| 
إفادة خطية لمركز الخيام ومنتدى البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان حول: حجب وزارة العدل الأمريكية لموقع قناة اللؤلؤة الفضائية وأكثر من 30 موقعا إلكترونيا لقراءة الإفادة الخطية في موقع مجلس حقوق الإنسان اضغط هنا:
قدم مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بالتعاون مع منتدى البحرين لحقوق الإنسان إفادة خطية ضمن أعمال الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان: (حجب وزارة العدل الأمريكية لموقع قناة اللؤلؤة الفضائية وتأثيره على الحريات الصحفية). وجاء في الإفادة: " قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها (الثلاثاء 22 يونيو 2021) إنها بناء على أوامر قضائية صادرت 33 موقعاً الكترونياً يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني، من بينها الموقع الإلكترونية لقناة اللؤلؤة الفضائية البحرينية والتي هي القناة الفضائية المستقلة الأولى في البحرين، التي انطلق بثها في يونيو 2011 من العاصمة البريطانية لندن". وتابعت: "إنَّ الإجراء الأخير لوزارة العدل الأمريكية بمصادرة 33 موقعا لوسائل إعلام من أعضاء اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية ومن بينها قناة اللؤلؤة الفضائية البحرينية يعد تعديا فاضحا وخطيرا وجسيما على الحريات الصحفية وحق تداول المعلومات"، مشيرة إلى أنَّ "كما أنَّ هذه الإجراءات ستساعد في توسعة البيئة المعادية للعمل الإعلامي النزيه والمستقل خصوصا لدى الدول التي تقمع الحريات الصحفية بلا هوادة كما هو حال البحرين". وأشارت الإفادة إلى أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية كانت صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1992 ، مما جعله ملزمًا للولايات المتحدة. تحمي المعاهدة حرية التعبير (المادة 19) ، وتشمل حرية التعبير التي تبرز في القانون الدستوري للولايات المتحدة. كما أنه يحمي حرية تكوين الجمعيات (المادة 22) ، والحق في الخصوصية (المادة 17). تشمل حرية التعبير في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضًا "حرية البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها من جميع الأنواع ، بغض النظر عن الحدود"[1] (1). ولفتت الإفادة إلى أنَّ من الأمور ذات الأهمية الخاصة ، حذرت لجنة حقوق الإنسان في التعليق العام رقم 34 من مخاطر تجاوز الحكومة باسم الأمن القومي ، مشيرةً إلى أنه يجب على الدول الأطراف ضمان عدم التذرع بأحكام حماية الأمن القومي "لقمع أو حجب المعلومات العامة ذات المصلحة العامة المشروعة لا يضر بالأمن القومي أو يلاحق الصحفيين أو الباحثين أو نشطاء البيئة أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو غيرهم لنشرهم مثل هذه المعلومات".[2] وأردفت: "وبالإشارة إلى السلوك المتناقض الذي ينتهك الحريات الصحفية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فإنَّنا نشير هنا إلى ما أورده تقرير المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إيرين خان في الدورة السابعة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان[3] في الفقرة 24 و39 و 40: الفقرة (24): وقد استخدم التضليل الإعلامي في عدة بلدان بطرق واضحة جداً لتقويض الحق في انتخابات حرة ونزيهة([4]). وكمثال على ذلك، استخدمت حملات التضليل الإعلامي العنصرية لقمع أصوات مجتمعات غير البيض في الانتخابات الرئيسية الثلاث الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية([5]). فخلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020، سعى الرئيس دونالد ترامب ووكلاؤه مراراً وتكراراً إلى إضعاف الثقة في نظام التصويت البريدي وأدلوا بادعاءات لا أساس لها من