ملخص تقرير: البحرين انتخابات بلا نزاهة

أصدرت ثلاث منظمات حقوقية هي: منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة سلا للديمقراطية وحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، تقريرا بعنوان: البحرين: انتخابات بلا نزاهة، جرى خلاله استعراض وتحليل الانتهاكات والخروقات القانونية في العملية الانتخابية لعام 2018 للفصل التشريعي الخامس في البحرين، والتعليق الحقوقي والقانوني على المواد والتشريعات المتصلة بذات الشأن، وهو تقرير مكون من 44 صفحة، وتناول المحاور التالية: البيئة السياسية المقيّدة، الانتقام من النواب السابقين، الواقع الدستوري، العزل السياسي، الاخلال بالمعايير الدولية في إدارة الانتخابات، غياب الرقابة الدولية ، ترهيب مقاطعي الانتخابات.
كما تم خلاله استعراض تحليل إحصائي للتالي: المخالفات في جداول الناخبين التي طالت عشرات الآلاف، الدوائر الإنتخابية غير العادلة، لعبة المراكز العامة، دور الإعلام الرسمي في الانتخابات في إقصاء الرأي الآخر (تلفزيون البحرين – الصحف الرسمية الأربع)، قائمة بأسماء رؤساء لجان انتخابية متورطين بانتهاكات حقوق الإنسان.

أولا: النتائج:-
1. تتزامن العملية الانتخابية مع استكمال السلطات البحرينية في إحكام إغلاق "الفضاء الديمقراطي"، وتقييد حرية التعبير عن الرأي، ومصادرة حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وتفشي سياسة الإفلات من العقاب، وتصاعد الانتهاكات التي منها: الاعتقالات التعسفية، المحاكمات غير العادلة، اسقاط الجنسية، التعذيب وسوء المعاملة، المداهمات غير القانونية للمنازل والمنشآت السكنية، انتهاك حرية التنقل، الملاحقات القضائية للناشطين، خطابات الكراهية، القتل خارج إطار القانون، حل الجمعيات السياسية.
2. طالت الحملات الأمنية والانتهاكات 14 نائبا سابقا استهدفتهتم السلطه في البحرين بسبب استخدام حقهم في الرأي والرقابه والمحاسبه على أجهزة السلطة التنفيذية في فترة تمتعهم بحصانة برلمانية، ومنهم الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الذي كانت الكتلة الانتخابية لحزبه السياسي يمثل ما يزيد على 60% .
3. لا تتمتع الإدارة الانتخابية في البحرين بمبادئ النزاهة والكفاءة والفاعلية، وتفتقر إلى ثقة الجمهور والأحزاب السياسية.
4. "اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات"، لاتقوم على المبادئ الدولية لنزاهة الانتخابات؛ من حيث طريقة تشكيل اللجنة، التي يعيّنها الملك، بأمر ملكي يصدر قبل انعقاد الانتخابات، وتكون مكونة من أعضاء السلطة التنفيذية بالإضافة إلى قضاة في الأساس هم معيّنون بخلاف المعايير الدولية لتعيين القضاة.
5. 13 رئيس لجنة في المراكز الفرعية والعامة الخاصة للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب متورطين بانتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان، وهم كالتالي: 10 رؤساء لجان في المراكز الفرعية، و 3 رؤساء لجان في المراكز العامة.
6. العملية الانتخابية تقوم على نظام انتخابي غير عادل؛ فالنظام الانتخابي الحالي لا يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ العالمي في الانتخابات "صوت لكل مواطن"، ومن أمثلة ذلك: منطقة الرفاع التي تفرز 6 مقاعد نيابية وتتحكم في نسبة 15% من مجلس النواب، بينما المحافظة الشمالية تتكون من 40 منطقة وتفرز 12 نائبا فقط، والدائرة العاشرة في محافظة الجنوبية تعادل 12% فقط من الكتلة الناخبة في الدائرة الثانية عشر في المحافظة الشمالية.
7. الإجراءات المنصوص عليها في القانون للاعتراض على جداول الناخبين غير منتجة وغير فعّالة لاسترداد الحق في الترشح والانتخاب خصوصا بعد التجربة التي خاضها العديد ممن سقطت أسمائهم من حق الترشح بسبب انتمائاتهم السياسية، وكذلك ممن سقطت أسمائهم من قوائم الناخبين بسبب مقاطعتهم للانتخابات السابقة.
