أصدرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان تقريرا مشتركا يوثق الانتهاكات التي حدثت خلال موسم عاشوراء بالبحرين في سنة 2019 تحت عنوان "لا تسامح مع الشعائر الدينية لموسم عاشوراء"، توزعت بين: الاستدعاءات الأمنية والتحقيقات بغرض الترهيب والتوقيف التعسفي ومصادرة اليافطات والأعلام العاشورائية أو تخريب المظاهر العاشورائية في مناطق بحرينية متفرقة، فضلا عن التضييق الذي يعاني منه سجناء الرأي في إحياء شعائرهم الدينية في مراكز الاحتجاز.

ولفت التقرير إلى أن أغلب الاستهدافات التي حصلت لا علاقة لها بالجانب السياسي، بل بما تعتقده الطائفة الشيعية من مفاهيم وأفكار وعقائد وهو ما يشكل عادة مادة لاستهداف الخطباء والرواديد ( المنشدين الدينيين).

وتوزعت محاور التقرير وفق العناوين التالية: اللمحة التاريخية للشعائر الحسينية في البحرين، الاستهداف الممنهج لموسم عاشوراء، مسؤولية الحكومة في تأمين حماية الشعائر الدينية، شعار أطلق في موسم عاشوراء "مع إمام منصور"، الصلاة المركزية في ليلة العاشر من المحرم، الرصد الميداني لانتهاكات عاشوراء، إدانة علماء الشيعة للتعديات في موسم عاشوراء، وملخص للتقرير والتوصيات.

من جهته قال رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السيد عباس شبر بأنَّ التقرير طالب على حكومة البحرين بالتوقف عن الاستهداف الطائفي، وعدم التضييق على ممارسة الشعائر الدينية والحسينية، بالإضافة إلى خروج التقرير بحزمة من التوصيا منها "سن قوانين وتشريعات تجرّم التعدي على الشعائر الدينية، ومحاسبة الجهات التي تنتهك هذه الحقوق، وعدم التدخل في الشؤون الخاصة بالمآتم والحسينيات، بما يضمن حرية الممارسة في إطار النظام العام، والسماح للمقرر الأممي الخاص بحرية الدين والمعتقد بزيارة البحرين، والتصريح العلني من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية، بحق المسلمين الشيعة في ممارسة حرية الدين والمعتقد في البحرين بدون تضييق، ومسائلة المتورطين بانتهاك الحريات الدينية، وخصوصا ما يتعلق بموسم عاشوراء.

أما الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الإنسان غنى الرباعي فقد قالت بأنَّه في موسم عاشوراء من العام 2019، شهدت البحرين ما مجموعه 98 إنتهاكاً طال الشعائر العاشورائيّة، حيث رُصِدت 51 حالة استدعاء و8 حالات إعتقال لخطباء المنابر الحسينيّة والرواديد والقيّمين على تنظيم المآتم، كما سُجّلت 39 حالة تخريب للمظاهر العاشورائية وإزالة اليافطات والأعلام السوداء والممارسات الإستفزازية تجاه المعزّين من قِبَل الأجهزة الأمنيّة في مختلف المناطق.

وتابعت الرباعي: "بحسب رصدنا في هذا التقرير فقد توزعت الجهات التي تورطت بالانتهاكات كالتالي: وزارة الداخلية من خلال مركز الحورة ومركز 17 ومركز المحرق، ووزارة العدل ممثلة في الأوقاف الجعفرية، ووزارة البلديات ممثلة في أمانة العاصمة، والنيابة العامة"، مضيفة "أنَّ غالبية الحالات التي تم رصدها في الاستدعاءات تتصل بتقييد الخطاب الديني الذي يمارسه علماء الدين والخطباء في الفعاليات الدينية أو المنشدين الدينيين في المواكب والمسيرات العزائية؛ حيث عمدت السلطة من خلال استدعاءاتها للتحقيق معهم عن محتوى وطبيعة خطاباتهم وما إذا تضمن الخطاب نقدا للسلطات أو حديثا في الشأن السياسي.