ندوة لمركز الخيام ومنتدى البحرين على هامش الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان بعنوان ’الانتهاكات الحقوقية والتطبيع البحريني الإسرائيلي’

نظّم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بالتعاون مع منتدى البحرين لحقوق الإنسان ندوة بعنوان الإنتهاكات الحقوقية والتطبيع البحريني الإسرائيلي، على هامش الدورة الدورة ال48 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. تحدّث فيها كل من الدكتور جلال فيروز النائب السابق في كتلة الوفاق البرلمانية، أحمد رضي كاتب وإعلامي بحريني، هناء سعادة الصحافية والأكادمية الجزائرية، حسام أبو نصر عضو الأمانة العامّة لاتّحاد الكتّاب والأدباء الفلسطينيّين، بإدارة الإعلامية اللبنانية ضياء عياد.

في افتتاح الندوة قالت عيّاد أنّ أبرز تداعيات ونتائج اتّفاقيّات التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي هي زيادة منسوب الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الإحتلال الإسرائيلي مثل العدوان الأخير على قطاع غزّة الذي خلّف الكثير من الانتهاكات الحقوقية، مشيرةً إلى أنّ ذلك يعني أنّ اتّفاقيّات التطبيع تعطي الاحتلال الإسرائيلي دعماً في رفع وتيرة التعدّيات الجسيمة على حقوق الإنسان.

فيروز: عندما يتم إبرام معاهدات مع كيانٍ غاصب ومنتهِك وقائم على القتل والإغتصاب، فإنّ هذا يمثّل دَوس على حق الشعب الفلسطيني.

أمّا الدكتور جلال فيروز النائب السابق في كتلة الوفاق البرلمانية، فقد أشار في مداخلته إلى أنّ المادّة 35 من الدستور البحرين تنص على أنّه ينبغي لعقد أي معاهدات صلح تبرمها الحكومة البحرينية أن تعرض تلك المعاهدات أوّلاً على ممثّلي الشعب. ثمّ أضاف أنّه لا يوجد في البحرين الآن ما يسمّى "ممثّلي الشعب" ولكن رغم ذلك فإنّ الحكومة البحرينية "ضربت بعرض الحائط البرلمان الصوري" ولم تعرض عليه "اتّفاقيّة الخيانة" (معاهدة التطبيع) كما ضربت اتّفاقيّة عام 1956 التي تنص على تحريم كافّة أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني.

وقال فيروز "عندما يتم إبرام معاهدات مع كيانٍ غاصب ومنتهِك وقائم على القتل والإغتصاب، فإنّ هذا يمثّل غاية في القبح والشيطنة ودَوس على حق الشعب الفلسطيني"، مذكّراً بأنّ سفارة الإحتلال الإسرائيلي افتتحت في المنامة في نفس الوقت الذي قامت به قوّات الإحتلال الإسرائيلي بقتل شابّة وشاب فلسطينيّين في القدس المحتلّة.

وأضاف مستنكراً بأنّ من غير حياءٍ أو خجل صرّحت السلطات البحرينية بأنّها تعقد اتفاقية مع كيان الإحتلال الإسرائيلي بحيث تتبادل معه المعلومات فيما يخص بيانات الناس، مشيراً إلى أنّ كيان الإحتلال يبيع لبعض الدول المنتهكة لحقوق الإنسان (منها البحرين) أجهزة تقنيّة للتجسّس مثل برنامج ’بيغاسوس’ (Pegasus).

وختم فيروز بأنّ السلطات البحرينية المنتهكة للحقوق والحريات، والتي تقوم بسجن الآلاف وإسقاط الجنسيّات والقتل تحت التعذيب والإنتهاكات الصارخة في أنصاص اللّيالي حيث تقوم بمداهمة المنازل من غير إذن قضائي فتعتقل الشباب والأطفال وتخفيهم قسريّاً وتمنع زيارة المقرّرين الخاصّين بالتعذيب، يجب أن تكون مدانة من قبل مجلس حقوق الإنسان.

رضي: إنّ شعب البحرين يعتبر القرار الحكومي بالتطبيع مع الكيان الصهيوني هو إهانة كبيرة له وضربة قويّة للشعب الفلسطيني

وفي مداخلته قال أحمد رضي كاتب وإعلامي بحريني "نحن، أفراداً وجماعات، معنيّون بإعلان موقفنا الرافض للتطبيع بكل أشكاله من منطلق كرامتنا وديننا وكشعوب حرّة". وأضاف: "إنّ تفاعلنا مع القضية الفلسطينية هو واجب إنساني ووطني قبل أن يكون موقف سياسي، وهو موقف يطالب بإحقاق العدالة والحرّيّة والسلام ويدافع عن حرمة الإنسان وكرامة الأوطان، كما علينا أن لا ننسى أيضاً نضال الشعب البحريني من أجل حقوقه وحريّاته". وأشار رضي إلى إنّ شعب البحرين يعتبر القرار الحكومي بالتطبيع مع الكيان الصهيوني هو إهانة كبيرة له وضربة قويّة للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الإحتلال ويتعرّض لأبشع أنواع الإبادة الجماعيّة.

