| 
ندوة لمركز الخيام ومنتدى البحرين على هامش الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان بعنوان ’الإنتهاكات الحقوقية في البحرين’ لمشاهدة وقائع الندوة اضغط الرابط: https://youtu.be/apRYC7UsY2Y نظّم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بالتعاون مع منتدى البحرين لحقوق الإنسان ندوة بعنوان الإنتهاكات الحقوقية في البحرين، على هامش الدورة الدورة ال48 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. تحدّث فيها كل من غنى رباعي الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان، ابتسام الصائغ مسؤولة الرصد والتوثيق في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، عبد الحافظ معجب عضو في الهيئة التنفيذية للجنة دعم الصحفيين، والقاضية فاتن بوسته فقيه عضو الهيئة الاستشارية بمنتدى البحرين لحقوق الإنسان، بإدارة الإعلامي السيد مرتضى. في افتتاح الندوة قال الطالبي أنّ السلطات البحرينية اشتغلت على تنويع وسائل الإلتفاف على طرق معالجة الأزمة الحقوقية والسياسية، وأكّد أنّ أساس إيقاف الانتهاكات الحقوقية في البحرين هو في تمكين البحرينيين من أن ينالوا الحقوق السياسية العادلة والمشروعة المقرة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. لقرائة التقرير: إضغط هنا لمشاهدة فيديو الانفوجرافيك: إضغط هنا رباعي: 416 حالة إختفاء قسري في البحرين بين نوفمبر 2017 وأغسطس 2021 منهم 52 طفل.. والتعذيب ملازم للإختفاء القسري أمّا الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان غنى رباعي فقد دشّنت في كلمتها تقرير بعنوان ’هذه هي الأوامر.. التعذيب بلا توقّف’ صادر عن منتدى البحرين لحقوق الإنسان حول حالات الإختفاء القسري منذ تاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وحتّى 28 أغسطس / آب 2021. وقالت رباعي أنّ مجموع عدد حالات الإختفاء القسري بين التاريخين المذكورين بلغ 416 حالة توزّعت بين 364 راشداً و52 طفلاً، مفصّلةً عدد حالات الإختفاء القسري بحسب توزّعها وفقاً للمناطق ووفقاً للسنين، ومشيرةً إلى أنّ "التعذيب مرتبط بشكل متلازم مع الإختفاء القسري، ومعظم حالات التعذيب تحصل في غرف التحقيق بُعَيد الإعتقال وأثناء فترة الإختفاء القسري، أي في الوقت الذي تدّعي فيه الجهات الرسمية عدم معرفتها بمكان تواجد المعتقل". وذكرت رباعي في ختام كلمتها جزء من وقائع أربعة حالات إختفاء قسري من ضمن الحالات الموثّقة في التقرير الذي دشّنته بإسم منتدى البحرين لحقوق الإنسان بعنوان ’هذه هي الأوامر.. التعذيب بلا توقّف’، مختتمةً بذكر أشكال كيفيّة الإعتقالات التعسّفيّة التي يتعرّض لها المواطن البحريني. الصائغ: لا معايير للعدالة في السجون ولا وجود لجهات محايدة للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي وفي مداخلتها قالت ابتسام الصائغ مسؤولة الرصد والتوثيق في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، أنّ سجناء الرأي يتعرضون للحرمان من العلاج والإهمال الطبي بشكل ممنهج داخل السجون في البحرين إضافةً إلى إنتهاكات أخرى كانتهاك حق التعبير عن الرأي. كما أشارت إلى أنّ السجين السياسي في البحرين يحرم من حقوقه كافة ويتعرض لتغليظ العقوبات والمحاكمات التعسفية كما حصل مع الشيخ زهير عاشور. وأضافت الصائغ: "لا أحد يحمي سجناء الرأي في البحرين ولا معايير للعدالة في السجون ولا وجود لجهات محايدة للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرضون لها". معجب: التعديل على قانون الصحافة هو شكل آخر من أشكال الإنتهاكات الحقوقية التي يتعرّض لها الإعلاميون في البحرين أمّا عبد الحافظ معجب عضو في الهيئة التنفيذية للجنة دعم الصحفيين، فقد أشار في مداخلته إلى ما كشف عنه التقرير الأخير لمنظّمة ’فريدوم هاوس’ لحرية الإنترنت الذي أكّد الانتهاكات الحقوقية الفظيعة التي يتعرض لها نشطاء الرأي داخل البحرين وخارجها من تهديد وملاحقة وتجسس على خلفية نشاطهم الحقوقي. كما علّق أنّ التعديل على قانون الصحافة هو شكل آخر من أشكال الإنتهاكات الحقوقية التي يتعرّض لها الإعلاميون في البحرين منذ اندلاع الأزمة، إلى جانب شيطنة الإعلام المعارض وشراء الأقلام لتلمييع صورة السلطة. وختم معجب مطالباً بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين من "سطو" السلطة ليتمكن المواطن من محاسبة السلطة وكشف كل الإنتهاكات. بوستّه: قانون العزل السياسي يشرّع التعسّف بحق معتقلي الرأي في البحرين ويمنح السلطة صلاحيات فضفاضة لا يوجد لها مثيل في أي دول آخرى حول العالم أمّا القاضية فاتن بوسته فقيه عضو الهيئة الاستشارية بمنتدى البحرين لحقوق الإنسان، فقد قالت في مداخلتها أنّ قانون العزل السياسي ضرب عرض الحائط بالإلتزامات الدستورية لذا يعد انحرافًا في صلاحيات السلطة التشريعية. مضيفةً باستنكار أنّ قانون العزل السياسي يشرّع التعسّف بحق معتقلي الرأي في البحرين ويمنح السلطة صلاحيات فضفاضة لا يوجد لها مثيل في أي دول آخرى حول العالم. وأكّدت القاضية بوستّه أنّ السلطة القضائية في البحرين غير عادلة وتستخدم لمحاكمة الجمعيات والمعارضين السياسيين وضرب الحريات وممارسة العزل السياسي التعسفي. كما أضافت أنّه "رغم التقييد على المنظمات الحقوقية فقد تم رصد العديد من الإنتهاكات وهو ما يتطلب قيام هيئة دولية مستقلة تضع حد للتجاوزات الحقوقية بحق شعب البحرين". |
