عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء 30 مارس 2016، انطلقت فعاليات الجلسة الأولى من المؤتمر الحقوقي الدولي الخامس الذي ينظمه مؤتمر البحرين لحقوق الإنسان تحت عنوان “البحرين… حقوق رهن القيود”، وقد أدار هذه الجلسة الحقوقي التونسي زهير مخلوف.

وقد بدأت الجلسة بمداخلة ألقاها الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أنطوان مادلين، الذي توقف عند قضية اعتقال وتجريم المغردين على “تويتر”.

وقال مادلين إن البحرين هي إحدى أبرز دول الشرق الأوسط الرائدة في استخدام “تويتر”، الذي شكّل وسيلة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان فور وقوعها.

"عدد كبير من الناشطين تم اعتقالهم وبعضهم بتهمة تبادل التغريدات منهم نبيل رجب”، تابع الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الحكومة البحرينية استغلت النصوص القانونية الداخلية من أجل اعتقال الناشطين، موضحاً أنه تم توسيع قانون مكافحة الإرهاب في البحرين ليشمل تعريفات شاملة وغير واضحة فيما خص الإرهاب.

عساف: “الانتهاكات الواقعة على التجمع السلمي وانعكاساتها على الحالين الحقوقية والسياسية”

ثم أتت مشاركة رئيس مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان د. نظام عساف والذي قدم ورقة بعنوان “الانتهاكات الواقعة على التجمع السلمي وانعكاساتها على الحالين الحقوقية والسياسية”، قال فيها إن حكومة البحرين اتخذت تدابير حظرت بموجبها ممارسة الحق في التجمع.

وقال عساف إنه في عام 2015 منعت الحكومة البحرينية كل المسيرات والتجمعات التي تقدمت بها المعارضة وعددها 139، وأضاف أنها تصف المسيرات المناهضة لها بأنها مسيرات عنف او غير قانونية لمجرد إقامتها بدون إخطار وغالبا ما تستخدم القوة المفرطة ضدها.

وذكّر رئيس مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان أن قوات الأمن البحريني استخدمت القوة والعقاب الجماعي ضمن نطاق المناطق السكنية التي تشهد التظاهرات.

ودعا إلى تدخل المقرر الخاص بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات للضغط على البحرين من أجل الوفاء بالتزاماتها بحرية التجمع.

المحافظة: القيود المفروضة على حرية التعبير في البحرين

وقدّم نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة ورقة بعنوان “القيود المفروضة على حرية التعبير في البحرين (نماذج من الضحايا - المدافعين عن الحريات)".

واستعرض السيد يوسف المحافظة الأوضاع التي وصلت إليها البحرين، قائلاً إنه دون حرية التعبير يستشري الفساد وتعم الفوضى والانتهاكات وتتحول الانظمة الى استبدادية .

وأضاف أن السلطة في البحرين عمدت منذ 2011  لفرض تشريعات تقيد الحريات، ما تسبب في تصنيف البحرين كبلد معادٍ لحرية الصحافة.

وقال السيد المحافظة إن السلطة البحرينية تتعسف في قمع حرية الرأي والتعبير وتستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأوضح أن تقييد الحريات ينتهك بشكل مباشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه البحرين.

وتوقف نائب مركز البحرين لحقوق الإنسان عند المضايقات التي تعرض لها حقوقيون وسياسيون بحرينيون أمثال أمين عام جمعية وعد إبراهيم شريف بالسجن لمدة عام لكلمة ألقاها، كما جرى الحكم على البرلماني خالد عبدالعال بالسجن لمدة مشابهة بسبب انتقاداته لوزارة الداخلية.

وطالت التضييقات والاعتقالات سياسيين وحقوقيين بسبب تعبيرهم عن رأيهم أمثال جليلة السلمان ومجيد ميلاد، كما جرى توقيف جريدة الوسط البحرينية قبل السماح لها بمزاولة عملها، قال المحافظة.

وطالب المحافظة الحكومة البحرينية  بالامتثال للمواثيق الدولية بدءا من الافراج عمن جرى اعتقالهم بسبب تعبيرهم عن الرأي بمواقع التواصل، والتوقف عن السيطرة على وسائل الاعلام وعلى برامج التواصل الاجتماعي ومراجعة القوانين التي تحد من ممارسة هذا الحق، وموائمة القوانين وتطبيقها مع المواثيق الدولية.

استهداف الحقوقيين مثل زينب الخواجة ومريم الخواجة ونبيل رجب والشيخ ميثم السلمان، نطالب بالتوقف عن مضايقة هؤلاء وملاحقتهم بسبب نشاطهم واهتمامتهم بانتهاكات حقوق الانسان في البحرين

جواد فيروز: اسقاط الجنسيات والابعاد كجرائم للقانون والشرعية الدولية

ثم تحدث جواد فيروز رئيس منظمة سلام لحقوق الانسان وقدم ورقته التي تناولت اسقاط الجنسيات والابعاد كجرائم للقانون والشرعية الدولية. 

في مستهل كلمته قال فيروز: "كنت اتمنى لو كانت الاعلامية اللبنانية مي شدياق عندما غرّدت بشكل بذيء عن الشعب البحريني، لتعرف من هم الذين تم اسقاط جنسايتهم”.

وأضاف جواد فيروز: "نواب سابقون وحقوقيون وعلماء دين وأكاديميون أشقطت جنسياتهم، وقد تم ترحيل عدد منهم خارج البحرين”.

وأوضح آن قرار الاسقاط مخالف للقانون المحلي وفاقد للاشتراطات اللازمة، مشيراً إلى أن هناك من أسقطت جنسيته ولم يدخل يوماً الى السجن، قائلاً: “أنا من الذين لا أعلم إلى الآن ولم أبلغ عن سبب اسقاط جنسيتي”.

وبحسب فيروز فقد أدانت المنظمات المعنية بحقوق الانسان هذا القرار وهي مستمرة إلى اليوم بذلك، وهو مخالف لنصوص العهد الدولي الخاص.

وقال إن جميع من تم اسقاط جنسياتهم بحرينيون أباً عن عنجد وكلهم تقريباً لا يمتلكون جنسية أخرى.

وتوقف عند الآثار المترتبة عن اسقاط الجنسية وهي الحرمان من الاوراق الثبوتية ليكون المسقط جنسيته عرضة للهجرة. 

وتابع: “طُلب منهم تقديم هذه الأوراق ومن ثم البحث عن كفيل محلي ولم يكن ذلك ممكناً لأن ذلك يتطلب امتلاكهم لأوراق ثبوتية، ما أدى الى ترحيل قسري لبعض هؤلاء من البحرين”.

لم يعد لهؤلاء الاشخاص أي حق في الخدمات التي تقدمها الدولية الصحية أو السكنية او حتى رواتب التقاعد تم مصادرتها، حتى أنه تم فصل البعض من اعمالهم وقطعوا عنهم التأمين الاجتماعي وتم حرمانهم من السفر، وتسبب ذلك بقلق دائم على مستقبل العائلة “.

"لا بد من تغيير القرار والالتزام بالمواثيق الدولية، وضمان وقفه بالدستور حتى لا يقع استخدامه مجدداً”، أضاف جواد.

وطالب بإلزام النظام البحريني بوقف اسقاط وبوقف القرار واللجوء إلى مجلس حقوق الانسان في حال عدم التزامه بذلك، والضغط عليه للسماح للمقررين المعنيين بحقوق الانسان بزيارة البحرين.