شكرت منظمات حقوقية بحرينية الدول التي قدمت توصيات جوهرية لـ"وقف الانتهاكات المستمرة ولتحقيق الإصلاح الحقوقي الجذري في البحرين"، وذلك في خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في البحرين والتي عقدت الاثنين في جنيف بمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة.

ورحبت بـ"تبني هذه التوصيات التي تم طرحها أثناء جلسة مناقشة الاستعراض"، مؤكدة على أنّ "حظر السفر بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وملاحقتهم قضائيا هو أحد أوجه تخلف السلطة عن تنفيذ تعهداتها الدولية".

ولفتت المنظمات الحقوقية إلى أنّ "التوصيات الصادرة من الدول هي انعكاس تراكمات العمل الحقوقي طوال الفترة الماضية، واستمرار الأزمة الحقوقية، وتفعيل الدبلوماسية الحقوقية من قبل المؤسسات الحقوقية البحرينيةوالدولية في التواصل مع البعثات الدبلوماسية لاطلاعها على الأوضاع الحقوقية، والعمل على اقناعها بتوصيات المجتمع المدني".

ورأت في المقابل بأن "ردود الوفد الرسمي تعبر عن تنكّر السلطة لواقع الأزمة وتهربها من الآليات الدولية".

وشددت المنظمات على "أهمية التوصيات الخاصة بتحسين الحالة الحقوقية في البحرين"، مؤكدة على "ضرورة وضع جدول زمني ملزم للحكومة بتنفيذجميع التوصيات الأممية السابقة وتعيين مقرر أممي خاص بالبحرين، والسماح للمقررين الأممين بزيارة البحرين، وفتح مكتب كامل الصلاحيات للمفوضية السامية".

كما اقترحت "بتكليف المفوضية السامية لحقوق الإنسان برصد ومتابعة تنفيذ التوصيات وتقديم تقارير دورية حول ذلك لمجلس حقوق الإنسان".

والمنظمات الموقعة على البيان هي: المنظمة الأروبية البحرينيةلحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الانسان معهد الخليج للديمقراطية وحقوقالانسان ومنتدى البحرين لحقوق الانسان ومنظمة المدافعون عن حقوق الانسان ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان