مقدمة: تعيش البحرين منذ فبراير 2011 مشكلات حقوقية معقدة نتيجة، نتيجة لتعامل حكومة البحرين من مطالب أساسية لشريحة واسعة من المواطنين، وقد قرر تقرير اللجنة الوطنية البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق توصيفاً لهذه المشكلات يمكن تلخيصها في انتهاكات نالت من حق الإنسان في الحياة، وفي السلامة البدنية، وفي حرية الاعتقاد والرأي والتعبير، والحق في الحصول على المحاكمة العدالة، والحق في التعليم والعمل، وفي حرية ممارسة الشعائر الدينية، عبرت عن وجود خلل مؤسسي في أجهزة الدولة، وكانت الحقوق المنتهكة نتيجة مطالبة بإصلاح سياسي هيكلي، يتضمن منح الشعب دوره الطبيعي في ممارسة السلطة، وفي إصلاح منظومات العدل والأمن. في إطار تعامل السلطات الحاكمة في البحرين مع مطالب المجتمع الدولي بالإصلاح المؤسسي، فقد تم تشكيل عدد من الهيئات النظامية التي يكون ظاهر الحال من تشكيلها تعزيز حقوق الإنسان، لتفادي وقوع الانتهاكات التي أشار إليها التقرير المومأ إليه أعلاه، وكان من بين هذه المؤسسات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم تعديل قالبها الشكلي أكثر من مرة لنيل رضا المجتمع الدولي، حتى تكون جزء من الإصلاح المؤسسي الشكلي، مع سابق عزم في مواجهة المطالب الشعبية، بحيث تعمل هذه المؤسسات على تلميع صورة تعامل السلطة مع هذه المطالب، رغم ما يخلفه هذا التعامل من انتهاكات. ونظراً للدور السلبي الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، من تقديم صورة زائفة لحقيقة الوضع الحقوقي في مملكة البحرين، فإن هذا التقرير يسلط على دور المؤسسة الوطنية من خلال فعالياتها وتقاريرها السنوية للعامين 2015 – 2016 المنشورين مؤخراً، ومدى امتثالها في تشكيلها وعملها لمبادئ باريس. المنهجية: لما كان مفتاح تسويق المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كعلامة للإصلاح المؤسسي، هو مدى الامتثال المؤسسي لمبادئ باريس، فإن هذا التقرير سوف يتبنى الأدبيات التي صدرت عن لجنة التنسق للمؤسسات الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أساساً في تقييمه لأعمال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين.
|
