استمر تدهور الأوضاع الحقوقية في البحرين في شهر يوليو/تموز لـ 2018؛ حيث تم رصد 844 انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان في الفترة بين 1 – 31/07/2018، توزعت بين الاعتقال التعسفي، والمداهمات للمنازل، والاختفاء القسري، والمحاكمات غير العادلة، وقمع الاحتجاجات السلمية، وتقييد حرية التنقل، ومنع صلاة الجمعة، والمواد الإعلامية المحرضة على خطاب الكراهية، والتعذيب وسوء المعاملة، والإصابات، وإتلاف أو مصادرة الممتلكات، وانتهاك حرية الدين والمعتقد.

وتوزعت أرقام الانتهاكات وفق التالي: 50 حالة اعتقال تعسفي، فيما تعرض 6 مواطنين لأحكام تعسفية مجموعها 20 سنة سجن، 54 حالة تعذيب وسوء معاملة بينها 23 حالة حرمان من العلاج، 508 مادة اعلامية تحرض على خطاب الكراهية، 94 مداهمة مخالفة للقانون للمنازل والمنشآت السكنية، 11 قمع للتجمعات السلمية والاحتجاجات، وتعرض 70 حالة لموقوفين أو متهمين للعرض أمام القضاء بسبب محاكمات تطال حرية التعبير والتجمع السلمي، وانتهاك حرية التنقل عبر استمرار الحصار الأمني على منطقة الدراز لليوم 749، وفرض الإقامة الجبرية على أعلى مرجعية دينية للمسلمين الشيعة في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم لليوم 412 بدون حكم قضائي أو قرار إداري، وانتهاك حرية الدين والمعتقد عبر منع شعيرة صلاة الجمعة في الدراز 4 مرات خلال شهر يوليو/تموز ما يرفع الرقم إلى 107 حالة منع منذ 2016، و10 حالة مصادرة للمتلكات بخلاف القانون، و 1 حالة إتلاف للمتلكات.

وفي الوقت الذي شهدت فيه البحرين 235 فعالية احتجاجية خلال شهر يونيو/حزيران بلغ تعداد الفعاليات الاحتجاجية منذ بداية العام 2018 (2185 فعالية) رغم استمرار حظر التجمع السلمي الشامل لـ 1399 يوما، فيما بلغ تعداد الاعتقالات التعسفية منذ بداية العام 522 حالة بينهم 78 طفلا، و738 مواطنا مسقطة جنسياتهم لأسباب سياسية منذ 2012، و 691 مداهمة للمنازل والمنشآت السكنية بخلاف القانون منذ بداية العام أيضا، وبلغ عدد المحكومين تعسفيا بالسجن منذ بداية العام 685 مواطنا بحرينيا بينهم خمس نساء وسبعة أطفال، فيما بلغ مجموع أحكام السجن 5248 سنة سجن وسبعة أشهر، بالإضافة لثلاث سنوات سجن مع وقف التنفيذ، ومجموع الغرامات المالية على المحكومين تعسفيا: مليون وسبعة وخمسون ألفا وثمان مائة وأربعون دولارا أمريكيا (1057840$)، و 10 أحكام بالترحيل التعسفي، و 16 حكما بالإعدام بينهم أربع حالات أنهت درجات التقاضي.

لقد تم رصد 50 حالة اعتقال تعسفي، وفي الوقت الذي استمرت فيه حملات المداهمات في منتصف الليل تم رصد 94 مداهمة للمنازل والمنشآت السكنية بخلاف القانون وبدون إبراز إذن قبض وبطريقة تنشر الرعب لدى المواطنين، كما تم رصد استمرار انتهاك حرية التنقل عبر استمرار الحصار الأمني على منطقة الدراز لليوم 749، وفرض الإقامة الجبرية على أعلى مرجعية دينية للمسلمين الشيعة في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم لليوم 410 بدون حكم قضائي أو قرار إداري، ويلاحظ هنا بأنَّ اجراءت تقييد حرية التنقل في الدراز استمرت لغاية 9 يوليو/تموز قبل أن يتم إنهائها لاحقا.

وفي الوقت الذي استمرت فيه السلطات الأمنية بانتهاك حرية الدين والمعتقد عبر منع شعيرة صلاة الجمعة في الدراز 4 مرات خلال شهر يوليو/تموز ما يرفع الرقم إلى 107 حالة منع منذ 2016، تم رصد 70 حالة لمواطنين بحرينيين متهمين أو تعرضوا للتوقيف في النيابة العامة والعرض على القضاء البحريني لأسباب تتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي.

كما تم رصد 508 مادة اعلامية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمواطنين البحرينيين خلال يونيو/حزيران، توزعت عبر التالي 104 مادة اعلامية في الصحافة الرسمية، و 404 مادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستمر الصحفيون التالية أسمائهم في نشر مواد الكراهية: فيصل الشيخ، فريد حسن، منى مطوع، سعيد الحمد، سوسن الشاعر، عثمان الماجد، يوسف البنخليل، صلاح الجودر، عبد المنعم إبراهيم، محمد مبارك، أسامة الماجد، إبراهيم النهام.

وقد توزعت المواد الإعلامية المحرضة على الكراهية في الصحافة الرسمية عبر التالي: 15 مادة في جريدة الأيام البحرينية، و35 مادة في صحيفة أخبار الخليج البحرينية، و 24 مادة في جريدة البلاد البحرينية، و30 مادة في صحيفة الوطن البحرينية.

وفي الوقت الذي تم فيه رصد 88 مادة كراهية للإعلامي سعيد الحمد منذ مطلع 2018 في مواقع التواصل الإجتماعي؛ بلغت ذروتها خلال شهري أبريل/نيسان و يونيو/حزيران، تم رصد 17 مقال تحتوي على مواد تحريضية نشر في جريدة الأيام البحرينية للكاتب نفسه.

وخلال سبعة أشهر منذ مطلع 2018 تم رصد خطابات الكراهية في المقالات بالصحف الرسمية الأربع حسب التالي: 21 مادة كراهية للكاتب عثمان الماجد في جريدة الأيام، و 28 مادة كراهية للكاتب عبد المنعم إبراهيم في جريدة أخبار الخليج بلغت ذروتها في شهر فبراير/شباط، أما فيصل الشيخ الكاتب بجريدة الوطن البحرينية والذي يشغل منصب المدير العام للإدارة العامة للإعلام والتواصل الاستراتيجي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ أبريل/نيسان ٢٠١٧ فقد تم رصد 59 مادة كراهية من قبله كان أقصاها في شهر فبراير/شباط حيث نشر 14 مقالا تحريضيا، يليه المستشارة في وزارة الإعلام البحرينية سوسن الشاعر التي نشرت 30 مقالا تحريضيا، فيما بلغ تعداد المقالات التحريضية للكاتب في جريدة البلاد البحرينية أسامة الماجد 28. 

الجدير بالذكر أنَّ خطابات الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الرسمية تحرض على رفع وتيرة تقويض حرية التعبير عن الرأي وملاحقة النشطاء وتبرير تفشي وباء الإفلات من العقاب في البحرين بصورة غير مباشرة، واختلاق الذرائع حول انتهاكات الأجهزة الأمنية.

كما تم استمرار صدور الأحكام التعسفية بحق عدد من المواطنين في هذا الشهر حيث بلغ الرقم 6 مواطنين بحرينين تعرضوا لأحكام تعسفية، وبلغ مجموع الأحكام الكلي لكافة الأحكام التعسفية الصادرة كالتالي: 20 سنة سجن، مع ملاحظة أنَّ تعداد المحكومين تعسفيا في هذا الشهر قد انخفض بسبب الإجازة القضائية السنوية.

منذ بداية العام 2018 لغاية نهاية شهر يوليو/تموز بلغ عدد المحكومين تعسفيا بالسجن لمدة سنة واحدة هو (92) مواطنا بحرينيا لأسباب تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وشهد شهري أبريل ويونيو ارتفاعا بتعداد المحكومين بهذه العقوبة (أبريل: 21 مواطنا)، (يونيو: 20 مواطنا).

