دشن منتدى البحرين لحقوق الإنسان تقريره لمنتصف المدة حول المحاكمات غير العادلة في البحرين للعام 2020م بعنوان: (العدالة الزائفة) وذلك خلال ندوة رقمية تم بثها عبر عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في يوم السبت الموافق 18 يوليو/تموز الجاري؛ بمشاركة منظمة سلام ومعهد الخليج والقاضية التونسية فاتن بوستة الفقيه، ونائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة وعضو مجلس النواب التونسي زهير مخلوف.
وجاء في خلاصة الرصد لتقرير: (العدالة الزائفة): صدر عن المحاكم البحرينيّة في النصف الأوّل من سنة 2020 (78) حكماً تعسّفيّاً بحق (74) رجل و(4) أطفال حسب التوزيع التالي: (4) عن المحكمة الصغرى، (27) عن المحكمة الكبرى، حكماً (واحداً) عن محكمة درجة أولى غير محدّدة، (16) عن محكمة الإستئناف، (30) عن محكمة التمييز، فيما بلغ مجموع مضامين الأحكام على الشكل التالي: (663) سنة و(10) أشهر سَجن، يدخل من ضمنها (12) حكم مؤبّد، بالإضافة إلى (5) أحكام إسقاط جنسية، (4) أحكام إعدام، (حكمين) براءة، وغرامات مالية مجموعها 800000 دينار بحريني.

وشارك في الفعالية كل من: غنى رباعي الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان، وإبراهيم سرحان المستشار القانوني لمنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، وسمية الحاج حسن الباحثة في معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، وحسين نوح مسؤول الرصد والتوثيق في منتدى البحرين لحقوق الإنسان، والقاضية التونسية فاتن بوستة الفقيه، ونائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة وعضو مجلس النواب التونسي زهير مخلوف.

وفيما يلي التصريحات الإعلامية في الفعالية:

غنى رباعي: المحاكم البحرينية تبرع في إنتاج أحكام الإضطهاد السياسي

وقالت الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان التي أدارت الندوة الرقمية بأنَّ المحاكم البحرينية تبرع في إنتاج أحكام الإضطهاد السياسي، وفي أغلب القضايا الملفقة للسياسين هناك ملفات للدعاوى استندت على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب أو تم إعدادها بغرض الانتقام من المواقف السياسية أو الحقوقية أو القانونية لضحية الحكم التعسفي.
وأضافت: "ومن الواضح أنَّ السلطات البحرينية استغلت مجموعة من التشريعات المحلية التي استحدثتها أو قامت بتعديلها بعد 2011 لتغليظ العقوبة بحق سجناء الرأي، بالاستناد على سلطة قضائية غير مستقلة تتلاعب باستصدار أحكام الإعدام وإسقاط الجنسية والسجن المؤبد وغيرها من الأحكام التعسفية بحق السجناء السياسيين، وفي نفس الوقت فإنَّها لاتبذ أي جهد للتحقيق في ادعاءات المعتقلين حول تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة سواءا عبر الصعق الكهربائي أو التحرش والاعتداء الجنسي أو الضرب المبرح أو الاختفاء القسري، وفي كثير من القضايا فإنَّ القاضي لا يكترث لأي شكوى تتعلق بالتعذيب".
وأردفت رباعي: "وهنا نشير إلى أنَّ بعض القوانين التي تم تعديلها بخلاف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان أرادت السلطات البحرينية إيجاد مبررات قانونية لارتكاب التجاوزات الحقوقية من خلالها كما هو الحال مع قانون الإرهاب الذي يمكَّن الجهات الأمنية من ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، وكما سيتضح فإنًّ عدد من المؤسسات الرسمية التي أنشأتها السلطة وظيفتها تلميع الانتهاكات مثل: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات".

