بحضور قيادات وممثلين للأحزاب السياسية اللبنانية منتدى البحرين لحقوق الإنسان نظّم اعتصاما تضامنيا رمزيا أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت نظم منتدى البحرين لحقوق الإنسان اعتصاما رمزيا وتضامنيا أمام مقر الاسكوا في بيروت عصر الجمعة، وسط حضور لافت لقيادات وممثلين للأحزاب السياسية اللبنانية، والجهات الدينية والروحية ومؤسسات المجتمع المدني اللبناني. وألقت عدد من الشخصيات السياسية والروحية والحقوقية البارزة كلمات تضامنية، وهم:(العميد مصطفى حمدان، الشيخ زهير الجعيد، سمير شركس، الدكتور يحيى غدار، يوسف ربيع)، كما تم تسليم أمين سر الاسكوا مذكرة احتجاجية تحمل رسالة إلى السيد بان كي مون. وألقى أمين الهيئة القيادية في حركة "المرابطون" العميد مصطفى حمدان كلمة قال فيها بأن الثورة البحرينية هي ثورة عربية-عربية ولست ثورة مذهبية حاولت كل اجهزة الاستخبارات الاميركية وغيرها وادواتها ان تصف هذه الثورة بأنها شيعية او غير ذلك، مشددا على ان "هذه الثورة العظيمة هي ثورة عربية وحقيقية تجمع كل اطياف المجتمع البحريني". وختم متوجها لاهل البحرين بالقول "ان اهل لبنان معكم والنصر آت آت بإذن الله". من جهته أكد الشيخ زهير الجعيد أمين سر تجمع العلماء المسلمين في لبنان على أن الحراك المطلبي في البحرين يريد تحقيق مطالب انسانية مشروعة، مبديا دعم التجمع الكامل لهذا الحراك الشعبي، وتقدير نضالات البحرينيين. من جانبه قال يوسف ربيع رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأن البحرينيون مصرين على ابراز نهجهم المدني في اللاعنف من أجل نيل حقوقهم، وأن السلطة هي المغرقة في العنف والقتل، مطالبا السلطات البحرينية بالكف عن تنفيذ سياسة الإفلات من العقاب، ومحاسبة المشير خليفة بن أحمد آل خليفة المتورط في قتل البحرينيين. ودعا ربيع إلى تبييض السجون من المعتقلين السياسيين والمحقوقيين وفي مقدمتهم رئيس جمعية وعد إبراهيم شريف، والحقوقي الدولي نبيل رجب، مضيفا لا يمكن في الحوار أن تجمع بين السياسي الأمني في آن واحد، كيف تدعي السلطة أنها داعية حوار وهي تقتل الناس؟!. وقدمت عدد من الشخصيات المشاركة في ختام الاعتصام مذكرة احتجاجية مرفوعة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون تطالبه فيها بالزام الحكومة البحرينية بفتح مكتب دائم للمفوضية الدولية لحقوق الإنسان في البحرين؛ للوقوف على حالة حقوق الإنسان والحريات العامة، مشددة على ضرورة الزام الحكومة البحرينية بتطيبق توصيات تقرير بسيوني، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
|