الخلاصة الرقمية استمر تدهور الأوضاع الحقوقية في البحرين في شهر يونيو/حزيران لـ 2018؛ حيث تم رصد 1782 انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان في الفترة بين 1 – 30/06/2018، توزعت بين الاعتقال التعسفي، والمداهمات للمنازل، والمحاكمات غير العادلة، وقمع الاحتجاجات السلمية، وتقييد حرية التنقل، ومنع صلاة الجمعة، والمواد الإعلامية المحرضة على خطاب الكراهية، والتعذيب وسوء المعاملة، والإصابات، وإتلاف أو مصادرة الممتلكات، وانتهاك حرية الدين والمعتقد. وفي الوقت الذي تجاوز فيه تعداد الانتهاكات في شهر يونيو/حزيران بـ 510 انتهاكا عن شهر مايو/أيار، توزعت أرقام الانتهاكات وفق التالي: 47 حالة اعتقال تعسفي بينهم 5 أطفال، فيما تعرض 74 مواطنا لأحكام تعسفية مجموعها 194 سنة سجن وثلاثة أشهر وأربعة أحكام باسقاط الجنسية، و 14500 دينار بحريني ما يعادل 38564 دولار أمريكيا تقريبا مجموع الغرامات المالية وكفالات وقف تنفيذ الحكم، 112 حالة تعذيب وسوء معاملة بينها 25 حالة حرمان من العلاج، 864 مادة اعلامية تحرض على خطاب الكراهية، 64 مداهمة مخالفة للقانون للمنازل والمنشآت السكنية، 50 قمع للتجمعات السلمية والاحتجاجات، وتعرض 459 حالة لموقوفين أو متهمين للعرض أمام القضاء بسبب محاكمات تطال حرية التعبير والتجمع السلمي، وانتهاك حرية التنقل عبر استمرار الحصار الأمني على منطقة الدراز لليوم 740، وفرض الإقامة الجبرية على أعلى مرجعية دينية للمسلمين الشيعة في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم لليوم 401 بدون حكم قضائي أو قرار إداري، وانتهاك حرية الدين والمعتقد عبر منع شعيرة صلاة الجمعة في الدراز 4 مرات خلال شهر يونيو/حزيران ما يرفع الرقم إلى 103 حالة منع منذ 2016، و9 حالة مصادرة للمتلكات بخلاف القانون، و 12 حالة إتلاف للمتلكات. وفي الوقت الذي شهدت فيه البحرين 255 فعالية احتجاجية خلال شهر يونيو/حزيران بلغ تعداد الفعاليات الاحتجاجية منذ بداية العام 2018 (1950 فعالية) رغم استمرار حظر التجمع السلمي الشامل لـ 1368 يوما، فيما بلغ تعداد الاعتقالات التعسفية منذ بداية العام 481 حالة بينهم 71 طفلا، و738 مواطنا مسقطة جنسياتهم لأسباب سياسية منذ 2012، و 597 مداهمة للمنازل والمنشآت السكنية بخلاف القانون منذ بداية العام أيضا، وبلغ عدد المحكومين تعسفيا بالسجن منذ بداية العام 679 مواطنا بحرينيا بينهم خمس نساء وسبعة أطفال، فيما بلغ مجموع أحكام السجن 5228 سنة سجن وسبعة أشهر، بالإضافة لثلاث سنوات سجن مع وقف التنفيذ، ومجموع الغرامات المالية على المحكومين تعسفيا: مليون وسبعة وخمسون ألفا وثمان مائة وأربعون دولارا أمريكيا (1057840$)، و 10 أحكام بالترحيل التعسفي، و 16 حكما بالإعدام بينهم أربع حالات أنهت درجات التقاضي.
الاعتقالات التعسفية والمداهمات وتقييد حرية التنقل لقد تم رصد 47 حالة اعتقال تعسفي بينهم 5 أطفال، وفي الوقت الذي استمرت فيه حملات المداهمات في منتصف الليل تم رصد 64 مداهمة للمنازل والمنشآت السكنية بخلاف القانون وبدون إبراز إذن قبض وبطريقة تنشر الرعب لدى المواطنين، كما تم رصد استمرار انتهاك حرية التنقل عبر استمرار الحصار الأمني على منطقة الدراز لليوم 740، وفرض الإقامة الجبرية على أعلى مرجعية دينية للمسلمين الشيعة في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم لليوم 401 بدون حكم قضائي أو قرار إداري، ويلاحظ هنا بأنَّ اجراءت تقييد حرية التنقل في الدراز استمرت لغاية 9 يوليو/تموز قبل أن يتم إنهائها لاحقا. وفي الوقت الذي استمرت فيه السلطات الأمنية بانتهاك حرية الدين والمعتقد عبر منع شعيرة صلاة الجمعة في الدراز 4 مرات خلال شهر يونيو/حزيران ما يرفع الرقم إلى 103 حالة منع منذ 2016، تم رصد 495 حالة لمواطنين بحرينيين متهمين أو تعرضوا للتوقيف في النيابة العامة والعرض على القضاء البحريني لأسباب تتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي، ويلاحظ هنا: عرض الموقوفين أو المتهمين بسبب المشاركة في التجمع السلمي بالدراز (171) متهما في 26 / 06/2018، وعرض المتهمين في قضية ما يسمى بـ (كتائب ذو الفقار) وعددهم 138 في 28/06/2018؛ وذلك في جلسة الاستئناف الأولى.
