رصد منتدى البحرين لحقوق الإنسان (bfhr) الحالة الحقوقية في البحرين وذلك في الفترة ما بين 28/12/2016 – 29/1/2017 تسجيل 216 حالة اعتقال تعسفي و288 مداهمة مخالف للقانون و118 حالة تعذيب وسوء معاملة و456 احتجاجا سلميا قمع منها 208.

كما تم توثيق استمرار حالات الاختفاء القسري والتي بلغت 37 حالة، فضلا عن صدور أحكام تعسفية بحق 92 حالة ومجموع الأحكام التعسفية 3 إعدام تم تطبيقها و570 عاما وشهرين و 8 حالات لاسقاط الجنسية من بينهم المواطنين الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم خارج اطار القانون وهم: عباس السميع، سامي مشيمع، علي السنكيس، بالإضافة إلى غرامات مالية لبقية المحكومين تقدر بـ 3182.500 دينار بحريني ما يعادل 8440 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تجديد التوقيف التعسفي من قبل النيابة العامة أو المحكمة إلى 244 مواطنا في قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.

كما رصد المنتدى خلال ممارسة البحرينيين لحق التجمع السلمي استنكارا لمحاكمة زعيم الطائفة الشيعية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم في يوم الأحد 29/1/2017 تم رصد 51 منطقة شهدت احتجاجات سلمية تعرض 18 منها للقمع المفرط عبر استخدام رصاص الشوزن المحرم دوليا ما نتج عنه وقوع 9 اصابات من 6 مناطق؛ فيما تم تسجيل حالة اعتقال واحدة هي لمحمد علي صباح من مقر عمله بالبلاد القديم

وأشار المنتدى إلى  استمرار الحصار الأمني الخانق على منطقة الدراز والاعتصام أمام منزل زعيم الطائفة الشيعية في البحرين سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم لليوم 224، بالإضافة لمنع أكبر صلاة للشيعة في البحرين للمرة 33 على التوالي، مما يؤكد انفلات حالة الاضطهاد الطائفي في البلاد.

وقد بلغت الحصيلة الكلية للاصابات 14 اصابة للمواطنين جراء استخدام القوة المفرطة في تفريق المحتجين السلميين، تجدر الإشارة إلى أنه وفي حالات كثيرة تستمر قوات الأمن بإستخدام القوة والعقاب الجماعى ضمن نطاق المنطقة السكنية التي تشهدها التظاهرات حتى بعد تفرق المتظاهرين المشاركين في التجمع، إذ تبين أن قوات الأمن تستخدم وفي حالات كثيرة القوة والأسلحة النارية بدون ضرورة وبطريقة غير مناسبة، فضلا عن استخدام الغازات المسيلة لدموع بكثافة عالية دون ضرورة، ذلك كله يتم بطريقة تخالف بها قاعدتي الضرورة والتناسب.

تم  رصد 118 حالة تعذيب وسوء معاملة نتيجة لاستمرار سياسة الإفلات من العقاب في البحرين في الوقت الذي مازالت تتنصل السلطات البحرينية من طلبات الزيارة للمقرر الأممي الخاص بالتعذيب، وكان خبراء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق قد حددوا أهم أشكال المعاملة، مثل عصب العينين، وتقييد اليدين، والإجبار على الوقوف لفترات طويلة، والضرب والركل، والضرب بالخراطيم المطاطية (بما في ذلك على باطن القدمين) والكابلات والسياط والهراوات المعدنية والخشبية وغيرها من الأشياء، والصعق بالكهرباء، والحرمان من النوم، ووضع الأشخاص في درجات حرارة قصوى، والاعتداءات اللفظية، وتهديد المحتجزين وعائلاتهم بالاغتصاب، وإهانة الطائفة الدينية التي ينتمون إليها (الشيعة).

وأوضح المنتدى بأنّه في يوم الجمعة 6 يناير/ كانون الثاني 2017 صدر مرسوم رقم 1 من ملك البحرين عودة لجهاز الأمن الوطني رسميا رغم أنه يمارس سابقًا المداهمات والاعتقالات بشكل يومي في مناطق البحرين والذي يخالف أهم توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق 2011 التوصية رقم ١٧١٨ - تعديل المرسوم الخاص بتأسيس جهاز الأمن الوطني لإبقائه جهازا بجمع المعلومات الاستخبارية دون إنفاذ القانون أو التوقيف. ويتعين أن يكون لجهاز الأمن الوطني مكتب مفتش عام. كما يجب إقرار مستقل يقوم بنفس مهام مكتب الشكاوى المبين أعلاه بوزارة الداخلية تشريع ينص على سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى أثناء سريان حالة السلامة الوطنية.

