النتائج والتوصيات
تبين من خلال عرض التقرير وما به من رصد للحالة الحقوقية خلالالعام 2018 استمرار الانتهاكات فيالبحرين وتصاعد وتيرتها على أكثر من صعيد، الأمر الذي يمكن من خلاله التأكيد علىأن سجل البحرين الحقوقي أصبح أكثر ثقلاً من السنوات السابقة، خاصة بعد تشديد القبضة الأمنية ضد المعارضة في البحرين وحل ما تبقى من جمعياتسياسية، وملاحقة الناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والمصورين بسببممارستهم لعملهم ولأنشطتهم المشروعة، وبسبب ممارستهم الحق في التعبير عن الرأي،فضلاً عن ملاحقة المحتجين والمتظاهرين وتوظيف القانون لمعاقبتهم، ضمن إجراءاتوملاحقات قضائية تفتقر لقواعد المحاكمات العادلة.
إذ تبين من خلال عرض الأحداث أو ما صاحبها من تصريحات ومحاكماتغير عادلة؛ حجم الانتهاكات بحق المحتجين والناشطين في المجالات المختلفة، ومنها علىسبيل المثال بعض الحالات التي تمت محاكمتها في محاكم تفتقر لأبسط معايير المحاكماتالعادلة، وفق روايات رسمية لا أساس لها من الصحة في غالب الحالات، فضلاً عنالانتهاكات الأخرى التي رصدها التقرير، كالاعتقالات التعسفية، والتعذيب وسوءالمعاملة، والإختفاء القسري، والمداهمات غير القانونية، والاستخدام المفرط للقوةبحق المحتجين، فضلا عن شيوع خطاب الكراهية في الإعلام الحكومي، وغيرها.
كما تبين من خلال الإشارة إلى جملة من الاستدعاءات والملاحقاتالقضائية؛ حجم توظيف القوانين في معاقبة المحتجين والناشطين، خاصة قانون الإرهابالذي يساهم توظيفه في تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة، والانتهاكات الأخرىكالاعتقالات التعسفية والإختفاء القسري، كما أنَّ سياسة الحكومة التي توفر الحمايةللمتورطين في جرائم التعذيب والانتهاكات وتعاقب في المقابل من يحاول اتهام رجالالأمن بممارستهم للتعذيب والانتهاكات؛ عاملاً أساسياً في استمرار هذه الانتهاكات.
كذلك، وضمن تشديد الخناق على العمل السياسي والحقوقي قامتالحكومة البحرينية بالعديد من الإجراءات التشريعية، إذ أصدرت تشريعات وتعديلات علىبعض القوانين لتقييد حرية العمل السياسي.
الاعتقالات التعسفية
وفيما يخص مؤشر الاعتقالات حسب الأشهر، يمكن القول إن شهر يناير/كانون الثاني كان الأعلى في عدد الاعتقالات التي تم رصدها خلال العام 2018، حيث بلغ عددالاعتقالات 155 بينهم 11 طفل، فيما جاءشهر مارس/ آذار بالمرتبة الثانية في حجم الاعتقالات التعسفية، إذ بلغ عددالاعتقالات 118 بينهم 31 طفل وامرأة واحدة، وهو الشهر الأعلى نسبة فياعتقال الأطفال، كما أن شهر سبتمبر/ أيلولكان من بين الأشهر التي شهدت اعتقالات واسعة أيضاً حيث بلغ العدد 101اعتقال بينهم 9 أطفال، وقد استمرتالاعتقالات على مدار الأشهر الأخرى بوتيرة متفاوتة.
وفيما يتعلق باعتقال الأطفال فقد استمرت الاعتقالات على مدار السنة بوتيرةمتفاوتة، وبالكاد يخلو شهر دون اعتقالات تستهدف الأطفال، الذين بلغ عددهم 139 طفل تم اعتقالهم بصورةتعسفية، وقد ارتفعت حصيلة الاعتقالات التي استهدفت الأطفال في شهر مارس/ آذار حيثاسفرت الحملة الأمنية عن اعتقال 31 طفل من مناطق مختلفة منالبحرين، كذلك في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الذي أسفرت حملة أمنية فيه عن اعتقال 20طفل من مناطق مختلفة من البحرين.