سعادة: الدول العربيّة المطبّعة مع الكيان الصهيوني هي شريكٌ أَسَاسي للعدوان الذي يستهين فيه هذا الأخير بمنظومة حقوق الإنسان الدولية ولا يقيم لها وزناّ

أمّا هناء سعادة الصحافيّة والأكاديميّة الجزائريّة، فقد أكّدت في مداخلتها أنّ الدول العربيّة المطبّعة مع الكيان الصهيوني هي شريكٌ أَسَاسي للعدوان الذي يستهين فيه هذا الأخير بمنظومة حقوق الإنسان الدولية ولا يقيم لها وزناّ، كما أكّدت أيضاً أنّ الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزّة سنة 2005 لم يكن إنهاءً لاحتلاله لأنّه جزء من أرض فلسطين المحتلّة، بل هو انسحاب جزئي وإعادة انتشار ولذا تطبّق عليه القوانين المعنيّة بالأراضي المحتلّة. وقدّمت سعادة العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزّة كمثال على الإنتهاكات الممارسة ضد الشعب الفلسطيني بالقول: "نذكر ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، حيث بلغ عدد ضحايا العدوان في غزة: 248 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بجانب نحو 1900 جريح. كما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة  هدم 1800 منزل، وتضرر نحو 17 ألفا، وتشريد أكثر من 120 ألف مواطن، فضلا عن تضرر 66 مدرسة وهدم 3 مساجد وتضرر 40. و تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إزالة المباني المتضررة نحو 150 مليون، وإعادة تأهيل قطاع الإسكان تحتاج 350 مليون دولار".

وأضافت سعادة "كل هذه الإنتهاكات مرفوضة ومعاقب عليها من طرف القانون، إذ تُلزم اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، سواء كان الإحتلال كليا أو جزئيا كما نصت المادة الثانية منها  والتي هي ملزمة لجميع الدول، شأنها شأن إتفاقية لاهاي ، بالرغم من تعنت الطرف الصهيوني، الذي إعترف بها عام 1967، ثم عاد وألغى الإعتراف بها بحجة أن الاتفاقية غير منصوص عليها في قانونه الداخلي؛ غير أن القانون الدولي لا يجيز للدولة أن تحتج بقوانينها الداخلية كمبرر لرفض التزامها بنصوص القانون الدولي، كما نص عليه قرار الجمعية العامة رقم (56/83) في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001 في المادتين (3 و32)، الأطراف المتقاتلة بالحفاظ على حياة المدنيين غير المقاتلين وكرامتهم، وممتلكاتهم أثناء النزاعات المسلحة في الدول والأقاليم المحتلة، وهذا مالم يلتزم به الكيان الصهيوني، الذي طالما يتنسل من مسؤوليته القانونية، متذرعا بأنه إنسحب من القطاع عام 2005م، وهذا غير صحيح، لأن ما قام به قانونياً هو "إعادة انتشار" لا انسحاب، مما يعني أن القطاع غير مستقل قانونياً".

أبو نصر: الإنتهاكات الإسرائيلية لا تنتهي إلّا بموقف موحّد من كلّ الدول العربيّة ضدّ ضدّها، وهكذا موقف لا يتبلور في ظل وجود تطبيع من بعض الدول العربية مع كيان الإحتلال

أمّا حسام أبو نصر عضو الأمانة العامّة لاتّحاد الكتّاب والأدباء الفلسطينيّين، فقد حيّا في مداخلته الشعب البحريني الذي ما زال ثابتاً على مواقفه بدعم القضيّة الفلسطينية منذ العام 1948،  وقال أنّ تطبيع بعض الدول العربيّة مع كيان الإحتلال الإسرائيلي لن ينهي الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، معتبراً أنّ تلك الإنتهاكات لا تنتهي إلّا بموقف موحّد من كلّ الدول العربيّة ضدّ الإنتهاكات الإسرائيلية، وأنّ مثل هكذا موقف لا يتبلور في ظل وجود تطبيع من بعض الدول العربية مع كيان الإحتلال، واستنكر بالسؤال: "هل أخذت حكومة البحرين بعين الإعتبار وقائع الإنتهاكات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتحديداً ما حصل أخيراً في غزّة؟". كما وصف أي موقف عربي موحّد بأنّه "قوّة مشتركة" ولكن يتم اختراقها يوميّاً من الكيان الإسرائيلي.

وأضاف أبو نصر بأنّ ما زال أمام حكومة البحرين الفرصة للتراجع عن هذا التطبيع وفتح قناة تواصل مع الشعب الفلسطيني لحماية المسجد الأقصى وبلورة موقف تجاه الإنتهاكات الإسرائيلية اليومية.

وختم بالقول: "نطلب من الشعب البحريني الذي نثق به وبمواقفه أن يبقى صلباً وصامداً ضد هذا التطبيع وضد ممارسات الإنتهاك المستمرّة ضد الشعب الفلسطيني أن يكون حائط صد لأي عمليات تطبيع في الوطن العربي".