خلال العام 2016 بلغ عدد الأطفال المعتقلين 185 طفلاً غالبيتهم في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، وذلك بسبب تزايد الاحتجاجات في تلك الفترة في مختلف مناطق البحرين، وخاصة فبراير/ شباط، الذي يصادف الذكرى السنوية للاحتجاجات. هذه الاعتقالات التعسفية تنتهك حق الأطفال في الحرية وفي الأمان على أنفسهم، خاصة أن الكثير منهم ما يزال معتقلاً وبعضهم يحاكم في قضايا تندرج ضمن قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (قانون الإرهاب). في السياق ذاته، قالت النيابة العامة في بيان لها الأحد 21 فبراير 2016 إنها استجوبت أطفالاً تبلغ أعمارهم بين التاسعة وأربعة عشر عاماً، بعضهم تم التحقيق معه في نيابة خاصة بالأعمال الإرهابية، وقالت النيابة إنها سجنت بعضهم في سجن الأحداث، وقد صرح المحامي العام الأول في النيابة العامة عبدالرحمن السيد بأن النيابة العامة "كانت قد أجرت تحقيقات في وقائع اتهم فيها أحداث لارتكابهم جرائم ذات طابع ينبئ عن خطورة جنائية واجتماعية، حيث سبق أن تلقت النيابة العامة بلاغاً من الشرطة بقيام ستة أشخاص بتسور سور مدرسة وإحداث تلفيات بها، وقد تم التعرف على شخص أحد المتهمين وقبض عليه". وأضاف "كما تم ضبط ثلاثة آخرين منهم على ضوء ما كشفت عنه التحريات، وقد باشرت النيابة التحقيق في هذه الواقعة فاستجوبت المتهمين المضبوطين والذين تتراوح أعمارهم ما بين التاسعة والرابعة عشر ووجهت إليهم اتهامات الشغب والحرق الجنائي والإتلاف ودخول عقار بغير إذن وعرضتهم على إثر ذلك على قاضي محكمة الأحداث فأمر بإيداعهم مركز رعاية الأحداث على ذمة التحقيق". وأشار إلى أنه "تلقت نيابة جرائم الإرهاب في غضون شهر نوفمبر 2015 بلاغاً بوضع أشخاص لجسم هيكلي وهمي، محاكٍ لشكل عبوة متفجرة في طريق عام بمنطقة سار بقصد ترويع المواطنين، وهو ما يشكل الجريمة المنصوص عليها بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقد ثبت من التحقيقات مما خلصت إليه أقوال المتهمين ومما أسفرت عنه التحريات أنه قد شارك في ارتكاب الجريمة ثلاثة متهمين أحداث، وقد سبق وأن شارك بعضهم في جريمة مماثلة قبل ذلك، وكان قاضي الأحداث قد أمر بإيداع المتهمين الأحداث مركز الرعاية ثم أمر بعد ذلك بتسليمهم إلى أولياء أمورهم على ذمة تلك القضية. وبناء على ما ثبت من معاودة اثنين منهما ارتكاب ذات الواقعة للمرة الثانية فقد استدعتهما النيابة وقامت باستجوابهما وعرضتهما على قاضي محكمة الأحداث الذي أمر بإيداعهما مركز الرعاية على ذمة التحقيق. فيما أمرت النيابة بإحالة المتهمين الأحداث إلى محكمة الأحداث والبالغين إلى المحكمة الكبرى الجنائية". وأضاف المحامي العام الأول بأن إقدام الأطفال الأحداث على ارتكاب مثل تلك الأفعال الإجرامية ينبئ بوضوح عن خطورة جنائية جسيمة نشأت بالضرورة عن افتقادهم إلى الإرشاد والتوعية والتهذيب وعدم الاعتناء بتربيتهم على النهج والسلوك القويم، وهو ما يستلزم توجيه أولياء الأمور إلى حسن تنشئة الصغار على نحو ينأى بهم عن السقوط في مغبة الإجرام حفاظاً على مستقبلهم. وتحاشياً لأن يتحمل أولياء الأمور أنفسهم مسؤوليات عن أفعال أبنائهم المخالفة للقانون. البيان السابق وإلى جانب الإجراءات والتدابير الأمنية التي تنتهجها الحكومة البحرينية في تعاملها مع الأطفال واستهدافهم والذي يشارك بعضهم في الاحتجاجات السلمية توضح عدم التزام البحرين بالمواثيق الدولية التي صادقت عليها والتي من بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل. كما أنه وفي كثير من الحالات لا يمكن الوثوق برواية الجهات الأمنية التي تسعى إلى تقييد حرية الأطفال والانتقام منهم بسبب الأوضاع السياسية، ففي حالات كثيرة تمت ملاحقة أطفال بتهمة وضع قنبلة وهمية في الطريق، وهي تهم فضفاضة ولا تتوافر فيها الأدلة المادية للجريمة، وقد أصدرت محاكم بحرينية أحكاماً على البعض بالسجن تراوح ما بين خمس وسبع سنوات بسبب هذه التهمة. كما جرت ملاحقة العديد من الأطفال على خلفية مشاركتهم في مسيرات وتجمعات سلمية وفي ضوء ذلك توجه لهم تهمة الخروج في مسيرات غير مرخصة أو القيام بأعمال شغب وذلك وفق المادة 178 والمادة 179 من قانون العقوبات البحريني. ومن بين من تم اعتقالهم اعتقلت السلطات الأمنية الطفل علي عباس أبو تاكي البالغ من العمر 6 سنوات فقط، والذي حققت معه النيابة العامة في الأربعاء 17 فبراير/ شباط 2016، جاء ذلك بعد اعتقال أخيه الطفل عبدالله البالغ من العمر 10 سنوات فقط، قبل ثلاثة أيام على خلفية تهم متصلة بالحراك السياسي في البحرين.