خطاب الكراهية: 864 مادة اعلامية كما تم رصد 864 مادة اعلامية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمواطنين البحرينيين خلال يونيو/حزيران، توزعت عبر التالي 112 مادة اعلامية في الصحافة الرسمية، و 752 مادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستمر الصحفيون التالية أسمائهم في نشر مواد الكراهية: فيصل الشيخ، فريد حسن، منى مطوع، سعيد الحمد، سوسن الشاعر، فوزية الرشيد، عثمان الماجد. وقد توزعت المواد الإعلامية المحرضة على الكراهية في الصحافة الرسمية عبر التالي: 21 مادة في جريدة الأيام البحرينية، و36 مادة في صحيفة أخبار الخليج البحرينية، و 17 مادة في جريدة البلاد البحرينية، و38 مادة في صحيفة الوطن البحرينية. كما تم رصد 182 مادة كراهية بسبب المحاكمة التي كان يتعرض لها الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، و 59 مادة كراهية ضد المفوض السامي الأمير زيد رعد الحسين بسبب انتقاده للأوضاع الحقوقية في البحرين، و61 مادة كراهية بسبب منح بلدية باريس للمواطنة الشرفية لرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب.
المحاكمات غير العادلة كما تم استمرار صدور الأحكام التعسفية بحق عدد من المواطنين في هذا الشهر حيث بلغ الرقم 74 مواطنا بحرينيا تعرضوا لأحكام تعسفية، وبلغت ذروة المحاكمات في تاريخ 5 / 06/2018 حيث تم رصد 29 محكوم تعسفيا، وبلغ مجموع الأحكام الكلي لكافة الأحكام التعسفية الصادرة كالتالي: 194 سنة سجن وثلاثة أشهر وأربعة أحكام باسقاط الجنسية، و 14500 دينار بحريني ما يعادل 38564 دولار أمريكيا تقريبا مجموع الغرامات المالية وكفالات وقف تنفيذ الحكم. يضاف إلى ذلك فإنَّ المواطن سلمان عيسى سلمان علي من منطقة العكر قد تم تأييد حكم الإعدام واسقاط الجنسية بحقه وذلك في محكمة التمييز بتاريخ 04-06-2018. ووصل تعداد المحكومين تعسفيا للأطفال ممن هم دون سن 18 سبعة أطفال منذ مطلع 2018، بلغ مجموع الأحكام التعسفية الصادرة بحقهم 28 سنة وستة أشهر، و 2 حكم باسقاط الجنسية، وغرامة مالية قدرها 2784 دينار ما يعادل 7381$ تقريبا، وجميع الأحكام التعسفية صادرة من المحكمة الكبرى، بينهم ثلاثة أطفال من بني جمرة وطفلين من عالي والبقية من كرانة وسترة. وأبرز الأحكام كانت بحق: صادق جعفر محمد عبد علي، الذي تم الحكم عليه 15 سنة سجن، واسقاط الجنسية، وغرامة مالي قدرها 2784 دينار بالإضافة لمصادرة مضبوطات وذلك في 01-02-2018، أما في شهر يونيو/حزيران فقد صدر بحق صادق جعفر السماك حكما بالسجن 3 سنوات مع اسقاط الجنسية.
التعذيب وسوء المعاملة وإتلاف الممتلكات لقد تم رصد 112 حالة تعذيب وسوء معاملة، إلا أنَّ الملاحظ هو ارتفاع عدد السجناء الذين يجري حرمانهم من العلاج كأحد وسائل التعذيب والانتقام في هذا الشهر أيضا. ومن أشكال سوء المعاملة التي تم رصدها: الحرمان من الاتصال (حالة المعتقل علي الشغل من منطقة الدراز 60 يوما) بالإضافة لمعتقلين آخرين، العزل الانفرادي بخلاف القانون لعدة حالات منها (المعتقل الشيخ زهير عاشور بسبب فعالية دينية "إحياء ليالي القدر") وأيضا المعتقل (الطفل) حيدر الملا – السنابس (عزل في الإنفرادي بسبب رفضه التوقيع على إفادة لا يعلم مضمونها)، الحرمان من حضور مراسم العزاء لأقرباء من الدرجة الأولى مثل: (المعتقل مصطفى المدني من منطقة البلاد القديم بعد وفاة أخيه)، والمعتقل محمد حسن عبدالحسين – الغريفة (نقله إلى عنبر الخاص بالسجناء الجنائيين والأمراض المعدية علماً إنه ليس مريض بأي مرض)، بالإضافة إلى الحرمان من العلاج لـ25 حالة.
|