| 
ندوة تعليقًا على الموقف الحقوقي من المستجدات في البحرين: تقويض الحريات وتواصله لا ينهي الاعتقالات التعسفية نظم منتدى البحرين لحقوق الإنسان ندوة صحفية جرى بثها اليوم الجمعة بشأن المستجدات الأخيرة المتعلقة بالإفراج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين بمشاركة رئيس منظمة سلام جواد فيروز ورئيس المنتدى باقر درويش، فيما أدارت الحوار الباحثة بالمنتدى غنى رباعي. لمشاهدة وقائع الندوة على يوتيوب اضغط هنا
لفت رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، إلى أنه منذ العام ٢٠١١ جرى اعتقال نحو ٢٢ ألف مواطن تعرض الكثير منهم للتعذيب بشهادات موثقة، مسلطًا الضوء على الجهد الحقوقي التراكمي لمؤسسات المجتمع المدني في توثيق الاف ورصد آلاف الحالات.
درويش شدد على المقدمات التأسيسية التي ولّدت ملف السجناء السياسيين وفي مقدمتها تقويض الحقوق السياسية والحريات وحل الجمعيات المعارضة، التهميش والتمييز، الفصل التعسفي من الوظائف، الاضطهاد الطائفي، حظر التظاهر وانتهاكات الحريات الصحفية، خطاب الكراهية، وغيرها من الانتهاكات التي لم تعالجها هيئات الرقابة الحكومية إذ توسّع التعذيب، وساد الإفلات من العقاب، وتصاعدت المحاكمات الجائرة.
وأكد رئيس منتدى البحرين على ضرورة استكمال مسار الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ممن لا زالوا خلف القضبان، فضلًا عن تمكينهم من نيل جبر الضرر والتعويض وتحقيق اصلاح حقوقي وسياسي شامل، والتحول نحو العدالة الانتقالية، وتحقيق توافق دستوري.
درويش أعرب عن تقدير منتدى البحرين لحقوق الإنسان لدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومتابعتها للملف الحقوقي مضيفًا بأن المأمول منها إعادة التأكيد على توصيات تقاريرها الدورية وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل بشأن الوضع الحقوقي في البحرين. فيما يتعلق بالمطلوب اليوم بشأن الحراك الحقوقي، لفت درويش إلى أن عدم معالجة أسباب الاعتقالات التعسفية وتصحيح الأوضاع الحقوقية والسياسية سيقود قد يقود إلى اعتقالات جديدة، كما أن وجود قضاء غير مستقل سيتسبب بمحاكمات غير عادلة، كذلك فإن عدم معالجة ثقافة الافلات من العقاب سيعني فلتان الجلاد من المسائلة وتماديه في التجاوزات فضلا عن الحاجة لإصلاح سياسي وحقوقي شامل.
درويش أردف أن التكافل الاجتماعي مع السجناء المفرج عنهم مهم جدًّا بيد أن جبر الضرر حق لهم لأن هؤلاء جرى اعتقالهم تعسفيًّا وانتهكت حقوقهم، وهي خطوة أساسية في دفع عجلة الإصلاح الحقوقي.
درويش ختم بالتأكيد على أن عدم حلحلة أسباب الاعتقالات سيعني تواصلها، كذلك لفت إلى أن المطلوب تحديث خطة التنفيذ لمتابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل في ملامسة الحقوق والحريات الأساسية. رئيس منظمة سلام لحقوق الإنسان، جواد فيروز، قدر خطوة الإفراج عن المعتقلين السياسيين داعيًّا إلى استكمالها حتى يتم تحقيق تبيض السجون، ناهيك عن حلحلة الملفات المرتبطة. وقال فيروز بأن موضوع العدالة الانتقالية مشروع متكامل يتطلب تأهيل المعنيين وتدريبهم انصافًا للمعتقلين السابقين. فيروز أضاف بأنه ثمة حاجة ماسة لتحقيق العدالة الانتقالية التي تُشيرُ إلى "كيفية استجابة المجتمعات لإرث الانتهاكات الجسيمة والصّارخة لحقوق الإنسان".
وقال بأن جبر الضرر حق للمعتقلين الذين اعتقلوا تعسفيًّا وحوكموا ظلمًا وحرموا وأسرهم من حقوقهم، وهذا الحق الذي أكد عليه تقرير بسيوني.
ودعا إلى تبيان الحقائق بصدق وشفافية كخطوة نحو تحقيق المصالحة الوطنية، وخاصة بما يتعلق بهدم المساجد والأحداث الأمنية الآخرى، مؤكدًا على ضرورة إعادة بلورة وإصلاح الهيئات الحكومية كي تنصف الضحايا. وتابع بأن الوقاية يقضي على حالة الإفلات من العقاب وينهي جذور المشكلة فمن غير المعقول أن يكون المتورط بالانتهاكات حرًا طليقًا.
ودعا ختامًا إلى تكاثف الجهود لتحقيق أسباب تحقق العدالة الانتقالية. |