كما بلغ عدد المحكومين تعسفيا بالسجن لمدة خمس سنوات (12) مواطنا بحرينيا خلال سبعة أشهر، وشهد شهر مايو ارتفاعا بتعداد المحكومين بهذه العقوبة: 29 مواطنا بحرينيا.

خلال سبعة أشهر منذ بداية 2018 بلغ تعداد المحكومين تعسفيا بالسجن عشر سنوات (47 مواطنا بحرينيا)، فيما كان أقصى عدد من المحكومين في شهر أبريل (21 مواطنا بحرينيا)، الأحكام صدرت بسبب قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.

التعذيب وسوء المعاملة وإتلاف الممتلكات

لقد تم رصد 54 حالة تعذيب وسوء معاملة، إلا أنَّ الملاحظ هو ارتفاع عدد السجناء الذين يجري حرمانهم من العلاج كأحد وسائل التعذيب والانتقام في هذا الشهر أيضا.

ومن بين الأسماء التي تعرضت للتعذيب: المعتقل صادق عبد الواحد العصفور من الدراز (فضلا وضعه في العزل الإنفرادي والحرمان من الزيارة)، والمعتقل محمد العم من منطقة عالي حيث تعرض للضرب المبرح من قبل العناصر الأمنية في سجن الحوض الجاف.

ومن أشكال سوء المعاملة التي تم رصدها: الحرمان من الاتصال، العزل الانفرادي بخلاف القانون لعدة حالات منها (المعتقل السيد هاني نعمة من بني جمرة لمدة 6 أشهر، المعتقل السيد علي عباس من منطقة سار "تم مصادرة بعض مقتنياته الشخصية أيضا"، المعتقل فاضل عباس الجزيري من منطقة النبيه صالح) وأيضا المعتقل (الطفل) حيدر الملا – السنابس (تم اقتطاع من وقت زيارته أكثر من 25 دقيقة)، الحرمان من الزيارة: المحكوم بالإعدام ماهر عباس الخباز، الحرمان من حضور مراسم العزاء لأقرباء من الدرجة الأولى مثل: (المعتقل عمار سعيد كاظم من منطقة كرزكان بعد وفاة والده)، والمعتقل محمد أحمد فضل – المقابه (نقله إلى زنزانة سجناء مرضى بأمراض معدية تشكل خطرا على حياته)، بالإضافة إلى الحرمان من العلاج لـ23 حالة.

فيما تم رصد حالة انتهاك عبر الحرمان من الزيارة للمعتقلة هاجر منصور من منطقة عالي، وإساءة المعاملة للمعتقلة مدينة علي أحمد حسين من منطقة القريّه (تنام في السجن بدون سرير).

كما تم رصد 18 حالة اختفاء قسري من 7 مناطق بحرينية هي: النويدرات، شهركان، الجفير، سترة، دمستان، السنابس الديه، احداها وصلت إلى 28 يوما، وهو المواطن: حسن محمد قمبر، من 12 – 06 – 2018 لغاية 10 – 07 – 2018، فيما بلغ تعداد أيام الاختفاء للمواطن حسين يوسف حسن من منطقة شهركان 26 يوما، أما المواطن حسين جعفر من منطقة الجفير فقد بلغت 27 يوما انتهت في 20 – 07 – 2018.

كما تم رصد ثلاث حالات بلغت 21 يوما من الاختفاء القسري، وهي للمواطنين: محمد جعفر حسن مكي من دمستان، وحالتين من منطقة سترة، هي: حسين إبراهيم محمد علي من سترة، وحسن إبراهيم إضرابوه، فيما بلغت حالت المواطن: سلمان عبد الله مكي 11 يوما من الاختفاء القسري.

وفي الوقت الذي تم فيه رصد الاختفاء القسري لسلمان جاسم عاشور لمدة 9 أيام، تم تسجيل 9 حالات اختفاء قسري لمواطنين من: السنابس، والديه، أما الحالات التي من السنابس فهي كالتالي: علي ياسين، مهدي أحمد، علي حسين السميع، أحمد رياض، أما منطقة الديه: محمد شاكر، سلطان عيسى، علي جعفر القمر، أمجد عبد الله، صادق حسن العكري.