هذه الفقرة من التقرير السنوي: (البحرين..خارطة الاضطهاد: تقويض المجتمع المدني):

ومن خلال رصد الحالة الحقوقية يمكن القول إن الكثير من الحالات التي تمت متابعتها يتبين منها أن الاحتجاز والمضايقات القضائية تعسفية، خصوصاً أن الكثير منها جاء نتيجة ممارسة الشؤون السياسية، وأنشطة حقوق الإنسان، وممارسة الحقوق والحريات الدينية، والنشاط الإعلامي... وغير ذلك، من أنشطة معترف بها في القانون الدولي والتشريعات البحرينية، إلى جانب عدد كبير من الحالات التي تم احتجازها تعسفياً بسبب ممارسة الحق في التجمع السلمي.

وتأتي غالبية الاعتقالات التعسفية عبر التطبيق غير المتكافئ للقانون من خلال توظيف مواد في قانون العقوبات البحريني لمعاقبة أنشطة أو ممارسات تكفلها القوانين والتشريعات، فعلى سبيل المثال يتم توظيف المادة 216 من قانون العقوبات البحريني التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس أو الغرامة من أهان بأحد طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة".

وفي هذا الإطار يتم ملاحقة الكثيرين ممن ينتقدون الهيئات المشار إليها انتقاداً مشروعاً، كذلك فيما يتعلق بتوظيف المادتين (178 - 179) المتعلقتين بالتجمهر والشغب والتي جرت في ظلها ملاحقة الكثيرين من المعتقلين بسبب ممارستهم للحق في حرية التجمع، كما تتم ملاحقة العديد من الناشطين السياسيين والحقوقيين في ظل المادة 165 من قانون العقوبات البحريني التي تعاقب بالحبس من حرض على كراهية النظام أو الازدراء به، فضلاً عن المواد 168، 172، 173 من قانون العقوبات البحريني، والتي يتم تكييفها لمعاقبة الناشطين بطريقة تنتهك حرية الرأي والتعبير.

وأبعد من ذلك، عمدت السلطات الأمنية في البحرين لتوظيف قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية  لملاحقة الكثيرين في قضايا لا يمكن تصنيفها بالأعمال الإرهابية، فعلى سبيل المثال وفي حال حاول بعض المحتجين ممارسة الحق في حرية التجمع قد يعدّ ذلك ضمن "إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها وعرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها..."، ما قد يعرضهم للملاحقات القضائية في ظل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (قانون الإرهاب)، وهو ما يمكن اعتباره تطبيقاً غير متكافئ للقانون يخالف مبادئ أساسية متعلقة بممارسة الحقوق والحريات.

لقد أصدرت المحاكم البحرينية الكثير من الأحكام القضائية ضد المشاركين في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البحرين باستخدام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بدعوة استخدام العنف أثناء التظاهرات أو الدعوة إلى العنف، إلى جنب بعض الأحكام التي تم إصدارها في ضوء قانون التجمعات وقانون العقوبات البحريني.

وعندما نستعرض المواد القانونية سابقة الذكر من القانون البحريني والدستور، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومبادئ الشرعة الدولية؛ سوف يتبين لنا أن الهدف الحقيقي لتلك الاعتقالات هو معاقبتها على نشاطاتها المعارضة لسياسة الحكومة.

وفيما يتعلق بإحصاءات العام 2016، فقد بلغ مجموع الاعتقالات المرتبطة بالحراك السياسي الذي تشهده البحرين منذ ست سنوات 1246 حالة اعتقال، جاء غالبيتها بعد دهم المنازل والتي بلغت 508 حالات دهم، وتوضح الأرقام التالية عدد الاعتقالات وطريقة الاعتقال.

 الشيخ علي سلمان

وهو الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أكبر جمعية سياسية في البحرين، والذي رفعت محكمة الاستئناف العليا في 30 مايو/ أيار 2016، الحكم بحقه من أربع إلى تسع سنوات.

