رصد أكثر من 476 مداهمة خلال أبريل ومايو الجاري
منتدى البحرين لحقوق الإنسان يطلق تقرير "حرمة المساكن... انتهاكات خارج إطار القانون"
أطلق منتدى البحرين لحقوق الإنسان تقريره الحقوقي "حرمة المساكن انتهاكات خارج إطار القانون" في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة ببيروت، تحدث فيه عضو المنتدى الدكتور فلاح ربيع، وعبد النبي العكري رئيس الجمعية البحرينية للشفافية.
وقال عضو المنتدى الدكتور فلاح ربيع مستعرضا ما ورد في التقرير: "خلال ابريل ومايو من العام الجاري تم رصد أكثر من 476 مداهمة، في مناطق مختلفة في البحرين غالبية هذه المداهمات للبحث عن مطلوبين واعتقالهم، إلا أن جميع حالات الاعتقال التي تم رصدها تمت بدون صدور أذون قبض، أو أوامر بالتفتيش، عند مداهمة المنازل، وسُجل في أغلب تلك الحالات حالات تكسير الأبواب، وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة أو سرقتها، فضلا عن انتهاكات، مشيرا إلى أنَّ الرقم الحقيقي يزيد عن ذلك بكثير". من جهته قال عبد النبي العكري رئيس الجمعية البحرينية للشفافية وعضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان بأنَّه يلاحظ عند صدور توصيات دولية ارتفاع وتيرة الانتهاكات وبالخصوص المداهمات، وعلى الرغم من دخول السلطة في حوار من المفترض ان يجري وفق أجواء مريحة لتسهيل الحوار السياسي، نلاحظ ارتفاع هذه الانتهاكات بما فيها المداهمات، وهو أمر يجري لافشال الحوار وخلق أجواء رعب فيما يبدوا، مشيرا إلى أنَّ المداهمات ليست عرضيّة، وإنَّما هي تتم وفق سياسة ترويع الناس لجعلهم يتخلون عن معارضتهم".
وتابع ربيع: "يتبين من العرض السابق أن المداهمات وما صحبها من ممارسات وانتهاكات، أن قوات الأمن مسئولي الأجهزة الأمنية ترتكب جرائم يعاقب عليها القانون، وان هناك أسلوب منهجي، ونمط سائد، في عمليات المداهمات. التي تثبت أن قوات الأمن قد تلقوا الأوامر نفسها في الحالات كلها، والتدريبات الموحدة في عمليات المداهمات، وهو ما أشار إليه تقرير بسيوني في وقت سابق".
وأضاف: "كما يتبين من عرض الإحصاءات والحوادث وما يصاحبها من انتهاكات عدة أمور: نادرا ما يخلو يوماً من الأيام من وجود مداهمات للمنازل، غالبية المداهمات تتم في الساعات الأخيرة من الليل أو الساعات الأولى من الفجر بين الساعة الواحدة إلى الخامسة صباحاً تقريباً، ولجوء أفراد الأجهزة الأمنية في كثير من حالات المداهمات إلى تغطية وجوههم بالأقنعة في محاولة لإخفاء هويتهم، وهو ما يوحي بعدم قانونية الإجراء المتخذ أثناء المداهمة، كما لا يلجأ الضباط الذين يقودون المداهمات أو أي من قوات الأمن إلى التعريف بأنفسهم بشكل قانوني". وأوصى التقرير بوقف المداهمات التي تبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين وتروع أطفالهم، ومحاسبة القيادات الأمنية وقوات الأمن، والمتورطين في الانتهاكات والمداهمات، أمام جهة محايدة ومستقلة، وتعويض المتضررين جراء المداهمات غير القانونية وإرجاع ممتلكاتهم المصادرة، بالإضافة إلى المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين اعتقالاً تعسفياً نتيجة المداهمات غير القانونية.
ربيع: المداهمات تتم بشكل ممنهج، ويجب محاسبة وزير الداخلية ومدير الأمن العام
وقال عضو المنتدى الدكتور فلاح ربيع مستعرضا ما ورد في التقرير: "خلال أبريل ومايو من العام الجاري تم رصد أكثر من 476 مداهمة، في مناطق مختلفة في البحرين غالبية هذه المداهمات للبحث عن مطلوبين واعتقالهم، إلا أن جميع حالات الاعتقال التي تم رصدها تمت بدون صدور أذون قبض، أو أوامر بالتفتيش، عند مداهمة المنازل، وسُجل في أغلب تلك الحالات حالات تكسير الأبواب، وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة أو سرقتها، فضلا عن انتهاكات أخرى، مشيرا إلى أنَّ الرقم الحقيقي يزيد عن ذلك بكثير"، مجددا المطالبة بمحاسبة وزير الداخلية البحريني ومدير الأمن العام.