8. القضاء البحريني يفتقر للثقة المدنية ومحل إدانة من قبل المجتمع الحقوقي الدولي لأنه معيّن وغير مستقل ولديه سجل كبير من أحكام "الاضطهاد السياسي" ويعكس العدالة الزائفة، ويستحيل أن يكون محل ثقة في دوره في العملية الانتخابية، وعلى الرغم من كون القضاء فاقد للنزاهة والمهنية في الإشراف على سير العملية الانتخابية إلا أنه عجز أن يتثبت قدرته على استرداد حقوق الناخبين سواء في كشوف الناخبين أو حقوق الترشّح.
9. الحريات الصحفية في البحرين وصلت إلى درجات بالغة الخطورة، وطالت الانتهاكات الصحفيين الصحفيين فمنهم: ضحايا القتل خارج إطار القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والفصل التعسفي، المحاكمات غير العادلة، فضلا عن "احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب، وإغلاق صحيفة الوسط البحرينية بالإضافة لسحب تراخيص مراسلي الوكالات الأجنبية، واعتقالهم وفرض غرامات عليهم بتهم "العمل من دون رخصة".
10. استمر الإعلام الرسمي في التحريض ضد المعارضين بسبب ممارستهم لحرية التعبير عن الرأي، وانعكس ذلك على أداء الإعلام الرسمي في التعاطي مع الشأن الإنتخابي؛ فمن خلال رصد 2070 مادة إعلامية في الصحف الرسمية الأربع في الفترة ما بين 202/ 10 / 2018/ لغاية 21 / 11 / 2018، كان نسبة الآراء المعارضة للعملية الانتخابية فيها 0%، ورصد 81 مادة اعلامية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمواطنين البحرينيين في الصحف الرسمية الأربع.
11. ومن خلال مراقبة ما نشر في تلفزيون البحرين في البرامج التلفزيونية، والفواصل الفنية، والموقع الرسمي لوكالة أنباء البحرين، نصل إلى النتيجة التالية: أولا: البرامج التلفزيونية: من خلال اجراء مقارنة بين أربع برامج خاصة بالانتخابات أو تضمنت حلقات خاصة، منذ 29 / 08 / 2018 لغاية 21 / 11 / 2018 نصل إلى النتيجة التالية: مجموع المدة الزمنية للبرامج: 945:02 دقيقة، ومجموع الضيوف: 75 ضيفا، ومجموع استصراحات الرأي العام: 25، ومجموع التقارير: 32، بالإضافة إلى 13 تقريرا استعرض 64 تغريدة، ومجموع الحلقات المعروضة: 44 حلقة، ومن خلال تحليل 14 فاصل فني عن الانتخابات تم عرضهم في الفترة 15 / 11 / 2018 لغاية 18 / 11 / 2018، تم فيها استعراض الفواصل الفنية 243 مرة، ومن خلال رصد ما نشر من أخبار خاصة بالانتخابات في وكالة أنباء البحرين الرسمية منذ 10 / 09 / 2018 لغاية 21 / 11 / 2018 جرى خلالها نشر 103 مادة اعلامية خاصة بالانتخابات في البحرين، فضلا عن أن التمييز طال حتى المرشحين في الفاضل الفني "البرنامج الانتخابي" من خلال إقصائه لبعض المشاركين وعدم تسجيل مشاركات لهم وعرضها لاحقا في كل الدوائر والمحافظات، فضلا عن التمييز بين المرشحين أنفسهم الذين تم تسجيل مشاركاتهم في الوقت المتاح لهم، وهذه بعض النماذج: مرشح في الدائرة الأولى بمحافظة الشمالية: 5 ثواني، ومرشح في الدائرة الأولى بمحافظة الجنوبية 7 ثواني، ومرشح بالدائرة الأولى في محافظة المحرق: 8 ثواني، مرشح في الدائرة السادسة بمحافظة المحرق تم منحه 10 ثواني فقط، .
• 0% نسبة الرأي الآخر المعارض للانتخابات في التقارير المعروضة.
• 0% نسبة الرأي الآخر المعارض للانتخابات في الضيوف.
• 0% نسبة الرأي الآخر المعارض للانتخابات في استصراحات الرأي العام.
• 0% نسبة الحيادية في إدارة الحلقات الحوارية وتقديم البرامج.
• 0% نسبة التغطية المتوازنة في استعراض الآراء المختلفة حول الانتخابات.