دعاء الشيخ على سلمان مرات عديدة ما بين الأعوام 2011 و2014 على خلفية نشاطاته السياسية ومنع من السفر لأكثر من مرة، وفي صباح يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول 2014 تم اعتقاله بأمر من النيابة العامة، بالتزامن مع تصريح لوزير الداخلية بخصوص الشيخ علي سلمان أشار فيه إلى وجود قرار بملاحقته قضائياً، وذلك بعد يومين من إعادة انتخابه أميناً عاماً لجمعية الوفاق بعد أن دعا إلى إنشاء نظام ديمقراطي ومساءلة الحكومة.

بعد فترة وجيزة حولته النيابة إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة والتي أصدرت حكمها الابتدائي بحبسه لمدة أربعة أعوام في الثلاثاء الموافق 16 يونيو/ حزيران 2015. وفي 30 مايو/ أيار 2016 رفعت محكمة الاستئناف العليا الحكم إلى تسع سنوات، بالرغم من غياب الأدلة المادية التي تثبت التهم الموجهة له، فضلاً عن أن الأدلة التي وظفتها هيئة الادعاء جاءت لتثبت براءته من التهم الموجهة له لولا اجتزاةها وتحريفها أو توظيفها بطريقة مخالفة للقانون. ([1])

إبراهيم شريف السيد

وهو أحد أبرز قادة المعارضة في البحرين، والأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) اعتقل في 11 يوليو/ تموز 2015 على خلفية كلمة ألقاها في مدينة المحرق ضمن فعالية تأبين لأحد ضحايا الاحتجاجات (حسام محمد جاسم الحداد، العمر 16 عاماً)، إذ انتقد شريف في كلمته سياسة الحكومة ووصفها بالفاشلة.

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في 24 فبراير/ شباط 2016 بحبسه لمدة عام بتهمة التحريض على كراهية النظام وبراءته من الترويج لتغيير نظام الحكم بالقوة. وقد أفرج عنه في عنه في 11 يوليو/ تموز 2016، بعد قضاء مدة محكوميته.

وكان شريف قد أفرج عنه في 19 يونيو/ حزيران 2015 بعد أن قضى أكثر من أربعة أعوام في السجن بعد إدانته بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير. بعد الإفراج عنه بثلاثة أسابيع أعيد اعتقاله بعد أن وجهت له النيابة العامة أنه "روّج وحبّذ تغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة بأن دعا في كلمة ألقاها في محفل عام للخروج في ثورة على نظام الحكم ومواجهة السلطات الشرعية فيها، وتقديم التضحيات خلالها بالنفس والتي تصل إلى حد الموت من أجل الوصول إلى تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وحال كونه عائداً"، كما أسندت له "أنه حرض علناً على كراهية نظام الحكم والازدراء به، بأن نسب إلى السلطة تهميشها طائفة من المجتمع وممارستها التمييز وسرقة الحقوق، ودعا للاستمرار في الحراك من أجل تغيير النظام الحاكم المرسوم بالدستور".

بالرغم من أن انتقاد شريف للحكومة كان مشروعاً ويدخل ضمن ممارسة حرية الرأي والتعبير، كونه طالب بإصلاح سياسي بالطرق السلمية؛ إلا أن النيابة العامة فسرت الخطاب والنقد الذي وجهه شريف للحكومة بطريقة تخالف القانون وتنتهك حرية الرأي والتعبير. وقد لاقت إعادة اعتقال ابراهيم شريف ردود فعل دولية واسعة طالبت بإطلاق سراحه، إلا أنه وبعد محاكمة غير عادلة حكمت المحكمة بحبسه لمدة عام.