إبراهيم سرحان: العدالة الزائفة في البحرين ليس شعارًا وحسب بل توصيف للحالة القضائية

من جهته قال المستشار القانوني في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان "إبراهيم سرحان"، خلال مداخلته في ندوة العدالة الزائفة يشير إلى أن ما يتم رصده من أحكام تعسفية هو فيض من غيض الإنتهاكات الحقوقية في البحرين.
وأضاف سرحان: "تفرض السلطات قيود ضالمة وممنهجة على المجتمع المدني وبالخصوص على الحقوقيين والمحاميين ولا يسمح لذوي المعتقلين من حضور جلسات المحاكمة"، مردفا "تخالف البحرين الفقه الجنائي الذي يشدد على أنه لا يمكن للعدالة أن تتحقق عبر درجة واحدة من التقاضي حيث يحق للمحكوم الإستئناف والطعن ونقض الحكم في حال التضرر".
وتابع سرحان: "لا إختلاف بين درجات محاكم القضاء الجنائي في البحرين حيث يتم تأييد الحكم فيها كلها ولا يتم الإستماع للمحكوم او تصحيح الأحكام الصادرة بحقه، محاكم الإستئناف في البحرين وتحديدًا في حالتي ضحايا التعذيب حسين موسى ومحمد رمضان تأخذ بنفس أسباب محاكم الدرجة الأولى، ما يؤكد عدم وجود درجات للتقاضي في البلاد".
وأوضح: "المشكلة الأساسية في البحرين هي عدم استقلال القضاء لأن رأس السلطة القضائية هو الملك الذي يعين القضاة خلافًا للمعايير تحديدًا الخبرة والكفاءة، لطالما كان القضاء في البحرين ذات صبغة واحدة ومعايره الوحيد هو الولاء للملك ما يؤكد بأن الأحكام الصادرة عنه جائرة وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان.

وبين سرحان بأنَّ: "العدالة الزائفة في البحرين ليس شعارًا وحسب بل توصيف للحالة القضائية حيث لا أدلة واقعية ملموسة للتهم ولا يحق للمتهم بالدفاع عن نفسه، مشيرا إلى أنَّه "يتم مخالفة قانون الإجراءات الجنائية في البحرين فقد صدرت آلاف الأحكام بناءً على مصادر سرية وشهود اثبات غير معروفين
ولفت سرحان إلى أنَّه "في قضية الضحيتين حسين موسى ومحمد رمضان شهد ٩ من رجال الأمن شهدوا بأصل الواقعة ووصفوها لكنهم لم يتحدثوا عن مشاهدتهم لأي من المتهمين وقد بني عليها في بناء الإتهام، موضحا وحدة التحقيق الخاصة قدمت تقرير إلى النيابة العامة تضمن وصف هندسي دقيق لآثر التعذيب في الساق الأيمن (١٣ سم) لمحمد رمضان وكان من المفترض أن يبدل نتيجة الحكم لكن محكمة التميز أعرضت عن هذا التقرير.
وتابع: لا يجوز لمحكمة إعادة النظر أن تأخذ بالتسبيب الصادر عن محكمة اول درجة لأن يختلف موضوعيًا واجرائيًا وبالتالي فهذه مخالفة صريحة يجب أن يأخذها الحقوقيين الدوليين بعين الاعتبار، وإنَّ حكم الإعدام الصادر بحق رمضان وموسى ظالم ومقصود.
وأوضح: "على مدى ٩ سنوات شهد القضاء في البحرين حالة من التناقض والتعسف بسبب غياب الرقابة الدولية بسبب منع المراقبين الدوليين المعنيين بحقوق الإنسان من دخول البلاد، مشيرا إلى أنَّ الحالة القضائية في البحرين مرتبطة بالحالة السياسية فلا يمكن لأي قاضي مخالفة مزاج الملك وقد جرى فصل أحد القضاة العادلين، وهو مصري، بسبب تبرئته لمعتقلين سياسيين لاعتباره أن التجمهر حق أصيل.
وأشار سرحان إلى أنَّ سالم الكواري أحد القضاة الذين أجبروا على الاستقالة لإنه خالف مزاج الملك وأبعد عن العمل القضائي.
 

سمية الحاج حسن: اعتمدت المحكمة في إصدار أحكامها ضد رمضان وموسى على اعترافات انتزعت تحت التعذيب الشديد والاعتداء الجنسي والضرب والحرمان من النوم