وقد تعددت أشكال الاعتقالات خلال العام 2018 ما بين اعتقال من الشارع العام، واعتقالات جراء مداهمة المنازل،واعتقالات من خلال مذكرات استدعاء لمطلوبين، واعتقالات من نقطة تفتيش، واعتقالاتمن مبني النيابة العامة، ومن مطار البحرين وجسر الملك فهد الحدودي، فيما سلم أشخاصأنفسهم بعد مداهمات لمنازلهم، إلى جانب حالات لم يعرف طريقة اعتقالها.
الاختفاء القسري
في البحرين ترفض السلطات الأمنية في حالات عديدةالكشف عن أماكن احتجاز المعتقلين أو سبب اعتقالهم لأيام وفي بعض الحالات لأسابيع،ولا تسمح لهم بالاتصال بذويهم أو بمحاميهم، الأمر الذي يمكن اعتباره اختفاءًقسرياً.
كما أن عدم الكشف عن مصير المعتقلين أو أماكناحتجازهم فضلاً عن أنه عمل يمكن اعتباره اختفاءً قسرياً؛ يعزز من احتمال تعرضالمعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة، وانتهاكات أخرى قد تنال من أمن الاشخاص وكرامتهمالانسانية.
شملت حالاتالاختفاء القسري خلال العام 2018 في البحرين 207حالة،بينهم 29طفل دون 18عام، وتراوح الاختفاء القسري ما بين 3 أيام إلى 65 يوم لإحدى الحالات، وزاد الاختفاء القسريلغالبية الحالات عن 10 أيام حيث مورس في حقهم الحرمان من الاتصالبالعالم الخارجي والحرمان من الاتصال بمحام ومنع الزيارات وفي حالات عديدة عدممعرفة مكان الاحتجاز.
المحاكمات غيرالعادلة
ولقد تعددت الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين في قضايا ذات خلفيةسياسية في البحرين ما بين: الحبس وإسقاط الجنسيّة، والمؤبّد، والإعدام، والإبعادخارج البحرين، والغرامات الماليّة، وجاء عدد كبير منها في ضوء قانون حماية المجتمعمن الأعمال الإرهابية، إلى جانب محاكمة مدنيين في محاكم عسكرية.
وقد بلغ مجموع الأحكام القضائية بالحبس 3958 سنة و118 شهر، فيما بلغ عدد الأحكام القضائية بإسقاط الجنسيّة331 حالة، وتم الحكم بالمؤبد بحق 129 حالة، وصدر حكمٌ بالاعدام بحق 29 حالة، فيما قضت المحاكم بإبعاد 10 بالرغم من أن دستورالبحرين يحظر إبعاد المواطنين من البحرين أو المنع من الدخول إليها، أما الغراماتالمالية فقد بلغت 1,273,376.00 دينار بحريني، هذا إلى جانب الحكم بكفالة لوقف التنفيذبلغ 27,700.00 دينار بحريني.
بلغ عدد الحالات التي تمت محاكمتها وإصدار أحكام قضائية بحقها خلال هذاالعام 1155 حالة، مع ارتفاع في عدد المحاكمات في المحكمة الكبرى الجنائية بواقع 562 حالة، وبصورة متقاربةفي محكمة الإستئناف بلغ عدد المحاكمين أمامها 393 حالة، وبنسبة أقل تمت محاكمة 112 حالة أمام المحكمة الصغرى الجنائية، فيما بلغعدد المدنيين الذين تمت محاكمتهم في المحاكم العسكرية 13حالة في محكمة الإستئناف العسكريّة، و13 حالة في محكمة التمييز العسكريّة.
وبلغ عدد المحكومين بعقوبة الإعدام خلال العام 2018في البحرين 29 متهماً عبر درجات التقاضي المتعددة، فيما تم تخفيفأحكام آخرين للمؤبد، تجدر الإشارة إلى أن القوانين البحرينية تتضمن أكثر من 83مادة تنص على عقوبة الإعدام وأن بعضها فضفاضٌ يمكن تفسيره على أكثر من وجه ولايحدد الفعل الجنائي بصورة دقيقة، ويتم توظيف العديد من هذه القوانين لملاحقةالمشاركين في الاحتجاجات منذ العام 2011.