 الشيخ حسن عيسى

وهو نائب سابق في البرلمان البحريني قدم استقالته من مجلس النواب على خلفية الانتهاكات التي مارستها الحكومة البحرينية في العام 2011، اعتقل في 18 أغسطس/ آب 2015 من مطار البحرين الدولي أثناء عودته للبحرين، على خلفية نشاطه السياسي والديني والاجتماعي، والتي منها تقديم المساعدات المالية للأسر الفقيرة.

جاء اعتقاله في المطار بصورة تعسفية من دون معرفة أسباب الاعتقال ومن دون إذن من النيابة العامة، وأثناء القبض عليه حرم من حقه في الدفاع عن نفسه ولم يسمح له بالتواصل مع أهله أو محاميه، ونقل مباشرة إلى مبنى إدارة التحقيقات الجنائية ولم يعرف أهله ومحاميه بمكان احتجازه إلا بعد عشرين يوماً من الاختفاء القسري، بالرغم من أن النيابة العامة قد حققت معه في بتاريخ 23 أغسطس/ آب 2015 من دون معرفة أهله ومحاميه، وهو ما تبين لاحقاً لدى محاميه عندما عرض على النيابة العامة بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول 2015.

وعندما عرض على النيابة العامة سمح له بالحديث مع محاميه لمدة ثلاث دقائق فقط، وفي هذه المدة القصيرة قال الشيخ حسن عيسى لمحاميه إنه يتعرض للتهديد "ولا أستطيع البوح بما حصل لي في مبنى التحقيقات الجنائية"، وعرف المحامي أنها ليست المرة الأولى التي يعرض فيها على النيابة العامة، رغم أن محاميه قدم أكثر من خطاب وطلب إلى النيابة العامة لتمكينه حضور جلسات التحقيق إلا أن النيابة كانت تنفي حضوره أو عرضه عليها.

وفي 12 يناير/ كانون الثاني 2016 - أي بعد 147 يوماً - تمت إحالة قضية الشيخ حسن عيسى للمحكمة الجنائية الرابعة بعد أن وجهت له النيابة العامة تهماً "تتعلق بتمويل الإرهاب من خلال توزيع مبالغ نقدية على إرهابيين مطلوبين جنائياً، إضافة لآخرين شاركوا في أعمال إرهابية".

وما يزال قيد المحاكمة بالرغم من نفيه التهم الموجه له، وهي المحاكمة التي وصفها مراقبون حضروا ثلاث جلسات منها أنها محاكمة غير عادلة.

نبيل رجب

ما يزال قيد المحاكمة بعد اعتقاله من منزله في 13 يونيو/ حزيران 2016، وهو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والمدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، كما أنه يشغل منصب نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، سجن نبيل لمرات عديدة، وصدرت بحقه أحكام قضائية مرتين بتهم تتعلق بممارسته لحرية الرأي والتعبير.

وحتى إصدار هذا التقرير فإن نبيل رجب معتقل قيد المحاكمة بعد اعتقاله بتهمة نشر أخبار كاذبة وشائعات حول الوضع الداخلي في محاولة لتشويه سمعة البحرين، وذلك على خلفية تصريحات قدّمها رجب خلال مقابلات تلفزيونية منذ مطلع العام 2015 وحتى اعتقاله في يونيو/ حزيران 2016.

في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2016، قررت المحكمة الجنائية الخامسة الإفراج المؤقت عنه مع استمرار المحاكمة، إلا أن السلطات الأمنية رفضت الإفراج عن نبيل وأعادت اعتقاله بتهمة "بث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة"، وقد بدأت المحكمة بالنظر في الدعوى الجديدة في 23 يناير/ كانون الثاني 2017، ورفضت المحكمة طلب هيئة الدفاع بإخلاء سبيله.

 حميد الخاتم

وهو ناشط إلكتروني اعتقل في 25 يوليو/ تموز 2016 من منزله في منطقة سماهيج، بعد دهم منزله فجراً واقتياده إلى مركز الشرطة من دون إبراز مذكرة اعتقال أو إذن بالتفتيش، وتم التحقيق معه فور اعتقاله على خلفية تغريدات نشرها على موقع تويتر تقول السلطات الأمنية إن فيها إهانة إلى الملك.