قالت الباحثة في معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان سمية الحاج حسن خلال مداخلتها في تدشين تقرير العدالة الزائفة إنَّ عقوبة الإعدام التعسفية والصادرة على خلفية سياسية انتهاكا لحقوق الإنسان. #البحرين، موضحة بأنتَّ عقوبة الإعدام انتهاك للحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اللذان يكلفهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1948.
وأضافت: المحاكمات الجائرة الموثقة في #البحرين تعتبر أيضًا انتهاكًا للعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والذي انضمّت إليه البحرين في عام 2006، وتنتهك البحرين الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في محاكمة عادلة.
وأشارت حسن إلى أنَّه بلغت أحكام الإعدام ما بين عامي2011 و2019: 36 حكمًا، وأنَّه صدر أوّل حكم بالإعدام في البحرين منذ 14 فبراير 2011 بحق عدد من معتقلي قضيةٍ مُفبركةٍ تعرف بقضيّة مقتل الشرطيين. 
وتابعت: "أيدت المحكمة العسكريّة الاستئنافية أبّان فترة الطوارئ عام 2011 حكمها في هذه القضية بإعدام كلٍّ من: علي عبدالله حسن السنكيس، عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، مضيفة ثاني حكم إعدام صدر بحق المعتقل "علي يوسف عبدالوهاب الطويل"، ولكنه تم تخفيفه إلى المؤبد بعد عدة جلسات إستئناف.
وأشارت: توالى إصدار أحكام الإعدام في محاكم مسيّسة بامتياز حيث صدر في عام 2015 أحكام الإعدام ضد 7 مواطنين أبرياء متّهمين في قضايا مُفبركة، وفي 19 فبراير 2014 قضت المحكمة الحكم بإعدام المعتقل ماهر الخباز بناءً على اعترافات منزوعة منه بالإكراه وتحت وطأة التعذيب.
وبينت: في 29 أبريل 2015 قضت المحكمة بإعدام المعتقل سلمان عيسى على خلفية مقتل شرطي باكستاني رغم تأكيد نشطاء تعرّضه للتعذيب الممنهج منذ لحظة اختطافه، في 15 يناير 2017 أعدم سامي مشيمع، عباس السميع وعلي السنكيس رغم أن اثنين أُدينا خلال محاكمة جماعية شابها العديد من انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة ومزاعم التعرض للتعذيب.

وأشارت إلى أنَّه في يوليو 2019 أعدم علي محمد حكيم العرب و أحمد عيسى الملالي رغم مزاعم تعرضهم للتعذيب الشديد وإجبارهما على التوقيع على اعترافات، مردفة في 15 يونيو 2020، أصدرت محكمة التمييز قرارها بتأييد حكم الإعدام بحق المعتقل السياسي زهير جاسم.
وأضافت: وفق المنظمات الحقوقية، تعرض ابراهيم جاسم ومن معه في القضية الزعومة لتعذيب شديد لإجبارهم على الاعتراف، في13 يوليو 2020، أيدت محكمة التمييز البحرينية، أحكام الإعدام الصادرة ضد سجيني الرأي وضحيتي التعذيب محمد رمضان وحسين موسى.
وتابعت: اعتمدت المحكمة في إصدار أحكامها ضد رمضان وموسى على اعترافات انتزعت تحت التعذيب الشديد والاعتداء الجنسي والضرب والحرمان من النوم وغير ذلك من الانتهاكات، موضحة بأنَّ قوات الأمن البحرينية ألقت القبض على موسى، الموظف بأحد الفنادق، ورمضان، الذي كان يعمل حارس أمن بمطار البحرين الدولي في مطلع 2014  بعد مقتل شرطي في تفجير بقرية الدير.
وأشارت إلى أنَّه أغفل الحكم الصادر بإلغاء الإعدام في أكتوبر 2018 بناءً على  تقرير أحد أطباء وزارة الداخلية الذي يوثق إصابات على معصمي موسى وبعد ضغوط دولية للتحقيق في شكاوى تعذيب بحق رمضان، فيما كشف تقرير دولي أن إصابات موسى "أثارت الشكوك بتعرضه لاعتداء وسوء معاملة تزامناً مع اعتقاله واحتجازه واستجوابه" وخلص إلى الاشتباه بارتكاب جريمة تعذيب ضد رمضان وموسى "لإجبارهما على الاعتراف بارتكاب الجريمة المتهمين بها".
وبينت: "إن قبول الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب ينتهك الحق في الحصول على محاكمة عادلة وفق الإجراءات القانونية، وهو محظور بلا استثناء، إذا ما ثبُت التعذيب فإن عقوبة الإعدام ترقى إلى القتل التعسفي.

وشددت على أنَّ  ما تقوم به المحكمة يعدّ انتهاكاً للقواعد الأساسية للقانون الجنائي المعاهدات الدولية والإتفاقيات التي وقعت عليها البحرين في هذا الشأن.
 