يشير الرصد الحقوقي المتعلق بإسقاط الجنسيةالبحرينية أنه تم إسقاط الجنسية منذ عام 2012 عن 837شخصاً، من بينهم 331شخص خلال العام 2018، وفي غالبية الحالات، أصبح هؤلاء الأفراد من عديمي الجنسية،وقد تم إبعاد بعضهم قسراً من البحرين، في مخالفة واضحة للدستور التي تحرم إبعادالمواطنين ومنعهم من الرجوع إليها، ويعد العام 2018 الأكبر عدداً في إسقاط الجنسية.
المداهمات
يتبين من خلال رصدالحالة الحقوقية في البحرين أن قوات الأمن وفي حالات كثيرة لا تراعي حرمة المنازلالتي يكفلها الدستور والقانون وغالباً ما يرافق المداهمات انتهاكات وأساليب متنوعةمن الممارسات غير الإنسانية وتصرفات غير مسؤولة من قبل قوات الأجهزة الأمنية تجاهالمواطنين.
من بين ذلك أن غالبيةالمداهمات تتم في الساعات الأخيرة من الليل أو الساعات الأولى من الفجر ما بينقرابة الساعة الواحدة إلى الخامسة صباحا، كما أنه وفي حالات معينة تلجأ القواتالأمنية إلى تغطية وجوهها بالأقنعة في محاولة لإخفاء هويتهم، وهو ما يوحي بعدمقانونية الإجراء المتخذ أثناء المداهمة.
كما أنه في حالاتمتكررة لا يقوم ضباط الأمن الذين يقودون المداهمات أو أي من قوات الأمن بالتعريفبأنفسهم بشكل قانوني، وتتم المداهمات في حالات كثيرة دون إبراز إذن قضائي بدخول أوتفتيش المنزل، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 25 من الدستور البحريني، وقانونالإجراءات الجنائية.
كذلك وفي حالات تقومقوات الأمن بتكسير الأبواب والإتلاف المتعمد لممتلكات المنزل ومقتنياته، ما يسبببث الخوف والرعب في نفوس أفراد العائلة، وهو ما يعد مخالفاً وفقاً للمادة 17 (1)من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن مخالفة المادة 207 منقانون العقوبات البحريني.
وقد بلغ عدد المداهماتللمنازل السكنية والمنشآت الخاصة بلغ 1056 حالة إلى جانب حالات عديدة لم يتمرصدها، فيما بلغ عدد مرات مداهمة المناطق السكنية 5226 مرة حيث تتعرض مناطق عدةلتلك المداهمات بصورة مستمرة عبر دخول أعداد كبيرة من المدرعات الأمنية ومركباتالشرطة للمناطق السكنية بصورة مخيفة غير مبررة.
إلى جانب الانتهاكات المستمرة تبين استمرار النهج الحكومي في ملاحقةالعمل السياسي والحقوقي والإعلامي المعارض، عبر جملة من الإجراءات غير القانونية، منبينها حرمان المواطنين وتجريدهم من الجنسية، ، وحظر كل أشكال التظاهر والتجمعاتواستخدام القوة المفرطة بحقها، وملاحقة المشاركين في التجمعات السلمية قضائياًوخاصة الشخصيات البارزة منها.
التعذيب وسوء المعاملة
بلغ عدد الحالات التي تم رصدها خلال العام 2018 والمتعلقةبالتعذيب وسوء المعاملة 791 حالة، بما في ذلك رصد 4 حالات تتعلق بالحرمان منالتعليم، ومن بين هذه الحالات: عدد 33 حالة إساءة معاملة للأطفال، وعدد 40 حالةإساءة معاملة للنساء.
إنَّ سوء المعاملة يتصدر جدول الانتهاكات المتعلقة بالتعذيبالمادي والمعنوي، إذ بلغ عدد الحالات التي تم رصدها 539 حالة، فيما يأتي الحرمانمن العلاج بالمرتبة الثانية ولكن بوتيرة مرتفعة، حيث تم رصد 184 منعت من تلقيالعلاج والرعاية الصحية، وفيما يخص حالات التعذيب فقد بلغ عدد الحالات التي تمرصدها 64 حالة.
