إطلاق سراح أكثر من 1400 سجين الشهر الماضي، أصبح واضحًا ولا أعتقد أن أحدًا ليس على دراية بمن لم يتم إطلاق سراحهم. وهم مجموعة القادة السياسيين المعارضين والناشطين من الانتفاضة الشعبية عام 2011.
 وأضاف: "لقد تم إطلاق أسماء مختلفة على هذه المجموعة، والاسم الأكثر شيوعاً على الصعيد المحلي هو "الرموز"، والذين لا يزال يقبع عشرة منهم في السجن بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على إدانتهم النهائية في سبتمبر/أيلول 2012. وأود أيضاً أن أضيف إلى هذه المجموعة علي سلمان، زعيم الوفاق، رغم أن سجنه جاء في مرحلة لاحقة. لم تفرج الحكومة عن أي منهم في عفو العيد، ولا تزال الحكومة تتوقع أن يكون الصمت هو الثمن المدفوع مقابل إطلاق سراحهم من السجن".
 وتابع: " لا تزال الحكومة تتوقع من المواطنين التزام الصمت وعدم التعبير عن أي انتقادات جوهرية للسياسة أو لنظام الحكم. وهذا ليس جديدًا، ولكن الجديد هو أنه لأول مرة منذ متابعتي للبحرين، هناك هامش صغير من المساحة لتوجيه مثل هذه الانتقادات، ويجد المواطنون طرقًا ذكية وفعالة لاستخدام هذه المساحة. وآمل صادقًا أن يستمر هذا الاتجاه.

ابتسام الصايغ: السجناء الذين خرجوا يحتاجون للدَّعم المادي والنفسي والاجتماعي
من جهتها أشارت ابتسام الصايغ مسؤولة الرصد والتوثيق في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان  حول أوضاع المفرج عنهم من سجناء الرأي بأنَّ “اليوم هؤلاء السُّجناء يحتاجون إلى الدَّعم الإنساني والمادِّي والنَّفسي يفترض أنْ يكون هناك كوادر إنسانية سواء من جانب السلطة وأيضا المجتمع لتبنَّي واحتضان هؤلاء السجناء الذين خرجوا والذين يحتاجون للدَّعم المادي والنفسي والاجتماعي”، موضحة بأنَّ “هناك العديد من الحالات التي تحتاج بشكل سريع أنْ يتم عرضها على طبيب للأمراض الجلدية، وهناك عدد كبير من السجناء يحتاجون إلى اخصائيين أسنان ليباشروا بعلاج أسنانهم وعودة ابتسامتهم التي غابت بسبب ظروف السجن والقمع الذي تعرَّضوا له”.
وأردف: “عندما نتحدَّث بأن هناك سجناء خرجوا وهم يعانون من مشاكل نفسية ولم يتلقوا في هذه المراكز التي تسمي نفسها اعادة التأهيل ولكنهم حملوا معهم الكثير من الذكريات السيئة لأوضاع وظروف عاشوها داخل السجن أكثر ما يمكن أن نصفها يقولون بأنَّها أيام قاسية جداً جداً لا تمحوا من ذاكرتنا”.

زينب خميس: ضرورة جبر الضَّرر وصرف التَّعويضات وعودة السُّجناء المفرج عنهم لمقاعد الدِّراسة والعمل وعودتهم إلى الحياة الطَّبيعية
وفي السياق ذاته زينب خميس رئيسة لجنة الرصد والتوثيق في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قالت بأنَّ: “هناك مسؤولية كبيرة والتزامات تقع على عاتق السُّلطات في البحرين اتجاه المفرج عنهم الذي من المفترض أنْ تبدأها بتنفيذ مشروع العدالة الانتقالية التي تتمثل بضرورة جبر الضَّرر وصرف التَّعويضات وعودة السُّجناء المفرج عنهم لمقاعد الدِّراسة والعمل وعودتهم إلى الحياة الطَّبيعية كما طبقتها دول عديدة في السَّابق ولها تجارب ناجحة مثل المغرب وإيرلندا وجنوب أفريقيا”.
وأضافت خميس: “هناك مئات من عوائل السُّجناء تنتظر رجوع ابنائها لأحضانها، أي ما يقارب 550 سجين وأكثر لازالوا متواجدين في سجن جو المركزي منهم كبار سن وصغار وأطفال ومرضى، ليس لهم ذنب سوى تعبيرهم عن آرائهم ووجودهم في السجن يطيل من أمد الأزمة الحقوقية والسياسية في البحرين ويرفع من مستوى الاحتقان السياسي”.

رباعي: نجدد الدعوة للإفراج عن المحكومين بالإعدام والمدنيين في سجن قرين العسكري
أما الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان غنى رباعي فقد طالبت بالإفراج عن كافة سجناء الرأي بما فيهم المحكومين بالإعدام التعسفي اضافة إلى المطالبة بالإفراج عن المعتقلين المدنيين في سجن قرين العسكري، وأيضاً لضمان عدم تكرار صدور أحكام عسكرية بحق مدنيين في المستقبل، يجب التحقيق في الأسباب التي أدّت إلى هذا التجاوز القضائي من الأساس، ومحاسبة المسؤولين عنه بما يوازي حجم التجاوز، وذلك يبدأ بإقالة كل المتورّطين باعتقال مدنيين في السجن العسكري، سواءً في جهاز القضاء العسكري، والنيابة العامّة المعنية بإثارة الاختصاص القضائي، والأجهزة الأمنية.
وأكدت رباعي على أنّ الإصلاح السياسي والحقوقي الحقيقي لا يتم مع وجود معتقلين سياسيين في السجون، كما لا يكتمل في ظل مواطنة منقوصة لا يستطيع من خلالها المواطن أن يمارس أبسط حقوقه المدنية والسياسية كالترشح لعضوية مجلس الإدارة العامين في وزارة التنمية الاجتماعية مثلما حصل مؤخراً للمرة الثانية مع الرئيس السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الأستاذ عبد الجليل يوسف. فالإصلاح الشامل يقتضي إنهاء سياسة العزل السياسي وسياسة حل الجمعيات السياسية والحقوقية المستقلة وإطلاق الحريات بما فيها الحقوق السياسية وحق المواطنة وغيرها من المطالب الحقوقية الموجودة في توصيات الاستعراض الدوري الشامل، والتي من شأنها أن تضع حدا لمسار الانتهاكات.

كما أشار مدير الحوار الإعلامي السيد مرتضى الطالبي إلى أنَّ ملف معتقلي الرأي في البحرين هو من الملفات المتصلة بالانتهاكات الحقوقية المتعددة، والتي منها عدم وجود قضاء مستقل يضمن المحاكمات العادلة، وتشريعات مقيدة للحريات كما هو حال قانون الإرهاب، ومنظومة حماية توفر الحصانة للمتورطين بقضايا التعذيب عبر سياسات الإفلات من العقاب، بالإضافة إلى إغلاق فضاء المجتمع المدني إما بحل الجمعيات السياسية أو العزل السياسي وتقييد أنشطة المنظمات الحقوقية.