الصحة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تزوير الانتخابات([6]). وقد كان للأثر الضار للمعلومات المضللة ذات الدوافع السياسية وقعه على المؤسسات الديمقراطية في العديد من البلدان الأخرى أيضاً بإخماد حرية التعبير، وخفض مستوى الثقة في الفضاء العام بوصفه مساحة للتداول الديمقراطي، وتضخيم الروايات المناهضة للديمقراطية، ودفع الاستقطاب، وتعزيز الأجندات الاستبدادية والشعبوية([7]). الفقرة (39): ولا يجوز تقييد حرية التعبير إلا وفقاً للمادة 19(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تقتضي أن ينص القانون على جميع القيود وأن تكون قيوداً ضرورية لتحقيق الهدف المشروع المتمثل في احترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق. وفي ضوء أهمية هذا الحق الأساسية للتمتع بجميع حقوق الإنسان الأخرى، يجب أن تكون القيود استثنائية وأن تفسر تفسيراً ضيقاً. الفقرة (40): ويتطلب مبدأ الشرعية أن يكون نطاق القانون ومعناه وأثره واضحاً ودقيقاً ومعلناً بما فيه الكفاية. ويمكن أن تؤدي القوانين الغامضة التي تمنح سلطة تقديرية مفرطة إلى اتخاذ قرارات تعسفية، وهي قوانين تتعارض مع المادة 19(3) من العهد. وأي تقييد للمعلومات المضللة يجب أن يقيم صلة وثيقة وملموسة بحماية أحد الأهداف المشروعة المنصوص عليها في المادة 19(3). وشددت الإفادة على أنَّه في الوقت الذي وصلت في الحريات الصحفية في البحرين إلى درجات بالغة الخطورة، وطالت الانتهاكات الصحفيين فمنهم: ضحايا القتل خارج إطار القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والفصل التعسفي، المحاكمات غير العادلة، فضلا عن "احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب، وإغلاق صحيفة الوسط البحرينية وهي الصحيفة المستقلة الوحيدة ما أعاد المناخ العام للصحافة لسنة 1999، بالإضافة لسحب تراخيص مراسلي الوكالات الأجنبية، واعتقالهم وفرض غرامات عليهم بتهم "العمل من دون رخصة"[8]، واستمر الإعلام الرسمي في التحريض ضد المعارضين بسبب ممارستهم لحرية التعبير عن الرأي، وانعكس ذلك على أداء الإعلام الرسمي في التعاطي مع الشأن الإنتخابي أيضا في [9]2018. وأوضحت الإفادة إلى بأنَّ هيئة شؤون الإعلام هي الجهة الرسمية التي تسيطر على هيئة إذاعة وتلفزيون البحرين و وكالة أنباء البحرين المملوكين للدولة وهي المسؤولة عن تنظيم الصحافة والمطبوعات والرقابة عليهما ويتم تعيين رئيس الهيئة مباشرة من قبل الملك برتبة وزير. وكالة أنباء البحرين هي الجهة التي تراقب وتحرر الأخبار المحلية والدولية[10].
[1] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، تم تبنيه في 16 ديسمبر / كانون الأول 1966 ، GA Res. 2200A (XXI)، 21 UN GAOR Supp. (رقم 16) في 52 ، UN Doc. A / 6316 (1966)، 999 UNTS 171 ، دخل حيز التنفيذ في 23 مارس / آذار 1976 ، وصدقت عليه الولايات المتحدة في 8 يونيو / حزيران 1992 ، مادة. 19. [2] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، التعليق العام رقم 34 ، المادة 19: حرية الرأي والتعبير ، UN Doc. CCPR / C / GC / 34 (2011) ، الفقرة. 22 و 30. ([4]) مساهمات من مركز الديمقراطية والتكنولوجيا وPEN America. ([5]) Young Mie Kim, “Voter suppression has gone digital”, Brennan Center for Justice, 20 November 2018. ([6]) مساهمة من المركز الدولي للممارسة القانونية غير الساعية إلى الربح. ([7]) انظر، على سبيل المثال، مساهمات من رابطة الاتصالات التقدمية ومؤسسة الشركاء العالميين في المجال الرقمي. [10] البحرين: تأميم الإعلام وشرعنة تقييد منصات التوا صل الإجتماعي، تقرير مشترك لمنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان و لجنة دعم الصحفيين |
