قبل أسبوع، وتحديداً يوم الأحد الماضي، أبعدَت السلطات البحرينيّة القيادي في المجلس الإسلامي العلمائي الشيخ محمد خجسته عن البلاد، بعدما أسقطت عنه الجنسية، واختارت له بيروت كمنفى.

وصل خجسته إلى بيروت تنفيذاً لقرار الإبعاد عن البلاد الذي اتّخذته بحقّه السلطات في البحرين، باعتباره أحد رموز المعارضة للسلطة.

وقال خجسته، في مؤتمر صحافي عقده «منتدى البحرين لحقوق الإنسان» في بيروت يوم أمس، إنَّه بعد حوالي العام من الضغوط القاسية الذي تعرّض لها هو وعائلته وعدد أخر من المواطنين الذين أُسقطت عنهم الجنسية بشكل مخالف للقانون، تم إبعاده عن البحرين.

وأكد الشيخ أنّه ولد في البحرين في العام 1971 لأبوين وأجداد بحرينيين، مضيفاً «حالتي هنا واضحة وليس فيها أيّ غموض لأنّي أمتلك الجنسيّة كحقّ أصيل».

وشرح أنَّ «إسقاط الجنسيّة عني وعن 71 في القائمة معي، كان أمراً مخالفاً للمادة 17 من دستور البحرين، واعترافاً ضمنياً بكون الجنسية حقاً أصيلاً حيث أنّ المرسوم نصّ على أنّها أسقطت»، مشيراً إلى أنّ «الابعاد القسري كان مخالفاً للمادة 319 من قانون الإجراءات الجنائيّة لأنّه لا يجوز الإبعاد قبل أن تكون صيرورة الحكم باتاً».

وكان خجسته قد اعتقل في التسعينيات من دون توجيه تهمة إليه، وجرى ترحيله لاحقاً «عبر سفينة خشبية إلى شاطئ بوشهر، وبقيت منفياً لقرابة 8 سنوات».

وفي العام 2015، صدر مرسوم إسقاط الجنسية عن الشيخ، وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم في 18 شباط الحالي. وطوال تلك الفترة «سلبت منّا كافة الحقوق المدنيّة والسياسيّة، وأصبحنا نعامل كغرباء في بلدنا في حقّ العلاج وحق الإقامة وحقوقنا في الخدمات الحكومية كافة؛ وتم تقييد حرية التنقل، وايقاف الحسابات المصرفيّة».

ويوم الأحد الماضي، استدعي خجسته إلى دائرة الجنسية والجوازات والإقامة، وذهب برفقة محاميه الذي منع من الدخول إلى غرفة الاستدعاء، ليدخل بعدها عنصر أمني ويخيّره بين الرحيل إلى إيران أو العراق، وهو ما رفضه الشيخ، إلَّا أنَّ العنصر أبلغه لاحقاً أنّه سيتم ترحيله إلى بيروت.

وأكَّد أنّه «تم اقتيادي مكرهاً إلى المطار ومن ثم إلى الطائرة، ونفيي إلى بيروت، ولم يسمحوا لي حتى بمهاتفة أهلي، أو أخذ شيء من أمتعتي الشخصية، بل وحتى الهاتف النقال».

من جهته، قال المسؤول الإعلامي في المنتدى، باقر درويش، «نحن أمام جرمين: أولاً: إسقاط الجنسية، وثانياً الإبعاد القسري»، اللذين تحولا «إلى أحد أدوات الانتقام السياسي من المعارضين للسلطة».

ورأى أنَّ «السلطة تعمل على استغلال التوتّر الإقليمي في توجيه ضربات أمنيّة، واستهداف الوجود الشيعي في البحرين، من خلال رسائل الابتزاز والانتقام السياسي».