إن شيوع أنماط مختلفة من أشكال الإساءة في السجون وأمكان احتجاز المعتقلينتؤكد عدم التزام البحرين بتعهداتها الدولية بوضع التدابير اللازمة لمنع التعذيبوسوء المعاملة التي ينص عليها القانون الدولي والوطني، كما أن سياسة الإفلات منالعقاب وغياب الرقابة القضائية على أماكن الاحتجاز تجعل من هذه الانماط وأشكالالإساءة منتشرة في سجون البحرين، والكثير منها يتم أثناء التحقيق أو قبله للضغطعلى المعتقلين للإدلاء باعترافات ضد أنفسهم أو ضد معتقلين آخرين يتم توظيفهاللملاحقات القضائية.
التجمعات السلمية واستخدام القوة المفرطة
ترفض الحكومة البحرينية منذ مارس 2015 خروج أي مسيرات وتظاهراتأو تجمعات عامة حتى في حال التقدم بإخطار لوزارة الداخلية وفق ما ينص عليه قانونالتجمعات، جاء ذلك بعد قرار عن وزير الداخلية بوقف جميع المسيرات والتجمعات وعدمالسماح بتنظيم أي فعالية، الامرالذي يشكل مخالفة للدستور ولقانون التجمعاتالبحريني.
ومنذ ذلك الوقت تلاحق السلطات الأمنية في البحرين كل المشاركينفي مسيرات وتجمعات واحتجاجات سلمية، وتصدر بحقهم أحكاماً قضائية غير عادلة يتداخلالكثير منها مع الحق في ممارسة الحريات العامة، بل تصف الكثير من أشكال التظاهروالاحتجاج بأنها أعمال إرهابية.
بالرغم من هذه التضييق والقيود غير المبررة، فقد شهدت البحرينخلال العام 2018 مسيرات وتجمعات كثيرة تم استخدام القوة المفرطة ضد جزء كبير منهابالرغم من الطابع السلمي لغالبيتها، وتستخدم قوات الأمن القوة المفرطة بحجة عدم قانونيتهالعدم تقديمها إخطارات لوزارة الداخلية، أو بحجة ترديدها لشعارات سياسية مناهضةللحكومة، وقد بلغ مجموع الاحتجاجات بمختلف أشكالها: 3169، منها: 1016 مسيرة سلميةتعرض منها 154 للقمع ووقعت 25 إصابة، و575 شكل من أشكال الاحتجاجات الأخرى التيتعرضت لاستخدام القوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية.
انتهاك الحقوق السياسية
يمكن القول إن الكثير من الحقوق السياسية في البحرين مصادرة،وذلك بسبب التعديلات الدستورية وبسبب بعض القوانين والتشريعات التي تم إصدارها فيضوء هذه التعديلات أو بسبب طريقة تطبيقها، ما جعل الحياة السياسية في البحرينوالحقوق المرتبطة بها تشهد تراجعاً على صعيد المجال التشريعي وعلى صعيد التطبيقالعملي لهذه القوانين والتشريعات، وكذلك على صعيد طريقة ممارسة هذه الحقوقالتي تضع الحكومة أمامها العوائقوالتدابير الأمنية التي تحد من ممارستها، بل وتساهم في انتهاكها في الكثير منالحالات.
ونتيجة للتعديل الدستوري لقانون مباشرة الحقوق السياسية في2018 الذي شرعن "العزل السياسي" تم استبعاد آلاف المواطنين في البحرينمن حق الانتخاب والترشيح في انتخابات العام 2018، بمن فيهم المحكمون في قضايا ذاتخلفيات سياسية مثل المشاركة في المسيرات والتجمعات، وقضايا كثيرة تتداخل مع حريةالرأي والتعبير، إلى جانب الآلاف من المواطنين المنتمين لجمعيات سياسية تم حلهابسبب مواقفها المعارضة لسياسة الحكومة، سواء من قيادات الجمعيات السياسية أوالعاملين فيها أو الأعضاء لمجرد كونهم أعضاء في هذه الجمعيات.
كما أنَّ هناك الكثير من الانتهاكات والتدابير التي ما تزالمستمرة وتهدف بالدرجة الاولى لتقويض الحقوق السياسية وانتهاكها، وما يرتبط بها منحقوق، مثل:
- تقويض الحق في المشاركة في الشؤونالسياسية من خلال منع مترشحين من الترشح لانتخابات 2018 النيابية لأسباب سياسية.
- ترهيب المواطنين الداعين لمقاطعةالانتخابات النيابية 2018 وملاحقة كل من يدعو لمقاطعة الانتخابات بالرغم من أنالدعوة للمقاطعة لأسباب سياسية.
- استمرار المحاكمات غير العادلة، وإصدارأحكام قضائية بحق شخصيات سياسية على خلفية مزاولة العمل السياسي، أو بسبب ممارستهمللحق في حرية الرأي والتعبير.
- انتهاك الحق في حرية تكوين الجمعياتوخاصة الجمعيات السياسية والحقوقية، من خلال وضع قيود غير مبررة عليها، ومنع إعطاءتراخيص لفئات محددة لتكوين جمعيات جديدة.
- انتهاك الحق في الحرية والأمن الشخصي،وتعرض الكثيرين ممن يتم اعتقالهم على خلفيات سياسية للتعذيب وسوء المعاملة.
خطاب الكراهية
خطاب الكراهية
كما رصد منتدى البحرين لحقوق الإنسان 7602 مادة اعلامية ورسائلتحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاءالسياسيين والمواطنين البحرينيين والمؤسسات الحقوقية الدولية خلال يناير – ديسمبر2018، توزعت عبر التالي 1390 مادة اعلامية في الصحافة الرسمية، و 6212 مادة عبرمواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتجاوز مارصده المنتدى في تقريره السنوي لـ 2017 حيث بلغ: 6600 مادةكراهية .
وقد توزعت المواد الإعلامية المحرضة على الكراهية في الصحافةالرسمية عبر التالي: 272 مادة في جريدة الأيام البحرينية، و 442 مادة في صحيفةأخبار الخليج البحرينية، و 205 مادة في جريدة البلاد البحرينية، و467 مادة فيصحيفة الوطن البحرينية.
وقد تم رصد مواد الكراهية من خلال متابعة 643 حساب الكتروني:90% منها تغرد من البحرين، والسعودية، والإمارات، فيما تعرض 122 حساب إلكترونيمنها للإغلاق بالتزامن مع إعلان شركة "تويتر" عن حملة لإغلاق الحساباتالتي تعمل بشكل آلي ويعتقد أنها "روبوتات الويب" ومتورطة بالكراهية،باستثناء حساب dredossary@ الذي قام بتعليقه الوكيل المساعدللمعلومات والمتابعة في ديوان رئيس الوزاء إبراهيم الدوسري بعد القضية المعروفةالتي أثيرت على خلفية حساب "نائب تائب".
وخلال يونيو تم رصد 182 مادة كراهية بسبب المحاكمة التي كانيتعرض لها الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، و 59مادة كراهية ضد المفوض السامي الأمير زيد رعد الحسين بسبب انتقاده للأوضاعالحقوقية في البحرين، و61 مادة كراهية بسبب منح بلدية باريس للمواطنة الشرفيةلرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب .
وخلال أبريل تم رصد 115 مادة اعلامية تحرض على الكراهية ضد 4من كبار علماء الدين الشيعة في البحرين ومنهم العلامة السيد عبد الله الغريفي ؛ 34مادة منها نشرت في الصحف الرسمية الأربع، 81 مادة نشرت عبر مواقع التواصلالاجتماعي، كما تم ملاحظة أنَّ تعداد المواد المنشورة بلغ 105 مادة كراهية بعدصدور بيان فريد مفتاح وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الذي أصدره ضد العلماء الأربعة.
وخلال الستة أشهر الأولى من 2018 تم رصد 265 مادة كراهية ضدزعيم الطائفة الشيعية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، توزعت كالتالي: 245مادة كراهية في مواقع التواصل الاجتماعي، و 20 مادة كراهية في الصحف الرسميةالأربع.
