ندوة لمركز الخيام ومنتدى البحرين على هامش الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان بعنوان ’آليّات العدالة الإنتقاليّة في البحرين’

لمشاهدة وقائع الندوة اضغط الرابط:

https://youtu.be/9RJVQVDlL-k

نظّم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بالتعاون مع منتدى البحرين لحقوق الإنسان ندوة بعنوان آليّات العدالة الإنتقاليّة في البحرين، على هامش الدورة الدورة ال48 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك في يوم الجمعة الموافق 08 أكتوبر/تشرين الأوّل الجاري، تحدّث فيها كل من جواد فيروز رئيس منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، جليلة السلمان عضو المجلس التنفيذي للدوليّة للتربية، فاطمة يزبك مسؤول الدراسات في معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، المحامي غسّان سرحان، والمعارض السياسي البحريني فاضل عباس، بإدارة الإعلامية اللبنانية فاطمة زين الدين.

في افتتاح الندوة قالت زين الدين أنّ محور سيادة القانون وما تندرج تحته من قضايا حقوقية ومنها العدالة الانتقالية والجبر والحق في معرفة الحقيقة والديمقراطية وحقوق الإنسان، شكَّل أحد الاهتمامات الرئيسية في خطط عمل المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان وبعض برامج الأمم المتحدة منذ 2005. مشيرةً إلى أنّ أي مزيج من آليّات العدالة الإنتقاليّة الذي يتم اختياره يجب أن يكون متوافقاً مع المعايير والالتزامات القانونيّة الدوليّة، وأنّ موضوع العدالة الانتقاليّة يُعَد أحد القضايا التي يدور حولها الكثير من النقاش الحقوقي فيما يتعلّق بمعالجة تداعيات الأزمة السياسيّة والحقوقيّة منذ 2011، على الصعد المتعدّدة.

فيروز: خارطة الطريق إلى تحقيق الأمن والاستقرار في البحرين.. لا يمكن حلّها إلّا من خلال تبنّي مشترك للعدالة الانتقاليّة.

أمّا جواد فيروز رئيس منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، فقد اعتبر في مداخلته أنّ هناك توافق بين العديد بين المراقبين أنّ الوضع في البحرين يتطلب تبنّي مشروع متكامل من خلال طرح مشروع الإصلاح الحقوقي الشامل، وأنّ خارطة الطريق إلى تحقيق الأمن والاستقرار في البحرين ومن ثمّ ضمان تحقيق العدالة الاجتماعيّة التامّة للضحايا وتحقيق المواطنة المتساوية وعدم تكرار ما حصل من انتهاكات جسيمة في السنوات الماضية، لا يمكن حلّها إلّا من خلال تبنّي مشترك للعدالة الانتقاليّة.

وركّز فيروز على ما طُرِح مؤخراً في مشروع لتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومة البحرين والمفوّضيّة السامية لحقوق الإنسان، معلّقاً على ذلك بالقول "هناك مؤشر إيجابي بأن تسعى البحرين للتعاون مع المنظمات الحقوقية الدوليّة وبالخصوص المفوّضيّة السامية" وأضاف "ولكن نحن نريد أن نؤكّد على النقاط التالية:

• إنّ أي مذكّرة تفاهم لا توصلنا إلى بر الأمان بعدم تكرار ما حصل من إنتهاكات، لا تؤدّي إلى نتيجة إيجابيّة.
• وأي مذكّرة تفاهم لا تتبنّى العدالة الإنتقاليّة في مجملها، ولو عبر مراحل وعبر تهيئة الأرضّة للتحوّل إلى العدالة الإنتقاليّة قد لا تحقّق النتيجة المطلوبة.
• كما وأي مذكّرة تفاهم لا تسعى أن توقف الانتهاكات الجسيمة، مثل إصدار أحكام الإعدام أو إعادة النظر في أحكام الإعدام، وبقية الأحكام أو الإنتهاكات الجسيمة مثل الترحيل القسري، إسقاط الجنسية، استمرار التعذيب، منع حرية التعبير مثل دعوات التظاهر ضد التطبيع التي شهدناها اليوم والتي تم قمعها. إنّ هذه الحقوق الأساسيّة والحرّيّات الأساسيّة، إذا هكذا نوع مذكّرات التفاهم لا تحميها ولا تحاول أن تفرضها على الدولة ولا تحاول أن تتوصل مع الدولة إلى نوع من التفاهم بأنّ المفوضيّة يكون لها كل الصلاحيّة في ممارسة حقّها عندما يكون لها وجود في البحرين أو ممثّل في البحرين تتواصل مع كل الجهات المعنيّة، إن كانوا ضحايا أو عوائل الضحايا أو سجناء رأي، سواءً في مكان احتجازهم أو خارج السجن والتواصل كذلك مع المنظمات المحليّة، وفي نفس الوقت النظر في كل الدعاوى والشكاوي المقدمّة لهم في هذا الصدد. بدون ضمان هذه الأمور الأساسيّة، وكلّها أمور محدّدة بصورة واضحة جداً في مذكّرات التفاهم العامّة التي توقّعها المفوضيّة مع الدول الأخرى. إذا لم نطمئن بأنّ هذه الأمور الأساسيّة تمّ إدراجها في هكذا نوع من مذكّرات التفاهم، أعتقد بأنّ هذا لن يؤدّي إلى نتيجة إيجابيّة، ويمكن مع الأسف الشديد أن نشاهد استمرار الإنتهاكات الجسيمة ولن يكون هناك أي نوع من التغيير الملموس".

