تعليق حقوقي حول ملف معتقلي الرأي (1):

يظهر سجل #البحرين الحقوقي، أنَّ ملف معتقلي الرأي، شكَّلت أرضيَّة لإنتاج العديد من الانتهاكات وتطويرها، ومنها: انتهاكات فردية، وانتهاكات جماعية، وانتهاكات تطال أقارب الضحية، فضلا عن أنَّ ذلك ساعد في ازدياد خطورة سياسة الإفلات من العقاب التي حظيت بخطٍّ تصاعدي من الحصانة السياسية والقضائية، وهو ما أوجد طبقة جديدة من المتورطين بالانتهاكات بينهم مدنيون إلى جوار العناصر الأمنية.
ويمكن إيجاز بعض الانتهاكات الخاصة بالسجون في السنوات الأخيرة:
* التعذيب وسوء المعاملة.
* العزل في السجن الانفرادي.
* الحرمان من العلاج وفيه صور عديدة: المنع من مراجعة الطبيب المختص، امتناع عيادة السجن عن تقديم العلاج، إهمال تأمين العلاج والأدوية.
* الحرمان من المشاركة في مراسم التشييع والدفن لأقارب من الدرجة الأولى.
والكثير من أشكال الانتهاكات التي دفعت السجناء للاحتجاج أو إرسال شكواهم عبر رسائل صوتية.
لازال هناك المئات بحاجة للإفراج الفوري وغير المشروط فضلا عن حق أكثر من 20 ألف حالة تعرضت للاعتقال التعسفي منذ 2011 بجبر الضرر والتعويض.
يشار هنا إلى أنَّه تم رصد اعتقال 59 مواطنا خلال الفترة ( يناير - مايو) من هذا العام، بينهم 16 قاصرا.