سيد فاضل سعيد شمس، العمر 14 سنة اعتقل سيد فاضل تعسفياً مرات عديدة خلال العام 2016، فقد تسلم في 19 يناير/ كانون الثاني 2016، إحضارية للحضور إلى النيابة العامة في اليوم التالي، وقد ذهب فاضل مع والده إلى النيابة العامة حيث قامت النيابة بالتحقيق معه من دون حضور محامٍ، ولم تسمح النيابة لوالده بالدخول معه إلى غرفة التحقيق، بعد التحقيق وجهت النيابة العامة له تهمة وضع جسم غريب في الشارع وقررت توقيفه لمدة 6 أيام رغم إنكاره التهمة الموجهة له حسب ما أفاد إلى عائلته في وقت لاحق. أعيد اعتقاله في 9 فبراير/ شباط 2016 وتم الإفراج عنه في 27 مارس/ آذار، أي بعد مضي أكثر من شهر على احتجازه، كما تم استدعاؤه للتحقيق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. والجدير بالذكر أن سيد فاضل هو أخ ضحية القتل خارج القانون الطفل سيد أحمد شمس الذي قتل بعد استهدافه من قبل قوات الأمن بطلقة مباشرة في العام 2012، ما أدى إلى وفاته.
سيد محمد هاشم شرف، العمر 13 سنة وهو طالب في الصف الثاني الإعدادي ولاعب منتخب البحرين لكرة تنس الطاولة للفئات العمرية، تم اعتقاله تعسفياً مرات عديدة بينها الاعتقال الذي جاء بعد تسلمه في 20 يناير/ كانون الثاني 2016 إحضارية للحضور إلى النيابة العامة. وفي 21 يناير/ كانون الثاني، ذهب سيد محمد مع والده إلى النيابة العامة حيث قامت النيابة بالتحقيق معه من دون حضور محامٍ، ولم تسمح لوالده بالدخول إلى غرفة التحقيق. وجهت له النيابة العامة بعد التحقيق تهمة وضع جسم غريب في الشارع وقررت توقيفه لمدة 5 أيام رغم إنكاره إلى التهمة الموجهة.
مصطفى المتغوي 16 سنة تلقى في 4 سبتمبر/ أيلول 2016، إحضارية للمثول للتحقيق في مركز شرطة البديع، وتم احتجازه بهدف عرضه على النيابة العامة بتهمة التجمهر في منطقة الدراز التي تشهد اعتصاماً مفتوحاً، قررت النيابة العامة في الثلاثاء 6 سبتمبر/ أيلول حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق. إلا أن النيابة قررت وفق بيان لها في اليوم التالي الموافق الأربعاء 7 سبتمبر/ أيلول، إخلاء سبيل الطفل مصطفى "لحداثة سنه بعد أن وجهت إليه تهمة التجمهر غير المشروع بالمخالفة لأحكام القانون في وقت سابق حيث أقر بارتكاب الواقعة"، إلا أن السلطات الأمنية رفضت الإفراج عنه من دون معرفة الأسباب وانقطعت أخباره، ولم يسمح للعائلة أو لمحاميه بلقائه حتى الإفراج عنه في الأحد 18 سبتمبر/ أيلول ، أي بعد 12 يوماً من اعتقاله.
|