في 31 أغسطس/ آب 2016 حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة بحبسه عامين مع النفاذ، بتهمة إهانة الملك والتحريض على كراهية النظام، وذلك من خلال تغريدات نشرها على صفحته بموقع تويتر، وفي جلسة الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، قضت محكمة الاستئناف بخفض عقوبة السجن من سنتين إلى سنة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتهام هو الاتهام الذي بموجبه يحاكم العديد من المغردين في البحرين، حيث سبق خلال العام 2016 ملاحقة كل من: الناشطة طيبة إسماعيل، والناشط الإلكتروني ولاعب كرة قدم بنادي سترة الرياضي محمد العلويات، والناشطة النسوية غادة جمشير، والصحافي أحمد رضي... فضلاً عن آخرين صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية بالسجن.

السيد مجيد المشعل

وهو رئيس المجلس الإسلامي العلمائي (أعلى هيئة دينية للطائفة الشيعية في البحرين) الذي تم حله من قبل السلطات البحرينية في العام 2014 ضمن سياسة الاضطهاد الطائفي، بعد سلسلة من المضايقات للسيد المشعل عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة من قبل بعض مراكز الشرطة والنيابة العامة، والتي سبقت الإشارة لبعضها. تم في السبت 30 يوليو/ تموز 2016 اعتقاله من منزله، حيث قام اثنان من العناصر الأمنية بلباس مدني بطرق الباب والسؤال عنه، وبعد خروجه من منزله تفاجأ بعشرات من المركبات الأمنية تحيط بالمنزل، فيما تقدمت قوات راجلة لاعتقاله، طلب منهم العودة داخل المنزل لتبديل ملابسه وإخبار عائلته، إلا أنهم رفضوا ذلك، واقتادوه مباشرة إلى جهة مجهولة.

وفي اليوم ذاته، صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بأنه "تم القبض على رئيس المجلس العلمائي المنحل السيد مجيد المشعل بتهم التحريض على ارتكاب مخالفات للقانون والمشاركة في تجمهر غير قانوني وجاء القبض عليه إثر اصراره على تحريض الآخرين على ارتكاب أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في تجمع غير قانوني".

بعد الاختفاء القسري لمدة ثلاثة أيام أجرى السيد مجيد المشعل أول اتصال هاتفي بعائلته في 3 أغسطس/ آب 2016، وأخبرهم بأنه تم اعتقاله، وفي 9 أغسطس/ آب تمكنت العائلة من زيارته، فيما تواجد داخل الغرفة 3 من رجال الشرطة لمراقبة ما يدور من حديث.

في الإثنين 1 أغسطس/ آب 2016، قررت النيابة العامة حبسه لمدة 15 يومًا على ذمّة التحقيق، بعد اتهامه بـ "التجمهر غير المشروع"، وفي إجراء مفاجئ أحالته النيابة العامة يوم الإثنين 8 أغسطس/ آب 2016 للمحكمة، وقد تم تحديد أولى جلسات محاكمته بتاريخ 17 أغسطس / آب 2016.

في تاريخ 31 أغسطس/ آب 2016 حكمت المحكمة البحرينية على المشعل بالسجن عامين بتهمتين هما "تحريض الآخرين على ارتكاب أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في تجمع غير قانوني"، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2016 حكمت المحكمة ذاتها بحبس السيد مجيد المشعل لمدة سنة على خلفية تهم تتعلق بالتجمهر في منطقة الدراز، لتصل مجموع أحكامه لثلاث سنوات، وفي الثلاثاء 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، خففت محكمة الاستئناف الحكم في التهمة الثانية من السجن سنة إلى 6 أشهر، فيما أبقت الحكم على التهمة الأولى بالسجن عاماً كاملاً.