وختم فيروز بإعادة التأكيد أنّه بدون وجود برنامج ومشروع حقيقيّين للإصلاح السياسي الشامل، لن يتم ضمان تبنّي مشروع العدالة الانتقاليّة، ولو شكليّاً، يؤدّي إلى تحقيق الهدف الأساسي وهو الانتقال إلى مرحلة الأمن والاستقرار والشراكة الحقيقيّة في إطار المصالحة الوطنية.

السلمان: الانتهاكات بحق القطاع التعليمي في البحرين.. حل جمعيّة المعلّمين واعتقال مجلس إدارتها، وتعذيب كل من تمّ اعتقاله

وفي مداخلتها استعرضت جليلة السلمان عضو المجلس التنفيذي للدوليّة للتربية، أبرز الانتهاكات التي تعرّض لها القطاع التعليمي في البحرين، مضمّنةً في كلامها عدّة انتهاكات منها حل جمعيّة المعلّمين واعتقال مجلس إدارتها، تجريم كل منتمي إلى الجمعيّة، أنّ اعتقالات لم تستثني أحداً، التعذيب الذي تعرّض له كل من تمّ اعتقاله حينها، والإبقاء قيد الاعتقال التعسفي دون تقديم أسباب واضحة.

يزبك: بناء مرحلة ينعم فيها المواطن بالأمان يحتّم اتّباع منهج لضمان تحقيق العدالة الانتقالية، منها الملاحقات القضائية ومحاسبة المسؤولين ومرتكبي الانتهاكات

أمّا فاطمة يزبك مسؤولة الدراسات في معهد الخليج للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، فقد أكّدت في مداخلتها أنّ العدالة الانتقالية ليست نوعًا خاصًا من العدالة، بل هي مجموعة تدابير لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في فترة النزاع أو قمع الدولة ومقاربة لتحقيق العدالة والانتقال من النزاع إلى السلم الأهلي. معتبرةً أنّ بناء مرحلة ينعم فيها المواطن بالأمان يحتّم اتّباع منهج لضمان تحقيق العدالة الانتقالية يتضمّن عدّة أساليب، منها الملاحقات القضائية ومحاسبة المسؤولين ومرتكبي الانتهاكات لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وجبر الضرر والإنتصاف للضحايا واتخاذ خطوات جدية لمعالجة الأضرار.

وأشارت إلى أنّ اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلصت في تقريرها إلى أنّ "عدم مساءلة المسؤولين في النظام الأمني قـد أدّى إلـى سـيادة ثقافة الإفلات مـن العقـاب."

وأضافت يزبك أنّ القضاء  في البحرين ساهم بطريقة ملفتة بتعزيز الإفلات من العقاب، حيث لم يلاحق إلّا بعض أفراد الأمن ذوي الرتب المنخفضة، واتّجه إلى تبرئتهم أو إصدار أحكام مخفّفة لا تتناسب مع الانتهاكات المرتكبة.

وختمت يزبك بالقول أنّه يمكن اعتبار أنّ الإصلاح القضائي في البحرين هو الركيزة الأولى التي تؤسّس لمصالحة وطنيّة حقيقيّة تضمن تعويض الضحايا وتمنحهم الشعور بالأمان في وطنهم.

سرحان: بدون عدالة انتقالية حقيقية وإنصاف، لا يوجد ضمان لعدم تكرار الانتهاكات على اعتبار ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب

أمّا المحامي غسّان سرحان، فقد تحدّث عن مسألة العدالة الجنائيّة التي اعتبرها جزء من العدالة الانتقاليّة، مشيراً إلى وجود نوعين من الإجراءات في القانون: ’إجراء رادع’ و’إجراء عقابي’.

وأشار بخصوص ’الإجراء الرادع’ إلى تصريح ولي العهد المتعلق بعدم الاعتماد على الاعترافات إذا ما كانت مقرونة بدليل مادّي، وهو عكس ما يطبّق فعليّاً. وأيّد ما توصلت إليه التشريعات القانونية من أنّ مبدأ "الاعتراف سيد الأدلة" أثبت أنه غير صحيح لعدّة أسباب، من ضمنها أنّه يمكن نزع الاعترافات تحت وطأة التعذيب.

وفي موقفٍ حازم من مسألة التعذيب قال سرحان "توجيهات ولي العهد للقضاء مؤخّراً بعدم اعتماد على الاعترافات فقط يجب أن يكون إجراء رادع أي أن تنتفي الحاجة إلى استخدام التعذيب، إلّا إذا كان التعذيب لأسباب انتقاميّة وليس لأسباب انتزاع اعترافات!".

ثمّ ختم بالقول أنّ بدون عدالة انتقالية حقيقية وإنصاف، لا يوجد ضمان لعدم تكرار الانتهاكات على اعتبار ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب.

عباس: وجوب تشكيل لجان تحقيق تحدّد أنواع الانتهاكات وكيفيّة التعويض وجبر الضرر.. ويمكن الاستفادة من تجربة المغرب بها الصدد

أمّا المعارض السياسي البحريني فاضل عباس، فقد علّق في مداخلته على موضوع وجوب جبر الضرر أوّلاً الذي اعتبره قائم بالأساس على الاعتراف بالانتهاكات، ومن ثمّ تشكيل لجان تحقيق تحدّد أنواع الانتهاكات وكيفيّة التعويض وجبر الضرر. وعدّد ما تتضمّنه الانتهاكات من التعذيب، والفصل من العمل، والحرمان من التعليم.

وأكّد عباس على ضرورة جبر الضرر في مسألة العدالة الانتقالية، موضحاً أنّه ممكن الاستفادة من تجربة المغرب بها الصدد حيث تمّ جبر الضرر فيما يتعلّق ب50 سنة ماضية.