12. تعد المراكز العامة من من الحيل الانتخابية التي تستخدمها السلطات البحرينية في العملية الانتخابية وتثير الشكوك؛ خصوصا مع عدم توفر القدرة على مراقبتها من قبل المنظمات المحلية والدولية بشكل حقيقي، وقد تحدثت بعض الأحزاب السياسية المعارضة في التجارب الانتخابية السابقة عن شكاوى تزوير كبيرة في المراكز الانتخابية العامة، وعن قدرة السلطات البحرينية في الاستفادة من الأصوات المتحركة للمجنسين بخلاف القانون في هذه المراكز، ويظهر التحليل لبعض هذه النماذج في المحافظة العاصمة، كالتالي: المسافة بين الدائرة الأولى والمركز العام – المعهد الديني في الجفير (1500 متر)، ويمكن قطعها بـالسيارة 6 دقائق، والدائرة الثالثة والمركز العام (850 متر) يمكن قطعها بـالسيارة 3:15 دقيقة، والدائرة الرابعة والمركز العام (1250 متر) يمكن قطعها بالسيارة في 5 دقائق، ويظهر التحليل لبعض هذه النماذج في المحافظة الجنوبية، كالتالي: المسافة بين الدائرة الأولى والمركز العام (1500 متر)، ويمكن قطعها بـالسيارة 6 دقائق.
13. بدأت إجراءات الترهيب الرسمية عبر إعلان وزارة الداخلية رصدها لأي أخبار أو رسائل تدعو لعدم المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة، في بيان لها (6 أكتوبر/تشرين الثاني 2018)، وتجدر الإشارة إلى أنّه بعد انتشار شائعات لبث الرعب والترهيب لمن سيقاطع العملية الانتخابية؛ فقد عمد جهاز الجرائم الإلكترونية إلى عدم القيام بمسؤوليته القانونية والتهاون في ملاحقة مصدر تلك الشائعات؛ وبعد ذلك صدر تأكيد لبعض هذه الشائعات على لسان رئيس مجلس النواب الحالي أحمد الملا الذي فاز بـ 22 صوتا في اللجنة الفرعية في انتخابات 2014، وهو ما يثير الشكوك حول وجود تواطئ رسمي في إسناد حرب الشائعات ضد المواطنين، فضلا عن الشكاوى التي تلقيناه حول تعرض بعض المواطنين للابتزاز عبر حرمانهم من حقوقهم الخدمية أو الاقتصادية.

ثانيا: التوصيات:-

1. تشكيل لجنة مستقلة بمشاركة مؤسسات المجتمع مدني لإدارة العملية الانتخابية.
2. توزيع الدوائر الانتخابية بشكل عادل ومتوافق مع المحددات الدولية وتحقيق التوازن والمساواة في الصوت الانتخابي بين المواطنين، وفق مبدأ صوت لكل مواطن، أو جعل البحرين دائرة واحدة.
3. تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات بما يمكّن السلطة التشريعية بالقيام بدورها بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية.
4. تحقيق أرفع مستويات الرقابة الدولية على العملية الانتخابية.
5. إلغاء مشروع العزل السياسي وتمكين كل المواطنين من المشاركة بحرية وبفاعلية في العملية الانتخابية وإلغاء قرارات حل الجمعيات السياسية وإعطائها مساحة حقيقية لحرية العمل السياسي والإفراج عن القيادات السياسية.
6. الإفراج عن كافة سجناء الرأي، وإيقاف الانتهاكات، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين المتورطين بالانتهاكات.
7. التنفيذ الفوري لما ورد في توصيات لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي واللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل في (2012 و2017).
8. إيقاف التغطيات الإعلامية التحريضة في وسائل الإعلام الرسمية وتنفيذ التوصية رقم (1724) في اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
9. تشريع قانون يضمن اختصاص العملية الانتخابية بإدارة هيئة مستقلة ويسمح للمنظمات الدولية بمراقبة الانتخابات.
10. إلغاء جميع التشريعات والقرارات المقيدة للحريات العامة أو المنتهكة لحقوق المواطنة أو المقوضة لحرية التجمع وتكوين الجمعيات.
11. إلغاء التشريعات والقوانين التي تصادر حق الاقتراع والترشّح.
12. إلغاء المراكز الانتخابية العامة.
13.  السماح بتشكيل الأحزاب المعارضة السياسية وعملها دون عوائق.
14. التعامل الشفاف في نشر قائمة الناخبين والكتل الإنتخابية.
15. العمل على إيجاد توافقات سياسية من خلال الحوار المباشر مع جميع أطياف المعارضة لضمان مشاركتها في الانتخابات في إطار مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق الإصلاح السياسي الشامل، وتقديم الأمم المتحدة للمساعدة بعد ذلك من خلال إشرافها على الانتخابات.