كما تم رصد 713 مادة اعلامية تحرض أو تساعد في التحريض علىالكراهية أو التمييز ضد المسلمين الشيعة وذلك بالتزامن مع ذكرى عاشوراء، والتعديعلى المظاهر العاشورائية من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية، وحادثة المالكية.
أما المستشارة بوزارة الإعلام البحرينية سوسن الشاعر فنشرت 40مادة كراهية، وتسببت بمقالها المنشور في 22 أبريل/نيسان تحت عنوان: (مليت منالبحرين؟!! )؛ بسبب أهزوجة شعبية كان يرددها أحد المواطنين في وسط أجواء دينية؛حيث تم اعتقال المواطن الذي ردد الأهزوجة من مقر عمله، وقررت النيابة العامةتوقيفه 15 يوما على ذمة التحقيق.
ووفق التقرير الصادر من قبل المنظمات الحقوقية الثلاث بعنوان:انتخابات بلا نزاهة : يتضح من خلال رصد ما تنشره الصحف الرسمية الأربع بالتزامن معإجراء الانتخابات في البحرين: جريدة الأيام البحرينية، جريدة الوطن البحرينية،جريدة أخبار الخليج، جريد البلاد، استمرار خطابات الكراهية ضد معارضي العمليةالانتخابية؛ حيث تم رصد 281 مادة اعلامية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض علىالكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمواطنين البحرينيينتوزعت عبر التالي 81 مادة اعلامية في الصحافة الرسمية " جريدة الأيامالبحرينية، صحيفة أخبار الخليج البحرينية جريدة البلاد البحرينية، صحيفة الوطنالبحرينية"، و 200 مادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستمر الصحفيونالتالية أسمائهم في نشر مواد الكراهية: فيصل الشيخ، فريد حسن، منى مطوع، سعيدالحمد، سوسن الشاعر.
في ضوء ما سبق يوصي منتدى البحرين لحقوق الإنسان بالآتي:
1. حث الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ إجراءات جادة بمافيها تقديم قرار بإنشاء آلية مراقبة لحالة حقوق الإنسان في البحرين.
2. إطلاق سراح جميع المعتقلين في القضايا ذات الخلفيات السياسية وإلغاءالأحكام القضائية الصادرة بحق المحكومين منهم ومنها أحكام الإعدام والسجن المؤبد.
3. فتح تحقيقات مستقلة في جميعشكاوى التعذيب وسوء المعاملة، ومحاكمة مرتكبي جريمة التعذيب وتعويض الضحايا بشكلعادل.
4. وضع آلية ملزمة لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف ومقرراته.
5. وقف العمل بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم 58 لسنة 2006، وضمان عدم استخدامه والقوانين العقابيةالأخرى ضد الناشطين السياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
6. مراجعة القوانين البحرينية المقيدة للحقوق والحريات وضمان توافقها معالمواثيق والعهود الدولية، والسماح للمواطنين بممارسة هذه الحقوق والحريات وفيمقدمتها حرية التجمع والتظاهر السلمي.
7. مراجعة وتعديل القوانين المقيدة للعمل السياسي والحقوقي وخاصة قانونالجمعيات السياسية رقم 26 لعام 2005، وقانون مباشرة الحقوق السياسية وموائمةهذه التشريعات مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بحيث يكون كافلاً لممارسة الحقوق السياسية.
8. وقف استخدام ورقة إسقاط الجنسية بوصفها أداة عقابية، وإلغاء قرارات إسقاطالجنسية عن المواطنين الذين تم إسقاط الجنسية البحرينية عنهم وفي مقدمتهم آية اللهالشيخ عيسى أحمد قاسم.
9. رفع القيود عن المنظمات الحقوقية الدولية والسماح لها بزيارة البحرينوالتعاون معها.
10. السماح للمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة بزيارة البحرين،وخاصة المقرر المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين،والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعنيبحرية الدين أو المعتقد، المقرر الخاص المعني بتعزيز حرية الرأي والتعبير.
11. وقف سياسات التمييز ضد المواطنين على أساس ديني ومذهبي، وإيقافخطابات الكراهية الذي يمارسها الاعلام الحكومي أو المدعوم منها ضد جماعات سياسيةودينية في البحرين.
