البحرين (آسيا) : أكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع، في حديث لوكالة "أنباء آسيا" أن "ما حدث في منطقة الرفاع يدل أمنيا وبشكل واضح على انه هناك أياد للحكومة في ترتيب هذا العمل المشين في شهر رمضان". وشدد ربيع على أن "المعارضة البحرينية منذ خروجها في ١٤ فبراير ٢٠١١ واستراتيجيتها واضحة وعملها سلمي لا يجنح الى العنف، حتى الحركات التي تطالب بإسقاط النظام ما زالت لا تجنح الى العنف، وبالتالي هذا التفجير (في الرفاع) محكوم عليه بأنه حكومي بإمتياز وكل المؤشرات تدل على ان جهة معينة في الحكومة البحرينية تريد ان تستفيد من إطالة هذه الأجواء بعد ذلك تضيفها الى ملفات أمنية وسياسية". وحول تصاعد حملة الإعتقالات والمداهمات المكثّفة للقوات البحرينية في الأسبوع الماضي، أكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن "حكومة البحرين ما زالت الى اليوم وحتى بعد صدور تقرير بسيوني وتعهدها أمام المجتمع الدولي بأنها سوف تلتزم بمقرارات جنيف، ما زالت الى اليوم لا تقيم وزنا الى هذه التعهدات التي أعطتها الى المجتمع الدولي"، مرجعا السبب الى امرين "أولهما وجود حاضنة إقليمية ودولية لهذه الحكومة بما يمكن تبرير أفعالها من أي ملاحقة دولية". وأضاف "أما الامر الآخر يعود الى طبيعية هذه الحكومة والسلطات في البحرين، فهذه الحكومة مبنية أساسا على اقصاء الآخر والاستئثار بالقرار السياسي، وبالتالي ما يمكن الإشارة اليه الى انه هناك خلل بينوي في تركيبة هذه الدولة وهذه الحكومة"، موضحا ان هذين الأمرين يلعبان "دورا في استمرار سياسة القمع وسياسة الإقصاء والقتل وأيضا ملاحقة الكثير من المواطنين المطالبين بالإصلاح السياسي وإيداعهم في السجون حتى في شهر رمضان الكريم". ولفت الى أن "حكومة البحرين اليوم تعلن وبشهادة واضحة، انها لا تقيم وزنا لهذا الشهر المبارك، ونسمع اليوم للكثير من التهديدات لقيادات سياسية وعلمائية في البحرين، ونسمع عن فبركات وضربات أمنية تستفيد منها هذه الحكومة من أجل إدامة هذه الفترة الأمنية التي يمكن من خلالها القضاء على هذه المسيرات الإحتجاجات التي تطالب بالديمقراطية والعدالة". وبالنسبة للعريضة النيابية المطالبة بسحب الجنسية عن الشيخ عيسى القاسم، قال ربيع "يبدو ان ما قيل في هذا الشأن غير دقيق، بدليل أن أحد النواب الذين حضروا الإجتماع وهو النائب عن جمعية الرابطة الإسلامية علي العطيش نفى هذا الأمر"، مضيفا انه "لسنا بصدد نفي أو إثبات هذا الأمر، إنما أمران يمكن التأكيد عليهما ان هذا السلطة لن تتوانى عن إسقاط جنسية الشيخ عيسى أو الشيخ علي سلمان لإيمانها بأن هذه الجنسية مكرمة وليست حق إنساني وحق دولي وبالتالي هي توزع جنسية هنا وتسحبها هناك لمحاولة لشراء مواقف بعض الناس أو تخضعهم لإبتزازات سياسية أو ابتزازات في مواقفهم". وأشار ربيع الى ان الشعب البحريني لم يعد يهتم بهذه الأمور "لأن السلطة التشريعية في البحرين "البرلمان الحالي" هو برلمان فقط لتقضية الوقت لعام ٢٠١٤ من أجل أن تنتهي دورته البرلمانية والتشريعية، وبالتالي هو مسحوب الصلاحيات، وهذه الأدوار التي يقوم بها هؤلاء النواب في هذا المجلس ما هي إلا ضمن الجوقة التي يمارسها هؤلاء النواب من أجل ان يثبتوا مواقفا تثبت ولائهم الى هذه السلطة". وأبدى ربيع استغرابه من "أن يتحول النيابي في البحرين لأن يكون إما في يد السلطة أو في يد الحكومة"، موضحا أن المتعارف عليه دوليا وبين الشعوب ان تكون السلطة التشريعية هي الآمرة والملاحقة والمراقبة، لا أن تتحول الى "ريموت كونترول". وشدد ربيع على انه من " حق البحرينيين بعد هذه التضحيات المستمرة والمتواصلة ان ينالوا حقوقهم الدستورية والإنسانية"، داعيا سلطات البحرين الى "التجاوب مع هذا الشعب الكريم الذي ما زال بخلاف "الثورات الأخرى"، لم يجنح الى العنف ولم يستخدم سلاحا ولا حتى سكينا، ليرى حكام البحرين كيف أن الثورات الأخرى تسير نحو إدخال السلاح وقتل الأنفس المحرمة وتدمير البلاد". وختم قائلا "امام السلطة في البحرين فرصة بمراجعة نفسها، علها تعي مطالب الشعب ليخرج البلد من هذه الأزمة الطاحنة التي تدخل عامها الثالث".
مراسل:احسان علّوه
المصدر : وكالة أنباء آسيا |
