منتدى البحرين لحقوق الإنسان في ندوة "أطلقوا سجناء البحرين": دعوات للإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي وتحقيق العدالة الانتقالية نظم منتدى البحرين لحقوق الإنسان مساء السبت، 27 أبريل 2024، ندوة إلكترونية عبر منصته بالانستغرام بالتوازي مع حملة "أطلقوا سجناء البحرين"، بمشاركة الناشط علي مهنا وعضو شورى الوفاق سابقا يوسف ربيع والمتحدث باسم هيئة الأسرى جعفر يحيى، فيما أدار الحوار الإعلامية سندس الأسعد. لمشاهدة الندوة على صفحة المنتدى على انستاغرام إضغط هنا *مهنا: المؤسسة الوطنية تجاهلت عمدا استفساراتنا حول حرمان المعتقلين من التواصل مع العوائل وإصرار السلطة على وصفهم بالجنائيين رغم أنهم سجناء رأي* والد المعتقل السياسي حسين مهنّا، الناشط علي مهنّا، لفت إلى أن سقوط ضحية الإهمال الطبي حسين الرمرام دفعت عوائل المعتقلين للعودة إلى الشوارع مما دفع السلطة إلى امتصاص هذا الغضب وإطلاق سراح الدفعة الكبيرة من المعتقلين عشية عيد الفطر. وأضاف بأن مطالب العوائل ليست جديدة بل هي نفسها التي رُفعت منذ 2011، وبأنها مصرة على مواصلة حراكها. وبشأن لقائهم بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، نوّه مهنا بأن القائمين عليها تجاهلوا عمدًا استفساراتهم بشأن حرمان أبنائهم من التواصل معهم وإصرار السلطة على تسميتهم بـ "الجنائيين". وكشف بأنه لا زال محرومًا من التواصل مع ابنه المحتجز في السجن الانفرادي. الناشط علي مهنا شجب خطاب الكراهية الذي ينتهجه بعض "مثيري الفتن" مؤكدًا بأن سبب خروجهم للشارع واعتقالهم التعسفي هو مطالبتهم السلمية بالحدّ الأدنى من حرياتهم. وتابع بأن العوائل ملتزمة بالمسار السلمي المحق رغم الافتراءات التي تكيلها لهم الصحافة المأجورة والأصوات المشبوهة في السنوات الماضية. من جهة أخرى عبر مهنّا عبّر عن تقديره لصمود عوائل المعتقلين في سجون كيان الاحتلال الاسرائيلي وما يتعرضون له من تعذيب وانتهاكات وحشية مؤكدًا بأنهم قدوة في التضحية والصبر من أجل الحرية والكرامة.
*يوسف ربيع: البحرين ليست بحاجة للسجون السياسية وينبغي تعويض كل الضحايا* بدوره، أشاد عضو شورى الوفاق السابق يوسف ربيع بجهود عوائل المعتقلين مشيرًا إلى أن المنهجية الأمنية القمعية السائدة جعلت في البحرين مركزًا لأسوء أربعة سجون يمارس فيها الانتقام السياسي من المواطنين، بدلًا من التوجه لإيجاد المؤسسات التنموية التي تنهض بواقع البحرين؛ فالبحرين ليست بحاجة للسجون السياسية. ربيع أضاف بأن الإفراجات الأخيرة خطوة مقدرة في الاتجاه الصحيح محملًا الحكومة البحرينية المسؤولية القانونية والأخلاقية والشرعية بشأن المظالم الواقعة على من لا زالوا خلف القضبان والمضي في إجراءات تحفظ حقوقهم المنصوص عليها في القوانين الدوليّة وفق مبدأ جبر الضرر. وأردف بأن التعنت في تقييد السجناء يحرم الوطن من كفاءاتهم لافتًا لافتًا إلى أن حكومة البحرين تسعى لاستخدامهم كورقة للتفاوض في أي تفاوض مستقبلي مع القوى المعارضة متجاهلةً التزامتها القانونية في أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وتعويض المواطنين عما تعرضوا له من تجاوزات، وذلك عبر محاسبة المتورطين؛ وصولا للشروع في مصالحة وطنية تخرج البحرين من أزمتها الحاليّة؛ فضلًا عن الملاحقات القضائية؛ جبر الضرر؛ إصلاح هيئات الرقابة للقيام بدورها الحقيقي؛ كذلك تشكيل لجان تحقيق في أنماط الانتهاكات لحماية المجتمع البحريني من أي تجاوزات وانتهاكات. ربيع دعا إلى تكثيف الاحتضان الشعبي مع المفرج عنهم لمساعدتهم في تحقيق اندماج سريع داخل مجتمعاتهم، راجيًّا الخروج القريب لباقي المعتقلين وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية الوفاق سماحة الشيخ علي سلمان وباقي قيادات المعارضة وكافة سجناء الرأي. وختم ربيع بتجديد الدعوة لمنح المعتقلين السابقين والحاليين الحرية الكاملة وغير المشروطة وغير الحاطة بالكرامة الإنسانية. *جعفر يحيى: سجناء الرأي حقهم الحرية الكاملة* المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى جعفر يحيى، أكد بأن سجناء البحرين هم معتقلو رأي ومن حقهم الحرية. ونوّه بأن الشعب البحريني أبرز ظلامة هؤلاء المعتقلين وهم من النخب الوطنية، مؤكدًا بأن السلطة كلّت من اصرارهم وصمودهم لذا فالمطلوب المضي قدمًا في الحراك الداعم. يحيا ختم كاشفًا بأن ضحية الإهمال الطبي حسين الرمرام سقط نتيجة سوء الإدارة الأمنية في إدارة سجن جَوْ وهي معاناة قائمة ومتواصلة.
|