أعلن منتدى البحرين لحقوق الإنسان عن تدشين المؤشر الشهري، وهو تقرير شهري لقياس الحالة الحقوقية ورصد الانتهاكات؛ حيث تم رصد 995 انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان في الفترة بين 1 – 31/01/2018، توزعت بين الاعتقال التعسفي، والمداهمات للمنازل، والمحاكمات غير العادلة، وقمع الاحتجاجات السلمية، وتقييد حرية التنقل، ومنع صلاة الجمعة، والمواد الإعلامية المحرضة على خطاب الكراهية، والاختفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة.

- لتحميل نسخة من التقرير اضغط هنا

وقد تم رصد 121 حالة اعتقال تعسفي بينهم 6 أطفال، وبلغت ذروت الاعتقالات في 23/01/2018 عبر 44 اعتقال، و138 مداهمة للمنازل والمنشآت السكنية مخالفة للقانون وبدون إبراز إذن قبض وبطريقة تنشر الرعب لدى المواطنين، بالإضافة لانتهاك حرية التنقل عبر استمرار الحصار الأمني على منطقة الدراز لليوم 589، وفرض الإقامة الجبرية على أعلى مرجعية دينية للمسلمين الشيعة في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم لليوم 252 بدون حكم قضائي أو قرار إداري.

في 31/01/2018 تم نقل آية الله الشيخ عيسى قاسم إلى المستشفى وذلك  بعد تأخير متعمد من قبل السلطة استمر 13 يوما؛ حيث كان مقررا اجراء العملية الجراحية له في 18/01/2018 ، وهو ما شكل انتهاك للحق في العلاج، وحرية التنقل.

وفي الوقت الذي استمرت فيه السلطات الأمنية بانتهاك حرية الدين والمعتقد عبر منع شعيرة صلاة الجمعة في الدراز 4 مرات خلال شهر يناير ما يرفع الرقم إلى 81 حالة منع منذ 2016، تم رصد 200 مواطنا بحرينيا متهما أو تعرضوا للتوقيف في النيابة العامة والعرض على القضاء البحريني لأسباب تتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي.

كما تم رصد 342 مادة اعلامية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمواطنين البحرينيين خلال يناير، توزعت عبر التالي 89 مادة اعلامية في الصحافة الرسمية، و 253 مادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم شخصيات رسمية واعلامية منهم: الوكيل المساعد للمعلومات والمتابعة في ديوان رئيس الوزاء إبراهيم الدوسري ومستشارة وزارة الإعلام البحرينية سوسن الشاعر، والنائب السابق محمد خالد، والصحفيين: فيصل الشيخ، فريد حسن، منى مطوع، سعيد الحمد.

وقد توزعت المواد الإعلامية المحرضة على الكراهية في الصحافة الرسمية عبر التالي: 18 مادة في جريدة الأيام البحرينية، و25 مادة في صحيفة أخبار الخليج البحرينية، و 13 مادة في جريدة البلاد البحرينية، و33 مادة في صحيفة الوطن البحرينية.

كما تم رصد 18 حالة تعذيب وسوء معاملة بلغت ذروتها في 14/01/2018، بينهم أربع نساء و8 أطفال أحدهم رضيع تعرضو لسوء المعاملة أثناء محاولتهم دخول منطقة الدراز المحاصرة أمنيا، بالإضافة إلى 3 أطفال من منطقة بوري تعرضو لسوء المعاملة أيضا، كما تعرض للتعذيب كل من: الطفل المعتقل السيد هادي علي نعمة من منطقة إسكان عالي، والمعتقل عمار عبد الغني من منطقة الديه، وانتهاك الحق في العلاج والرعاية الصحية للأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية "حق" حسن مشيمع، بالإضافة إلى رصد 2 حالة إتلاف ممتلكات في 24 و 27 / 01/2018، بالإضافة إلى رصد 17 حالة اختفاء قسري لمواطنين بحرينيين، منهم علي حسين جاسم لمدة 45 يوما، وسلمان إسماعيل لمدة 40 يوما، وحسين حميد مدن لمدة 28 يوما، ومصطفى بحر لمدة 27 يوما، وعباس رحمة ومنصور الدولابي لمدة 20 يوما، فيما توزعت حالات الاختفاء القسري مناطقيا كالتالي: 10 حالات من منطقة الدراز، و 3حالات من منطقة النويدرات، وحالة واحدة في المناطق التالية: المنامة، أبو صيبع، البلاد القديم، باربار.

كما تم رصد تعرض 77 مواطنا بحرينيا لأحكام تعسفية بلغت ذروتها في تاريخ 24 و 29 / 01/2018 حيث تم رصد 24 حالة، وبلغ مجموع الأحكام الكلي لكافة الأحكام التعسفية الصادرة كالتالي: 679سنة سجن، مع ثلاث سنوات سجن مع وقف التنفيذ لمدة سنة، و268 ألف دولار أمريكي مجموع الغرامات المالية، و 39 حكم باسقاط الجنسية، واصدار حكم بترحيل 10 مواطنين مسقطة جنسياتهم تم ترحيل أربعة منهم لغاية 30/01/2018، بالإضافة إلى تأييد الحكم بالإعدام لماهر الخباز رغم صدور تقرير من أربعة خبراء في الأمم المتحدة يتحدث عن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، واصدار حكمين بالإعدام بحق علي العرب وأحمد الملالي، ومن بين المحكومين تعسفيا بالسجن أربع نساء.

كما استمرت جلسات المحاكمة التي تنتهك حرية العمل السياسي لزعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان بالإضافة إلى اثنين من النواب السابقين لكتلة الوفاق البرلمانية هم: الشيخ حسن سلطان، وعلي الأسود، عبر عقد الجلسة الرابعة بتاريخ 4/01/2018، والجلسة الخامسة بتاريخ 25/01/2018؛ في الوقت الذي أكد فيه الشيخ علي سلمان خلال الجلسة الخامسة بأنَّ التسجيلات الصوتية التي استخدمت كأدلة اتهام بتهمة التخابر مع قطر هي مجتزأة بشكل أدى لتحريف مدلولاتها.

وفي 16/01/2018 أيدت محكمة التمييز البحرينية الحكم بالسجن لمدة سنتين ضد نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وقد قال بيان صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان : إننا نشعر بقلق بالغ إزاء سلامة نبيل، مضيفًا "يجب على السلطات الإفراج عنه على الفور، وإسقاط الاتهامات الموجّهة اليه، والتحقيق بشكل شامل في سوء المعاملة الذي يحتمل أنّه يتعرّض له في الاعتقال.

كما استمر انعقاد جلسات الاستئناف في القضاء العسكري ل17 مدنيا وجندي واحد، تعرض فيها الضحايا المدنيين  للتعذيب وسوء المعاملة، حيث انعقدت ثلاث جلسات استئناف في 10 و 14 و 31/01/2018، وتم حجز القضية إلى 21/02/2018، من دوت التحقيق في شكاوى التعذيب بينها 11 انتهاكا وهي: التعذيب بالصعق الكهربائي والاختفاء القسري والحرمان من النوم والاستحمام والضرب المبرح والعزل الانفرادي، وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت في 25/12/2017 حكما بالإعدام على 5 مدنيين وجندي واحد في هذه القضية بينهم: الناشط الحقوقي (عضو دائرة الحقوق والحريات في جمعية الوفاق) محمد المتغوي، ومهندس الاتصالات (المرافق الشخصي للشيخ عيسى قاسم) السيد علوي حسين.