وتابع ربيع: "يتبين من العرض السابق أن المداهمات وما صحبها من ممارسات وانتهاكات، أن قوات الأمن مسئولي الأجهزة الأمنية ترتكب جرائم يعاقب عليها القانون، وان هناك أسلوب منهجي، ونمط سائد، في عمليات المداهمات. التي تثبت أن قوات الأمن قد تلقوا الأوامر نفسها في الحالات كلها، والتدريبات الموحدة في عمليات المداهمات، وهو ما أشار إليه تقرير بسيوني في وقت سابق".
وأضاف: "كما يتبين من عرض الإحصاءات والحوادث وما يصاحبها من انتهاكات عدة أمور: نادرا ما يخلو يوماً من الأيام من وجود مداهمات للمنازل، غالبية المداهمات تتم في الساعات الأخيرة من الليل أو الساعات الأولى من الفجر بين الساعة الواحدة إلى الخامسة صباحاً تقريباً، ولجوء أفراد الأجهزة الأمنية في كثير من حالات المداهمات إلى تغطية وجوههم بالأقنعة في محاولة لإخفاء هويتهم، وهو ما يوحي بعدم قانونية الإجراء المتخذ أثناء المداهمة، كما لا يلجأ الضباط الذين يقودون المداهمات أو أي من قوات الأمن إلى التعريف بأنفسهم بشكل قانوني".
وأردف ربيع: " من الملاحظات التي تم رصدها خلال توثيق المداهمات قيام الأفراد المداهمين بتكسير الأبواب والإتلاف المتعمد لممتلكات المنزل ومقتنياته، بث الخوف والرعب في نفوس أفراد العائلة، وهو ما يعد مخالفة وفقاً للمادة 17 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن مخالفة المادة 207 من قانون العقوبات البحريني، بالإضافة إلى تعمد تكرار المداهمة للبيت الواحد في بعض الحالات، بل وفي اليوم نفسه تكريساً لسياسة الترهيب الممنهجة التي تتبعها قوات الأمن من أجل بث الخوف والرعب لدى المواطنين".
وأشار ربيع: "في حالات كثيرة تعمد أفراد الأجهزة الأمنية إهانة النساء بألفاظ تخدش الحياء، أو بعبارات طائفية، وأحيانًا يتم انتهاك خصوصيتهن في مجتمع تقليديّ محافظ عبر الدخول إلى غرفة نومهنّ بلا استئذان أو عدم السماح لهن بارتداء الحجاب، وهو يتعارض مع نص المادة 19 في الدستور البحريني، مضيفا "صاحبت كثير من المداهمات سرقات ومصادرة للمتعلقات الشخصية: كالأموال، والحلي، والأجهزة الإلكترونية، وهو ما يعد مخالفة لقانون العقوبات البحريني".
وبين ربيع بأنَّ "الأجهزة الأمنية التي تداهم المنازل وتصادر الممتلكات لا توثق الأجهزة المصادرة، خلافًا للقانون البحريني، لافتا إلى أنَّ "كل المداهمات التي تم رصدها كانت تستهدف منازل المواطنين المنتمين إلى الطائفة الشيعية".
العكري: الانتهاكات والمداهمات ترتفع وتيرتها عند صدور توصيات دولية
من جهته قال عبد النبي العكري رئيس الجمعية البحرينية للشفافية وعضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان بأنَّه يلاحظ عند صدور توصيات دولية ارتفاع وتيرة الانتهاكات وبالخصوص المداهمات، وعلى الرغم من دخول السلطة في حوار من المفترض أن يجري وفق أجواء مريحة لتسهيل الحوار السياسي، نلاحظ ارتفاع هذه الانتهاكات بما فيها المداهمات، وهو أمر يجري لافشال الحوار وخلق أجواء رعب فيما يبدوا، مشيرا إلى أنَّ المداهمات ليست عرضيّة، وإنَّما هي تتم وفق سياسة ترويع الناس لجعلهم يتخلون عن معارضتهم، ولشغل الناس عن القضية السياسية الكبيرة لملاحقة تبعات هذه المداهمات".
وتابع العكري: "رغم تواتر الانتهاكات وخصوصا المداهمات لم يجري أي تحقيق جدي، ونحن نعرف بأن هنالك تسلسل في المسؤليات داخل الحكومة البحرينية، باعتبار النظام نظام مؤسسسات، فبالتالي تتحمل الحكومة المسؤولية السياسية لهذه الانتهاكات"، مشيرا إلى وجود عدد من الآليات لدى الأمم المتحدة لتقديم الشكاوى ضد هذه التجاوزات، يجب الاستفادة منها على الرغم من أنَّ آلياتها تشكل آليات ردع معنوي، مبينا أنه من المفيد الاستفادة من فرص التقاضي في البحرين مهما كانت الشكوك حول نزاهة المؤسسة القضائية معتبرا أنه تكفي رمزية مشهد أخذ رجل أمن متورط بالانتهاكات إلى المحاكمة".
|