ووثق المنتدى تعرض موقع التجمع السلمي بالدراز لهجوم مباغت من قبل العناصر الأمنية الملثمة التابعة لجهاز الأمن الوطني في أول مشاركة لهم بعد صدور المرسوم وذلك فجر يوم الخميس 26 يناير/ كانون الثاني 2017؛ حيث قامت العناصر الأمنية بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ورصاص الشوزن من ما أدى إلى إصابة (4) حالات إحداها حالة خطيرة في الرأس (الطفل مصطفى أحمد حسن حمدان) من منطقة كرباباد كما اعتقلت سبعة أشخاص بينهم طفل واحد، والجدير بالذكر أن طريقة استخدام الأسلحة النارية في حاثة الدراز تؤشر على وجود نية القتل لدى العناصر الأمنية.

استدعت السلطات البحرينية عضو منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ابتسام الصائغ يوم الأحد 22 يناير/ كانون الثاني 2017 إلى مركز شرطة المحرق وذلك من أجل التحقيق معها بسبب نشاطها وظهورها في الوسائل الإعلامية، كما أجلت المحكمة الصغرى يوم الإثنين 23 يناير/ كانون الثاني 2017 محاكمة الناشط الحقوقي رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب في قضية إذاعة شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى 21 فبراير/ شباط 2017 مع استمرار حبسه.

وأصدرت المحكمة الكبرى يوم الأربعاء 25 يناير/ كانون الثاني 2017 حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق أربعة مواطنين بينهم حقوقي وثلاثة من آباء الضحايا الذين تم قتلهم خارج اطار القانون ضمن حراك 14 فبراير الذي بدء في 2011، كما أجلت المحكمة الصغرى يوم الأحد 25 ديسمبر/ كانون الأول 2016 جلسة محاكمة سماحة الشيخ بشار عبد الهادي العالي المتهم بإهانة  مجلس النواب لغاية 7 فبراير/شباط 2016، كما منعت السلطات البحرينية الصحفي أحمد رضي من السفر بمطار البحرين يوم الخميس 29 ديسمبر/ كانون الأول 2016 للمرة الثالثة وبدون سبب واضح، مع تأكيد سابق من النيابة العامة برفع منع السفر، بالإضافة إلى تأجيل المحكمة الصغرى النظر في القضية المرفوعة من قبل وزارة الإعلام ضد الصحفية نزيهة سعيد، مراسلة إذاعة "مونت كارلو الدولية" وقناة "فرانس 24" الفرنسيتين إلى 28 من شباط/فبراير المقبل.

والجدير بالذكر أنّ السلطات الأمنية قد استغلت قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لتبرير جريمة الإختفاء القسري بحق سجين الرأي المواطن البحريني سيد علوي سيد حسين العلوي، الذي لازال مصيره غامضا لقرابة 96 يوما (لحظة كتابة التقرير) حيث تتهرب الجهات الأمنية عن الكشف عن موقع احتجازه؛ لافتا إلى أنّ التعديلات التي تم ادخالها على القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2014 تتيح للسلطات الأمنية ارتكاب جريمة الاختفاء القسري؛ بشكل مخالف الفقرة (3) من المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث أنّ هذا الاحتجاز الذي ينتهك قاعدة الإسراع المنصوص عليها ما يشكل احتجازاً تعسفياً، ولا ينزع عنه هذه الصفة كونه يتم وفقاً للقانون المحلي الساري بحسب الفقرة 63 من تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي المقدم لمجلس حقوق الإنسيان في دورته 22.

كما لفت المنتدى إلى حالة المواطن البحريني السيد فاضل عباس رضي المختفي قسريا لمدة 117 يوما (لحظة كتابة التقرير)؛ مشيرا إلى أنّ حالات الاختفاء القسري التي يتعرض لها عدد ممن يتعرض للاستدعاء أو الاعتقال أو الاحتجاز من قبل السلطات الأمنية في البحرين، يقدم مؤشرا واضحاً على أن الإنتهاكات السائدة في البحرين تتكرر دون اتخاذ الاجراءات الجادة لإيقاف اقترافها.