منذ يونيو/حزيران 2016 ، صعَّدت السلطات البحرينية بشكل كبير من حملتها القمعية على المعارضة. ونتيجة لذلك، تضاءل المجتمع المدني في البحرين، بحلول يونيو/حزيران 2017 ، حتى أصبح مجرد أصوات قليلة منفردة لديها من الشجاعة ما يكفي للمجاهرة بآرائها، بعد أن كان هذا المجتمع من قبل نشيطاً ومزدهر ا. كما أصبح معظم المنتقدين السلميين، سواء أكانوا من المدافعين عن حقوق الإنسان أو من النشطاء السياسيين، يشعرون الآن بتعاظم المخاطر المترتبة على أنشطتهم. وفي غضون عام، لجأت السلطات بشكل متزايد إلى استخدام مجموعة كبيرة من الأساليب القمعية، بما في ذلك القبض والمضايقة والتهديد والمحاكمة والسجن، من أجل إخراس المنتقدين السلميين. وقد خلصت بحوث منظمة العفو الدولية إلى أن قوات الأمن في البحرين لجأت حتى إلى تعذيب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان، من الرجال والنساء، أو إساءة معاملتهم، وهو أسلوب لم يكن سائداً في البحرين . منذ ذروة الحملة القمعية التي أعقبت انتفاضة عام 2011 وقد دأبت السلطات البحرينية على التراجع عن الوعود التي قطعتها بالإصلاح في أعقاب ردها العنيف على الانتفاضة في عام 2011 ، بالرغم من ادعاءات السلطات المتكررة بعكس ذلك. فقد شهدت أحداث الانتفاضة متظاهرين سلميين، بينهم زعماء سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وأطباء ومعلمون ومحامون، يخرجون إلى الشوارع مطالبين بالإصلاح، فكان أن قُوبلوا بالقبض عليهم واحتجازهم بصورة تعسفية وتعذيبهم، بل وتعرض بعضهم للقتل بشكل غير قانوني. وأثار هذا القمع الوحشي غضباً عاماً، سواء داخل البحرين أو خارجها، مما دفع الحكومة إلى تشكيل "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق"، التي تألفت من قضاة دوليين وخبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان، لتقصي الانتهاكات التي وقعت وإعداد تقرير عنها. وانتعشت الآمال في الإصلاح عندما تعهد ملك البحرين بتنفيذ توصيات "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" تنفيذاً كاملًا، وبدا أن البلاد قد بدأت السير على طريق تحسين احترام حقوق الإنسان، حيث نُفِّذ عدد من الإصلاحات القانونية، وأُنشئت مؤسسات لحقوق الإنسان، لكي تعمل على تحقيق المحاسبة، ولكي تكون بمثابة رادعٍ يحول دون وقوع مزيد من الانتهاكات. إلا إن تلك الآمال سرعان ما تلاشت، حيث أصبح جلياً في الشهور والسنوات التالية أن الإفلات من العقاب هو القاعدة السائدة، وليس المحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في عام 2011 . كما ظل القضاء يفتقر إلى الاستقلالية ويتولى إجراء محاكمات جائرة أدت إلى سجن عدد من المنتقدين السلميين، بينما ظل من المعتاد أن يشكو المعتقلون من تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز، واستمرت قوات الأمن في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. |