حسين نوح: هناك أكثر من 30 نوعا من صنوف  التعذيب تستند على اعترافاتها المحاكم في البحرين

وقال مسؤول الرصد والتوثيق في منتدى البحرين لحقوق الإنسان الحقوقي حسين نوح خلال مداخلته في تدشين تقرير #العدالة_الزائفة يتحدث عن انتهاج السلطات الأمنية في البحرين التعذيب كأحد أبرز الوسائل لإعداد الأدلة الكاذبة في انتزاع الاعترافات، موضحا تتم مقاضاة الضحية والحكم جزافًا عليها بأحكام تصل إلى المؤبد أو الإعدام أو بعقوبات تعسفية أخرى دون مراعات ضوابط التحقيق مع المتهم وهذا ما حصل مع الضحيتين محمد رمضان وحسين موسى.
وأردف: هناك 10 ضحايا تعذيب آخرين محكومين بالإعدام تعسفيا وهم ضحايا محاكمات غير عادلة، وبدل أن تبادر السلطة إلى إنتاج حلول جذرية للأزمة الحقوقية والسياسية فإنَّها تتعمد اابتكار وسائل للتعذيب وسوء المعاملة كنوع من أنواع الترهيب للانتقام من المعارضة السياسية. 
وأشار نوح إلى أنَّ هناك أكثر من 30 نوعا من صنوف  التعذيب أبرزها التالي: 
•    الحرمان من العلاج والرعاية الصحية 
•    الاختفاء القسري قصير الأجل 
•    الصعق الكهربائي 
•    الاعتداءات ذات الطابع الجنسي 
•    التعرية 
•    الوقوف لساعات طويلة 
•    الركل 
•    الحرمان من النوم 
•    الحبس الإنفرادي لأيام 
•    تعريض الضحية لدرجات حرارة عالية أو متدنية جدا  
•    الصفع واللكم 
•    الحرمان من الأكل والشرب 
•    الركل 
•    الشتم والسُّباب الطائفي 
•    التهديد بالاعتداء الجنسي على الضحية أو ذويه 
•    الحرمان من قضاء الحائجة والاستحمام 
•    الضرب بالأيدي والأجسام الصلبة 
•    التقييد بطريقة مؤذية 
•    الاحتجاز لساعات دون مبرر قبل بدأ التحقيق 
•    الإصابة بسلاح ناري لمستوى يرقى للتعذيب 
•    الحرمان من التواصل 
•    تعميم صورة الضحية في وسائل الإعلام قبل إدانته 
•    الضرب المبرح 
•    الوقوف لساعات طويلة 
•    الزحف على الأرض 
•    انتهاك الحق في أداء الشعائر الدينية وفق المعتقد
وأشار نوح إلى أنَّه تعتمد السلطات الأمنية على الحرمان من العلاج كأحد أشكال التعذيب الأساسية وفق سياسة ممنهجة، ومن نتائج الحرمان من العلاج: وفاة الضحية، أو الإصابة بأمراض مزمنة أو مستعصية، أو الإصابة بإعاقة مثل فقدان البصر، والمعاناة الطويلة من الآلام
واختتم نوح: "البحرين اليوم هي عاصمة للتعذيب وقمع الحريات حيث يوجد حظر شامل للتظاهر وتجريم رسمي لحرية التعبير عن الرأي، وتقويض حاد للمجتمع المدني والأحزاب السياسية، وانتشار خطابات الكراهية في الإعلام الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي المحسوبة على السلطة".
 

القاضية التونسية فاتن بوستة الفقيه: تقويض العمل السياسي في البحرين وصل الى حدّ استغلال القانون بما يخالف التشريعات الدولية