فاضل عباس مهدي

وهو الأمين العام السابق لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، وهو كاتب وصحافي وأحد المعارضين السياسيين المعروفين في البحرين.

اعتقل في 27 مارس/ آذار 2015 وقررت النيابة حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وقد صرح المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي: "بأن النيابة انتهت من تحقيقاتها في البلاغ المقدم من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام أمين عام إحدى الجمعيات السياسية (أي الوحدوي) بنشر بيان للجمعية في وسائل الإعلام، تضمن تعريضاً بالإجراءات العسكرية التي تتخذها البحرين حاليّاً مع عدد من الدول الشقيقة من أجل إعادة الشرعية واستقرار الأوضاع في اليمن، بما من شأنه التشكيك في سلامة ومشروعية موقف المملكة السياسي والحربي".

وأحالت المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، فيما أمرت بإخلاء سبيل نائب الأمين العام ومساعده بعد أن عاد المتهم في أقواله وقرر بانفراده بصياغة البيان ونشره، وأضاف بوعلاي "أن النيابة أسندت إلى المتهم جناية إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة عمداً في زمن الحرب وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وهي الجناية التي عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، فضلاً عن تهمة إهانة دول شقيقة علناً"([2]).

في جلسة المحكمة بتاريخ 21 مايو/ أيار 2015 قال فاضل عباس، "إن البيان الصادر الذي واجهت الاتهام فيه، هو صادر عن جمعية سياسية مرخصة وفقاً للقانون، كما أن البيان يمثل الجمعية نفسها، وليس مملكة البحرين، وكان قد صدر قبل الساعة العاشرة صباحاً، ولم يصدر حينها أي بيان بالتحاق البحرين للمشاركة في الحرب على اليمن، كما لم تكن هناك تدابير عسكرية نعلم بها".

وبالرغم أن البيان يمثل رأياً سياسياً في قرار الحرب على اليمن ولا ينطبق عليه التهم التي ساقتها النيابة العامة؛ إلا أنه تم تكييف القانون بطريقة غير متكافئة، لتحكم المحكمة بحقه في 28 يونيو/ حزيران 2015 بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة في زمن الحرب. وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 خففت محكمة الاستئناف العليا الحكم من خمس إلى ثلاث سنوات.

طيبة إسماعيل (36 عاماً)

تم اعتقالها بطريقة تعسفية من قبل قوات الأمن البحرينية فجر الأحد 26 يونيو/ حزيران 2016 بعد مداهمة منزلها بطريقة عنيفة أدخلت الرعب والخوف في نفوس الأطفال والقاطنين في المنزل، وقامت بتفتيشه ومصادرة أجهزة إلكترونية، دون إبراز آذن من النيابة العامة.

أمرت النيابة لاحقاً بحجزها أسبوع على ذمة التحقيق بتهمة إهانة الملك، وفي 4 يوليو/ تموز 2016 قررت النيابة العامة تمديد حبس طيبة 15 يوماً، بالرغم من المناشدات المطالبة بالعفو عنها وإخلاء سبيلها ولو بكفالة مالية مع ضمان محل إقامتها؛ وذلك نظراً للظروف التي يمر بها ابناها الاثنان، بسبب صغر السن الذي يحتاج إلى الرعاية الدائمة، إذ يبلغ الطفل الأول سنة فيما يبلغ الثاني من العمر سبعة أشهر، وقد ساءت حالت طفلها الرضيع بعد اعتقال والدته، فضلاً عن عدم قدرة والدهما العناية بهما طوال اليوم؛ بسبب تواجده في العمل منذ الصباح حتى وقت متأخر من المساء.

تم تحويلها لاحقاً إلى المحكمة وفي 31 أغسطس/آب 2016 قضت المحكمة بحبسها لمدة عام وغرامة مقدارها ألف دينار بسبب تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إذ اتهمتها المحكمة بإهانة الملك والتحريض على كراهية النظام.