وتحدثت القاضية التونسية فاتن بوستة الفقيه خلال مداخلة مصورة في تدشين تقرير #العدالة_الزائفة: تقرير الأحكام التعسّفيّة في البحرين للنصف الأول من 2020 عن العزل السياسي والإقصاء من المشاركة في الحياة السياسية.
 وقالت الفقيه: "تأرجح قانون العزل السياسي الذي تم طرحه في أعقاب ما سمي بثورات الربيع العربي بين القبول والرفض"، وإنَّ "جل القوانين والتشريعات الدولية تحظر العزل السياسي سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية".
وأوضحت الفقيه"المساواة السياسة مكرسة ومأصلة في القوانين الدولية والإقليمية والغريب بأن البحرين لا تسمح بمارسة هذا الحق داخل حدود دولتها"، مشيرة إلى أنَّ "تقويض العمل السياسي في البحرين وصل الى حدّ استغلال القانون بما يخالف التشريعات الدولية".
ولفتت الفقيه إلى أنَّ "هناك تداخل لافت بين السلطة السياسة والسلطة القضائية في البحرين ما يستدعي السؤال: "هل هناك قضاء مستقبل في البحرين؟ هل القضاء متجرد من أي ضغط وتدخل سياسي؟"، موضحة بأنَّ "الأحكام القضائية في البحرين مفخخة حيث أن صاحب القرار غير مستقل ولا ضمان للمحاكمة العادلة".
وتسائلت الفقيه: "هل تؤسس معايير تعيين القضاة في البحرين لحياة ديمقراطية؟ وهذا يستدعي مراجعة النظام الداخلي سيما الخاص بتعيين القضاة كشرط أساس لنزاهة القضاء"، موضحة إنَّ "ما تعيشه الحالة الحقوقية في البحرين هو التقيد، العزل والإقصاء حيث القوانين الغامضة فلا نصوص قانونية واضحة".
ولفتت الفقيه إلى أنَّ "من المفارقات بأن دستور البحرين يمنع الإقصاء السياسي والديني لكن السلطات الحاكمة افتعلت حالة من التمييز الطائفي"، وتسائلت "هل يمكن للبحرين ريادة العمل الحقوقي العربي وهي التي تعتقل مواطنيها وتقوض الحريات والعمل السياسي وتمنع المراقبين الحقوقيين من الدخول إلى أراضيها لرصد الإنتهاكات؟".
 

زهير مخلوف: هدف القيود الإجرائية والتشريعية التعسفية التي فرضتها السلطات هو تطويق حرية العمل السياسي

وشارك النائب السابق لرئيس هيئة الحقيقية والكرامة وعضو مجلس النواب التونسي والمستشار الحقوقي لمنتدى البحرين زهير مخلوف بمداخلة مصورة في تدشين تقرير العدالة_الزائفة.
وتحدث مخلوف عن فشل البحرين في الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان سيما الحق في حرية تكوين الجمعيات، مشيرا إلى أنَّ هدف القيود الإجرائية والتشريعية التعسفية التي فرضتها السلطات هو تطويق العمل السياسي.
وبين مخلوف بأنَّ حلّ جمعية الوفاق ووعد وسجن الشيخ علي سلمان وابراهيم شريف وغيرهم من قادة الجمعيات السياسية هدف إلى تخويف المواطنين باختلاف تياراتهم وبصفة خاصة الشيعية من الانخراط في العمل السياسي.
وأوضح مخلوف: "حلّت البحرين أكثر من ٣٠ جمعية مدنية وسياسية بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٧ -بينها جمعيات حلت نفسها اختياريا وهناك جمعيات حلتها السلطة لاسباب سياسية مثل الوفاق ووعد- وفي مطلع العام ٢٠٢٠ أصدرت وزارة العمل اجراءات تعسفية جديدة لخنق العمل السياسي.
كما أشار مخلوف إلى أنَّ العزل السياسي استهدف رموز العمل السياسي بشكل ممنهج إما بالترهيب أو السجن أو التهجير او إسقاط الجنسية.
وأشار مخلوف إلى أنَّ السلوك الأمني للسلطات والأحكام التعسفية بحق النشطاء أغلق الحياة السياسة في البحرين، موضحا بأنَّ المداهمة الأمنية لمنزل الناشطة السياسة  زكية البربوري وما تعرضت له من اختفاء قصري وتعذيب سلوك مستغرب.
وبين مخلوف بأنَّ محاصرة نشطاء الرأي واستهداف عوائلهم هدف تخويف المواطنين من العمل السياسي، موضحا تعرض النشطاء السياسيون في البحرين لشتى صنوف الانتهاكات الحقوقية والتعذيب وانتزعت اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب.

ونوه مخلوف إلى أنَّ الحكم بالإعدام على ضحايا التعذيب يؤكد سلوك نظام البحرين الهنجعي والذي يتطلب جهود حثيثة في مجال العمل الحقوقي السلمي وفضح التجاوزات أمام المجتمع الدولي، داعيا الحقوقيين والسياسيين حول العالم إلى دعم وفكّ العزلة عن نشطاء البحرين والضغط على السلطات البحرينية للانفتاح على المواطنين.
وبين مخلوف بأنَّه أجمعت كل المنظمات الحقوقية وفي كل المحافل على أن سلوك القمع الذي تنتهجه البحرين يؤكد عدم وفائها بالتزاماتها.